قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء زيارتها للعاصمة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي السماح بالاحتجاجات هناك، وإن رد فعل الشرطة ينبغي أن يكون متناسبا.
وأضافت، أن جماعات المعارضة ينبغي ضمها إلى العملية السياسية.
وتتعرض إثيوبيا منذ أكثر من عام لموجة من الاحتجاجات بشأن الأراضي والحقوق السياسية، وقالت جماعات حقوقية والمعارضة إن الشرطة لجأت لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة تلك الاحتجاجات.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت أخبار الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية وعرقية الأورمو عناوين الصحف، خاصة بعد ما أعلنت الحكومة الإثيوبية فرض حالة الطوارىء والتعبئة العامة للجيش وقطع الإنترنت عن العديد من المناطق للسيطرة على احتجاجات الأورومو الممتدة منذ ما يقرب من عام، وقتل على إثرها ما يقرب من 500 شخص من مواطني الأورومو، إضافة إلى آلاف المسجونين والمختفين قسريًا.
السبب الأبرز للصراع تاريخي وممتد بسبب اضطادهم سياسيًا وهيمنة أقلية على الحكم، لكن ما فجر الموجة الحالية من الاحتجاجات، بحسب ما تري أية آمان الصحافية المتخصصة في الشأن الأفريقي، هو رغبة الحكومة الإثيوبية في التوسع في العاصمة من خلال خطة تسمي Master plan، والتي كانت تشمل نزع ملكية العديد من أراضي فلاحين الأورومو دون تعويض حقيقي، ما أثار غضبهم، فواجهت الحكومة الإثيوبية الاحتجاجات بالعنف ما أودى بحياة المئات.
وتضيف آمان في تصريح لـ«الغد»، «الخلافات بين الحكومة الإثيوبية التي يسيطر عليها “التيجران” وجماعة الأورومو تاريخية وممتدة، وفي الثمانينيات، تولت جبهة تحرير شعب التيجران الحكومة ووضعت دستورًا، واستقرت الاوضاع نسبيًا لكن بين الحين والآخر تتجدد الخلافات والاشتباكات بينهم».
والأورومو هي أكبر وأغني جماعة عرقية داخل إثيوبيا، إذ تبلغ نسبتهم 40% من السكان أغلبهم من المسلمين، يليهم عرق الأمهرة 25%، ثم التيجران 6% والتي تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد.
يسيطر الأورومو على مساحات شاسعة من أراضي إثيوبيا تبلغ 600 ألف كم، ومن بينها الأراضي الواقعة عليها العاصمة أديس أبابا، وتقع أغلب الأنشطة الاقتصادية الهامة والحيوية لأثيوبيا داخل أراضيهم مثل مزارع البن ومناجم الذهب ومنابع الأنهار وأهمها نهر النيل الأزرق، حيث يتشكل النيل الأزرق من 16 عشر نهر، 9 منهم يقعوا في مناطق الأورومو.
