قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن لبنان يواجه منذ سنوات أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية المواطنين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ميقاتي أن حكومته تسير ببطء وحذر في حقل ألغام سياسية واقتصادية، تمثلت في التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي لها، والإغلاقات العامة التي فرضتها جائحة كورونا، وفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية وأعباء النازحين، مناشدا الدولَ الصديقة والشقيقة الوقوف إلى جانب لبنان للخروج من محنته الراهنة.
وأكد ميقاتي على أن حكومته تعمل على خطة تعاف مالي واقتصادي تتكامل مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة أمان اجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي إزدادت بفعل الانهيار الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بالرغم من نجاح حكومة لبنان في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الأزمة التي نعمل بقوة وعزم على تخطيها بنجاح.
كما شدد ميقاتي على تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية، مؤكدا التصميم على حماية خيرات البلاد وصيانة مواردها الوطنية.
وأكد ميقاتي على أن القضية الفلسطينية هي بمثابة القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن بما في ذلك قرار عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد ميقاتي في كلمته على أن العالم اليوم بمرحلة بالغة الدقة من الصراعات المسلحة والأزمات المترابطة التي تثير قلقنا جميعا، وما من مكان أفضل للتداول بشأن هذه التحديات من هذه القاعة التي تضم كل دول العالم يجمعها ميثاق منظمة الامم المتحدة.
ورحب ميقاتي بالعمل على ايجاد تفاهم دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذاً لقرار الجمعية العامة رقم 73/546.
