ميركل: قطاع السيارات يتعافى رغم بعض مشكلات الإمداد

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟

تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانهيار مصرف ليمان براذرز الاستثماري الأميركي على خلفية أزمة الرهون العقارية.

في ما يأتي عرض لأبرز الأزمات المالية التي عرفتها أسواق الأسهم العالمية على مدى القرون الماضية:

1637: الزهور الهولندية

تعدّ أزمة «توليبمانيا» -التي عرفت بـ«جنون التوليب» أو «الهوس الخزامي»- في هولندا، أول فقاعة مضاربة اقتصادية ومالية في التاريخ الحديث.

قامت على تجارة بصيلات هذه الأزهار التي بلغت أسعارها ذروتها قبل انهيارها عام 1637. وبعد خمس سنوات، كان سعر زهرة الخزامى (التوليب) فقد تسعين بالمئة من قيمته.

1720: مضاربة في بريطانيا

في مطلع القرن الثامن عشر، أقبل الناس في بريطانيا على الاستثمار في شركة بحر الجنوب التي تم إنشاؤها بغرض الاتجار بالعبيد في أميركا الجنوبية وإعادة هيكلة الدين العام.

تسبب انهيار الشركة ومصرف “لاو” بكارثة للعديد من المستثمرين.

1882: انهيار في فرنسا

أدى تعثّر مصرف “أونيون جنرال” الكاثوليكي الفرنسي الى إفلاس العديد من الصرافين، وانهيار أسواق الأسهم في مدينتي باريس وليون، ما أدخل فرنسا في أزمة اقتصادية حادة.

1929: انهيار وول ستريت

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، فقد مؤشر داو جونز أكثر من 22 بالمئة من قيمته مع بدء التداولات، قبل أن يقلّص الخسائر الى 2,1 بالمئة عند الاغلاق. تكررت الخسائر في الأيام اللاحقة، مع 13 بالمئة في 28 من الشهر ذاته، و12 بالمئة في اليوم التالي. شكّلت هذه الأزمة بداية حقبة “الكساد الكبير” في الولايات المتحدة وإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية تاريخيا على مستوى العالم.

1987: الإثنين الأسود

انهارت بورصة وول ستريت مجددا في 19 تشرين الأول/اكتوبر على خلفية عجز كبير للولايات المتحدة في الموازنة والتجارة ورفع معدلات الفائدة.

فقد داو جونز 22,6 بالمئة من قيمته ما أثار هلعا في الأسواق العالمية.

1998: الانهيار الروسي

في آب/أغسطس، خسر الروبل 60 بالمئة من قيمته خلال 11 يوما، منها 17,13 بالمئة في يوم واحد فقط. دخلت روسيا في أزمة اقتصادية ومالية مرتبطة جزئيا بتبعات الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997. أعلنت موسكو تعليق سداد ديونها الخارجية لفترة 90 يوما، ولم تتمكن من الاقتراض مجددا من الأسواق العالمية طوال عقد من الزمن.

وتفادى صندوق “أل تي سي أم” الأميركي الذي كان يقوم بعمليات على السندات المستحقة، التعثر بفضل تدخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي).

2000: فقاعة الانترنت

شهد مطلع القرن الحادي والعشرين انهيار فقاعة شركات الانترنت وقيمتها في البورصة. وبعدما بلغ مستوى قياسيا في 10 آذار/مارس، انهار مؤشر “ناسداك” الذي يركز على شركات الانترنت والتكنولوجيا، وفقد نحو 27 بالمئة من قيمته في الأسبوعين الأولين من نيسان/أبريل، و39,3 بالمئة خلال عام. انعكس هذا التراجع على كل الأسواق المرتبطة بـ”الاقتصاد الجديد” القائم على المعلوماتية والانترنت.

2008: أزمة الرهون العقارية

قامت الأزمة المالية لعام 2008 بشكل أساسي على منح مصارف في الولايات المتحدة أشخاصا مشكوك بسلامة وضعهم المالي، قروضا عقارية عالية المخاطر ثم بيعها على شكل استثمارات لمؤسسات مالية، ما غذّى طفرة في سوق العقارات.

ومع تعثّر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد، انهارت أسواق المال ودخل القطاع المصرفي في أزمة توّجت بإفلاس مصرف ليمان براذرز. وفقد الملايين من الأميركيين منازلهم جراء الأزمة.

2015: الانهيار الصيني

بعد أداء مدفوع بالقروض الميسّرة، فقدت بورصة شنغهاي أكثر من 40 بالمئة خلال أسابيع قليلة، على رغم محاولة الحكومة التدخل لوقف انهيار ترددت أصداؤه في مختلف الأسواق العالمية.

2020: الجائحة

انهارت البورصات العالمية في آذار/مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 بات جائحة ستتطلب وضع جزء كبير من العالم تحت إغلاق وقيود صحية صارمة.

غداة الإعلان الصادر في 11 آذار/مارس، سجلت البورصات العالمية خسائر هائلة في ما عرف بـ”الخميس الأسود”، اذ خسرت باريس 12 بالمئة من قيمتها، ومدريد 14 بالمئة، وميلان 17 بالمئة. أما خسائر لندن (11 بالمئة) ونيويورك (10 بالمئة)، فكانت الأكبر منذ 1987.

استمرت هذه المعاناة لأيام، خصوصا في الولايات المتحدة حيث فقدت سوق الأسهم أكثر من 12 بالمئة في 16 آذار/مارس.

قال وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات.

وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى بعدد من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.

وقال وانغ إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، كدولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قال وانغ إن “منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائما المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانيات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات”.

وأضاف وانغ أن “الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد”.

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية والتي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة.

ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي استمرت 3 سنوات إلى إعاقة النمو.

ورُفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر/ كانون الأول، وكثفت الحكومة عدة إجراءات لتحفيز التوسع الاقتصادي.