ميركل تشير لإمكانية تعديل قانوني يعاقب على خطاب الكراهية على الإنترنت

أعلن الجناح اليميني للمحافظين المعارضين في ألمانيا، اليوم السبت، انشقاقه وتشكيل حزب جديد بهدف خوض الانتخابات الإقليمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت مجموعة فيرت أونيون (اتحاد القيم) بعد عقدها جمعية عامة، إنها ستنفصل عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري.

وقال زعيم المجموعة هانس جورج ماسن «بغالبية كبيرة، صوّت أعضاء فيرت أونيون لصالح تشكيل حزب يحمل الاسم نفسه».

وأضاف ماسن الذي لم يستبعد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف «يمكن للحزب أن يخوض انتخابات الولايات في شرق ألمانيا وسيتعاون مع جميع الأحزاب المستعدة للتغيير السياسي في ألمانيا».

ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في براندنبورغ وثورينغيا وساكسونيا قبل الانتخابات الاقليمية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.

واستبعدت الأحزاب السياسية الرئيسية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس الدخول في أي ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأسس حزب فيرت أونيون الذي يتزعمه ماسن عام 2017 معارضون لميركل داخل حزبي الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي، خصوصا بعد قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين.

وكان ماسن رئيسا سابقا للمخابرات الداخلية في ألمانيا، لكنه أُجبر على التقاعد المبكر عام 2018 بسبب إدلائه بتعليقات مثيرة للجدل حول الهجرة.

وقال الحزب الجديد المنشق، إن لديه نحو 4 آلاف عضو معظمهم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

ويأتي تأسيس الحزب مع إخضاع حزب البديل من أجل ألمانيا لتدقيق مكثف بعد الكشف عن مناقشة بعض أعضائه مع متطرفين آخرين خططا لترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين غير المندمجين.

وكان اثنان من أعضاء مجموعة فيرت أونيون حاضرين خلال الاجتماع الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد حزب البديل من أجل ألمانيا حضور العضوين فيه الاجتماع، لكنه نفى مشاركته في مشروع إعادة المهاجرين الذي يناصره النمسوي مارتن سيلنر.

وسيلنر هو زعيم حركة الهوية في النمسا التي تؤيد «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية مؤامرة تدعي أن هناك مخططا من قبل المهاجرين غير البيض ليحلوا مكان الأوروبيين.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات مناهضة لحزب البديل في جميع أنحاء ألمانيا. وشارك الأحد أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرات عدة ضد الحزب اليميني المتطرف.

في ما وُصفت بأنها «قفزة لغوية لها ثمن»، أصبحت ألمانيا تحتضن اللغة الإنجليزية، واتسعت مجالات التعامل بها، من المحاكم إلى الدوائر الحكومية والسياسية، وفي محاولة لجعل البلاد أكثر جاذبية على المستوى العالمي.

التغيير كان مفاجئًا رغم أن ألمانيا كانت تنافس فرنسا في الحفاظ على سيادة لغتها الأم، وفي فرنسا ينص الدستور على أن «الفرنسية هي اللغة الرسمية، وضرورة التواصل مع جميع المسؤولين حصريًّا باللغة الفرنسية.. حتى أي مطبوعة تجارية تُنشر في فرنسا، يجب أن تكون مكتوبة بالفرنسية حصرًا.. لكن النصوص غير التجارية قد تُنشر بأي لغة أخرى». وهذا هو السبب في عدم وجود مخاوف على اللغة.

والتحول في ألمانيا، بدا واضحًا مع تحرك الحزب الديمقراطي الحر، للدفع تجاه إدخال اللغة الإنجليزية في شؤون الدولة الرسمية.. وأعلن الحزب، في العام الماضي، اهتمامه بإدخال الإنجليزية كلغة رسمية ثانية في الإدارة العامة.

ومسألة الموافقة على إدراج اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية، هي من اختصاص الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. ولكن حتى الآن، لم يدعم مثل هذا التغيير سوى الحزب الديمقراطي الحر، في حين تُدرّس اللغة الإنجليزية، منذ عام 2005، في جميع المدارس الابتدائية الألمانية، مع استثناء وحيد يتعلق بالمناطق الحدودية مع فرنسا.

وفي ألمانيا، كان السياسيون يرفضون التحدث باللغة الإنجليزية، ففي عام 2009، تصدر وزير الخارجية آنذاك، «غيدو فيسترفيله»، عناوين الأخبار، بعد رفضه طلب أحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإجابة عن سؤال باللغة الإنجليزية.

وقال فيسترفيله باللغة الألمانية: «في ألمانيا، من الواضح أننا نتحدث الألمانية».

والمستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، لم تتحدث علنًا بالإنجليزية إطلاقًا، حتى عندما تعلق الأمر بخطابها بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية عام 2019 من جامعة هارفارد، أو خلال مقابلة مع مذيعة قناة سي إن إن، كريستيان أمانبور.

أما اليوم، بحسب تقرير شبكة دويتشه فيله DW، فلا يتردد العديد من كبار المسؤولين في استخدام مهاراتهم اللغوية الإنجليزية. وكثيراً ما يفعل ذلك كل من وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، ووزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، عندما يكونان في مهام رسمية في الخارج، كما ظهر المستشار الألماني، أولاف شولتس، مع مذيعة قناة سي إن إن، كريستيان أمانبور، يتحدث بطلاقة بلغته الثانية (الإنجليزية)، وكذلك وزير المالية، كريستيان ليندنر، تحدث بالإنجليزيه  على تلفزيون بلومبرغ لمناقشة حالة الاقتصاد الألماني.

وأكثر مدينة في ألمانيا ينتشر فيها استخدام اللغة الإنجليزية هي العاصمة برلين. ففي عام 2017، اشتكى وزير الصحة آنذاك «ينس شبان» من أنه لم يعد ممكناًَ العيش في برلين باستخدام اللغة الألمانية فقط، وقال: «يزعجني أن النادلات في بعض مطاعم برلين يتحدثن الإنجليزية فقط. أنا متأكد من أن الأمر ليس كذلك في باريس».

ويقف الاقتصاد وراء القفزة اللغوية في ألمانيا، خاصة أنها موطن لشركات عالمية كبرى. ومن المعروف أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المفضلة في قطاع الأعمال.

• ونظرًا إلى أن النزاعات التجارية الدولية يمكن أن «تنشأ بنحو متكرر»، وتتطلب حلًّا سريعًا ومهنيًّا، لذا وافقت الحكومة الألمانية الاتحادية، في وقت سابق من هذا الشهر، على مشروع قانون قدمه وزير العدل، ماركو بوشمان، وهو من الحزب الديمقراطي الحر، لتمكين المحاكم التجارية في ألمانيا من البت في القضايا والنزاعات باللغة الإنجليزية، وفق ما قالته كريستيانه هوفمان، نائبة المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي. وأضافت هوفمان أن هدف مشروع القانون، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، هو «تعزيز جاذبية ألمانيا كموقع قضائي وتجاري».
• وتزداد أهمية اعتماد المزيد من اللغة الإنجليزية، بحسب DW، مع قانون العمال المهرة الذي جرى إقراره مؤخرًا  بهدف جذب العمال الأجانب للعمل في ألمانيا. وهو القانون الذي يتضمن عدة إجراءات، منها تسهيل الاعتراف بالشهادات والمؤهلات غير الألمانية على نحو أسرع.

ندّدت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان مشترك إنّ مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.

وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وفي بيانهما المشترك قال تورك وغراندي إنّ مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.

وقال غراندي في البيان إنّ التشريع الجديد “يقوّض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفّر الحماية للكثيرين، ويعرّض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي”.

وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأنّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنّه يمكن أن يضطر اللاجئون لدخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني.

وشدّدا على أنّ الطرق الآمنة والقانونية نادراً ما تكون متاحة لمعظم الفارّين من الحروب الذين غالباً ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.

وحذّر تورك من خطر أن يرسي هذا التشريع البريطاني “سابقة” قانونية تتّبعها دول أخرى.

وقال إنّ هذا النصّ “يشكّل سابقة مقلقة في مجال تفكيك الالتزامات المتعلقة باللجوء، قد تميل لاتّباعها دول أخرى، بما في ذلك في أوروبا”.

ونبّه رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى أنّ هذا الأمر “قد يكون له تأثير سلبي على مجمل المنظومة الدولية لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان”.

وفي بيانهما المشترك قال تورك وغراندي إنّ التشريع البريطاني الجديد لا يتضمن أيّ ضمانات بأنّ طالبي اللجوء سيكونون قادرين على الحصول على الحماية في رواندا.

ويخضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم لنطاق القانون الجديد.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أنّه من دون ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق، سيبقى مئات آلاف المهاجرين في بريطانيا إلى أجل غير مسمّى في أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر.

وقال تورك إنّ “إجراء عمليات الإبعاد في ظلّ هذه الظروف يتعارض مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي والحقّ في الإجراءات القانونية الواجبة ومع الحياة الأسرية والخاصة ومع مبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين”.

من جهته قال غراندي إنّ محاولات بريطانيا لتسريع إجراءات اللجوء “سيقوّضها بشكل كبير التشريع الجديد”.

وبحسب تورك وغراندي فإنّ القانون الجديد سيعرّض المهاجرين غير الشرعيين “لخطر الاحتجاز والفقر المدقع”.

وحضّ تورك “حكومة المملكة المتّحدة على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان أنّ حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتم احترامها وحمايتها والالتزام بها”.

وهذا النصّ المثير للجدل أقرّه البرلمان البريطاني، مساء الإثنين، وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه “المصادقة الملكية” مجرّد إجراء شكلي.