دعا عدد من البلدان الأوروبية على رأسها ألمانيا الخميس إلى تقليص أو “إعادة توجيه” التمويل المرتبط بمفاوضات الانضمام مع تركيا، تعبيرا عن خلافاتها مع أنقرة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي “سألتزم العمل (…) من أجل تقليص المساعدات التي نقدمها وتسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت ميركل “من المهم أن يتحرك المجلس الأوروبي (يضم قادة بلدان الاتحاد الأوروبي ال 28) حول هذه المسألة بطريقة موحدة. هذا مطلب أساسي في نظري”.
وأكدت المستشارة الألمانية أن “تطور دولة القانون في تركيا، يسلك، في رأينا، اتجاها سيئا، ونشعر بقلق شديد (…) لا يقتصر سببه على اعتقال عدد كبير من الألمان”.
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قالت المستشارة الألمانية إنها ستقترح على نظرائها الأوروبيين وقفا لمفاوضات الانضمام التي تجريها تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
لكن معظم القادة الأوروبيين الآخرين لا يريدون ان يبعدوا بطريقة نهائية إلى هذا الحد، شريكا استراتيجيا لأن تركيا حلقة وصل أساسية لاحتواء المهاجرين أو التصدي للإرهاب.
إلا أن عددا كبيرا منهم عبر الخميس عن انتقادات حيال تركيا التي ارتفعت كثيرا حدة التوترات معها منذ عمليات التطهير الواسعة النطاق بعد انقلاب يوليو/تموز 2016.
وشدد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال على القول أن مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “مجمدة في الواقع حتى درجة التوقف”.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي فتح فصول جديدة العام الماضي في هذه المفاوضات التي بدأت في 2005، ويرفض تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا، طالما استمرت انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن “تركيا بعيدة جدا من الانضمام، وسيبقى الوضع على حاله”.
لكن ميشال وروتي اعتبرا أن من الافضل “إعادة توجيه” عمليات التمويل المقررة في إطار مفاوضات الانضمام.
وأوضح روتي أن “المال يبتعد عن الحكومة ويذهب إلى مجالات مثل الهجرة والمنظمات غير الحكومية” التركية، مشيرا إلى أن المجتمعين “لن يتخذوا قرارا اليوم”.
وتنتظر البلدان 28 أن تزيد المفوضية الأوروبية في مستهل 2018 هذه التمويلات التي يدفع قسم كبير منها إلى منظمات غير حكومية أو برامج وليس مباشرة إلى الحكومة.
وكان الأوروبيون حددوا 4،45 مليارات يورو للتمويل الذي يسبق انضمام تركيا، للفترة 2014-2020، لكن 368 مليون يورو خصصت لمشاريع حتى اليوم.
