ميقاتي يتصدى للصفقة ويعترض «حركة تسوية سياسية» لصالح حزب الله
كشفت الدوائر السياسية في بيروت، عن حركة «تسوية سياسية» جرت على مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سجل لقاءات حافلة، من عين التينة الى السراي الكبير، الى مقر اقامة المسؤول الدولي في فندق موفمبيك، حيث التقى هناك بالقادة الروحيين، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لشهداء المرفأ في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
حركة التسوية السياسية أو «الصفقة» دارت حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.. وترددت أخبار في بيروت، منذ صباح أمس، عن اتفاق بين «حزب الله»، والرئيس ميشال عون ، وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، يقضي بإصدار المجلس الدستوري مهلة أقصاها اليوم الثلاثاء، لقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات، ما يعني إعادة تمثيل المغتربين في البرلمان..وفي المقابل، تنعقد الحكومة بمشاركة وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» المقاطعين للجلسات، ويجري في أول جلسة تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي.
- وتعني هذه الخطوات، فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع عدد من النواب في جريمة انفجار مرفأ بيروت، من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه إلى مجلس النواب، وهذا مطلب أساسي لحزب الله الذي يريد الالتفاف على التحقيقات.
وأوضحت مصادر لصحيفة اللواء اللبنانية، أن الأجواء السائدة كشفت أن «طبخة تسوية» على النار، قوامها إعطاء النائب جبران باسيل قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي» والذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات، والتشاطر على الطريقة اللبنانية، بتسجيل النقاط، ولو على حساب وطن، آخذ بالتلاشي والانهيار.
رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، تصدى للصفقة، وعقد لقاء بعد ظهر أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خرج بعدها، غاضبًا، قبل أن يجيب على سؤال أحد الصحفيين «الحكومة غير معنية بأي صفقة واتفاق».
وبعد أن أعلن رئيس الحكومة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب ، أنّه «غير معنيّ بما يُحكى عن تسوية ومقايضة»، حتى دارت التحليلات والتفسيرات والتكهّنات، حول مضمون اللقاء «العاصِف»..والتكهنات فتحت الباب واسعًا أمام شائعات ذهبت إلى حد القول بأن رئيس الوزراء يتجه لتقديم استقالته، نتيجة الخلاف بينه وبين بري على الاتفاق المطروح.
- وفي وقت لاحق، أصدر ميقاتي بيانا كشف فيه أنه كرر خلال الاجتماع مع بري، موقفه المبدئي الرافض للتدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية.
كما كرر ميقاتي، بحسب مكتبه الإعلامي، وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادًا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات..وأكد ميقاتي أنه «أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ، ورئيس البرلمان نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق»
وردا على الحديث عن استقالته، شدد ميقاتي على أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطًا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور.
وفي سياق متصل، لم يتمكن المجلس الدستوري الذي انعقد اليوم، من الوصول إلى قرار بشأن الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» المتعلق بموعد الانتخابات وانتخابات المغتربين..وسيعاود المجلس، الاجتماع الثلاثاء المقبل في جلسة نهائية، وبعدها إما يصدر قرارا بقبول أو رفض الطعن أو إعلان عدم التوصل إلى قرار بشأنه، وبالتالي اعتبار قانون الانتخاب نافذًا كما أقره مجلس النواب في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
