قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الإثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.
وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تليجرام: “قرروا محاكمة رئيس… قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى”.
وأضاف: “ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة”.
فيما يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن الإثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: “نجتمع اليوم في لندن متحدون على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر”.
وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة”.
وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل، إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.
وقالت الوزارة، إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
من جانبه يقول المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنَّ روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، مضيفاً: “قرارات هذه المحكمة باطلة”.
كما يرجع مسؤولون في روسيا عدم جدوى القرار، إلى عدة أسباب أهمها أن موسكو لا تعترف بولاية المحكمة الجنائية وليست طرفا في “اتفاقية روما”، التي وضعت أسس المحكمة الحنائية، وبالتالي لا تترتب عنها أي التزامات قانونية.
ووقَّع بوتين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أمر يقضى بإيقاف مشاركة موسكو فى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ ما يعنى خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
جاء نص الأمر، أن بوتين اتخذ القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وفي تلك الأثناء، أصدر الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو/تموز عام 1998.
