ميشال عون يوجه انتقادات لاذعة إلى قادة لبنانيين
وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، انتقادات لاذعة إلى عدد من المسؤولين والسياسيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان ورئيسي حزبي ” الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني” و”القوات اللبنانية”.
ووجه عون انتقادات لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، قائلا: “المزاجية لا تبني دولة”، ورد على الانتقادات التي وجهها جنبلاط إليه متسائلا “هل أنا الذي وضعت يدي على المال العام؟ هل أنا الذي كنت شريكا في السياسات الاقتصادية والمالية الملتوية المعتمدة من عام 1992 وحتى الأمس القريب؟ هل أنا من يحمي مهندس الإفلاس والانهيار؟”.
وتابع عون، في حوار مع صحيفة الجمهورية اللبنانية “أصلاً تحتار مع أي وليد جنبلاط ينبغي أن تتكلم، إذا كان معك انتظره أن يتركك وإذا كان مع غيرك انتظره أن يعود إليك”.
كذلك رد عون على هجوم رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع المتكرر عليه متسائلا “هل أنا آذيتُ أحداً؟ هل أنا بنيت قصراً؟ هل أنا غدرت بحليف؟ هل أنا احترفتُ التحريض؟”.
وتابع الرئيس اللبناني: “ليخبرنا سمير جعجع عن إنجازاته، ولتكن لديه جرأة أن يجري كشف حساب ويخبرنا ماذا حقق للبنان وما هي المشاريع الإيجابية التي نفذها؟”، ورأى أن شغله الشاغل (جعجع) هو “التحريض والدعوة إلى التنحي”.
ونوه إلى أن جعجع كان قد تعهد بدعم رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، ولكنه لم يف بهذا التعهد، قائلا ” كان قد التزم مرة بأن يمنح الرئيس سعد الحريري أصوات (القوات اللبنانية) خلال مشاورات التكليف، فنام الرجل رئيسا مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما خَذله جعجع وتراجع عن تأييده”.
واختتم حديثه عن جعجع قائلا “الخصومة السياسية الشريفة مشروعة، ولكن لماذا خطاب الكراهية والشحن ضد الآخر؟”.
أما عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، شدد عون على أن حاكم مصرف لبنان عليه يلبّية كل طلبات شركة التدقيق “الفاريس اند مارسال” وأن أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، قائلا إن “كيله طفح من المماطلة والمناورة” منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان في آذار 2020.
وأضاف الرئيس اللبناني أن “سلامة منذ ذلك الحين يتملّص بذرائع مختلفة من طلبات الشركة، وكنت في كل مرة أتدخل لإزالة الذريعة تلو الأخرى”، مؤكداً أن مهلة السماح قد انتهت، وتابع “لم يعد في استطاعتي أن أصبر وأتساهل إزاء الإمعان في إضاعة الوقت وإهداره”.
ولفت إلى أن سلامة لديه مشكلات قضائية مع سبع دول أوروبية، نافياً أن يكون هناك توزيع أدوار بينه وبين القاضية غادة عون، وجازماً بأنه لا يضغط عليها ولا يتدخل في ملفاتها أو ملفات قضاة آخرين.
وعن ما يمكن أن يفعله إذا لم يتجاوب سلامة، فأوضح عون “عندها يكون في موضع مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وهذا أمر يرتّب تبعات قانونية وسياسية”.
وأبدى عون تأثره حيال الوضع الاجتماعي الصعب الذي آل إليه الكثير من اللبنانيين نتيجة ما وصفه بـ”الإفقار المتعمد الذي تعرضوا له”، مضيفاً: “أنا منحاز إلى جانب المواطنين المتعبين ولا أقبل بأن يتم تدفيعهم ثمن ما اقترفته المصارف وحاكمية مصرف لبنان”.
وحول ما يتعلق بطريقة توزيع الخسائر، علّق عون قائلاً “ما هذه الوقاحة.. إنهم يلقون على المودعين الجزء الأكبر من الأعباء، فيما من أهدر أموال الناس يتحمّل الجزء الأصغر”، متابعاً: “كيف سنطلب من الناس القبول بمزيد من التذويب لودائعهم وحقوقهم بينما لا يوجد بعد في السجن ولو شخص واحد من أولئك الذين سطوا عليها وتسببوا في إفقار أصحابها”.
وأكد عون، أنّ لبنان تعاطى بإيجابية في رده على الورقة الخليجية (الكويتية)، موضحا أن هناك بنوداً تمت الموافقة عليها وأخرى تنطوي على نقاط دقيقة واقترح أن تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة.
وأضاف أن الرد الأولي للوسيط الكويتي كان إيجابيا ومتفهما، قائلا: “ونحن ننتظر حاليا رد السعودية والإمارات”، نافياً أنه اقترح على أمير الكويت إدارة حوار “لبناني ـ لبناني”.
