ميركل تجري محادثات بناءة مع إردوغان

أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.

تعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

صوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.

وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار مؤكدا أن نقص العمال واحد من “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا.

وقال في بيان “نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة… في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة”.

لكن انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب “سي دي يو” المحافظ في حديث لمجموعة “آر إن دي” الإعلامية أن الإئتلاف “يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء”.

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.

وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، لكنه بدد آمال كييف في أن تنضم سريعا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتس للنواب في كلمة أمام البرلمان الألماني “علينا أن نلقي نظرة حكيمة على الوضع الحالي”، مضيفا أن الحكومة في كييف نفسها اعترفت بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف طالما بقيت الحرب مستمرة.

وقال شولتس “لذلك، أقترح أن نركز على الأولوية القصوى (في قمة حلف الأطلسي) في فيلنيوس (في منتصف يوليو/ تموز)، وهي تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا”.

وأضاف أن برلين وشركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملون على توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف.

وقال “هدفنا هو… دعم عسكري مستدام لأوكرانيا، بما في ذلك بأسلحة غربية حديثة، وتعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا بينما تدافع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي”.

وتبحث دول حلف شمال الأطلسي ما ستقدمه إلى كييف عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز.

وفي حين تدعو كييف وأقرب حلفائها في أوروبا الشرقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقريب أوكرانيا من العضوية، تشعر حكومات غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا بالقلق من أي خطوة يحتمل أن تقرب الحلف من الدخول في حرب مع روسيا.

 قال عضو في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني إن المشرعين أقروا اليوم الأربعاء دفعة مقدم قدرها 560 مليون يورو للشراء المزمع لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي آرو-3 مقابل نحو أربعة مليارات يورو (4.30 مليار دولار).

وصُممت منظومة آرو-3 لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

والمنظومة هي الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى إلى صواريخ أرو-3 طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وجاء في وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية التي جرى إعدادها لتقديمها إلى البرلمان أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام أرو-3 في نهاية العام.

وأضافت الوثائق أن ألمانيا ستخسر المقدم المدفوع أو جزءا منه لو فشلت الصفقة لأن الأموال ستستخدم في تعويض إسرائيل عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة أرو-3 بحلول الربع الرابع من عام 2025. وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططا لها بنحو مليار يورو.