أوباما يشيد بـ«مي مدحت».. المصرية التي تحدت الصعوبات فوصلت للعالمية

تبدأ اليوم الثلاثاء، جلسات الدعاوى القضائية بين الولايات المتحدة وشركة غوغل لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.

وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عامًا على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟

ووفقا للحكومة الأميركية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل سامسونغ وأبل وفايرفوكس، لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.

هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.

وقال كينيث ووكر، المستشار العام لشركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، في بيان رسمي إن نجاحنا مستحق.

وأضاف، بأن الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة.

أيقونة وادي السيليكون

وهذه أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن هاجمت نفس الحكومة شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.

بدأت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن ضد مايكروسوفت في عام 1998، وانتهت بالتسوية في عام 2001، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة في شكواها، إن غوغل كانت في ذلك الوقت أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة، لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة.

كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. على الرغم من أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة – بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل يلب وإكسبيديا.

ويمثل محرك البحث 90% من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، وخاصة أجهزة آيفون من شركة أبل والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من شركة غوغل.

وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث ما يقرب من 60% من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من يوتيوب إلى أندرويد.

ولم يتمكن منافسوها، مثل بينغ من شركة مايكروسوفت وداك داك غو، من اكتساب مثل هذا القدر الكبير من الاهتمام.

أبل

وتواجه غوغل خطرا كبيرا في حال حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في غضون بضعة أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، حيث إن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت ستكون مضطرة للانفصال عن أنشطة معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.

وفي أوروبا، جرى تغريمها بالفعل بأكثر من 8.2 مليار يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، على الرغم من أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.

والمخاطر كبيرة أيضًا بالنسبة لحكومة الرئيس الأميركي جو بايدن، جرى إطلاق الدعاوى القضائية في عام 2020 من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.

وفي تموز/ يوليو، علقت هيئة المنافسة الأميركية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.

وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن «الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف».

وأضاف «لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة».

وفي كانون الثاني/ يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية، شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية، ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.

يقدّم أكثر من نصف المتأهلين لنهائيات جائزة المخترع الأوروبي 2023، مشاريع ترمي إلى حماية الأرض، منها تحويل النفايات إلى وقود، وتخزين الهيدروجين، وإنتاج بروتينات الحشرات، وابتكار عبوات تكافح هدر الأطعمة.

وأعلنت المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع التي تتخذ من ميونيخ مقراً، لائحة الفرق الـ12 التي ستتنافس على أربع جوائز تُمنَح في الرابع من يوليو/تموز في فالنسيا بإسبانيا.

وتكافئ الجوائز “المخترعين والمخترعات الملهمين والمبتكرين، ليس فقط لمساهمتهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، بل أيضاً بسبب التأثير الذي يحدثونه واختراعاتهم الحاصلة على براءات اختراع، على الحياة اليومية”، بحسب المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع.

ومن بين المتنافسين العالمان البلجيكيان ميشال دوسيلييه وبيرت سيلز اللذين أنتجا البلاستيك الحيوي بخطوة واحدة، من خلال استخدام أحماض اللاكتيك المشتقة من السكر أو رقائق الخشب.

أما عالم الفيزياء النمساوي يوزيف فاديري، فابتكر نوعاً من الفولاذ أقوى وأخف وزناً من الشائع، من خلال الزنك المقوى، ما يؤدي إلى جعل وزن المركبات أخف ويقلل استهلاكها للطاقة.

ويتنافس فريق فنلندي مؤلف من عالمتي الكيمياء بيا بيرغستروم وأنيكا مالم، عن مشروع يتمثل في ابتكار وقود حيوي للسيارات أو الطائرات مصنوع من النفايات أو زيوت الأطعمة أو الدهون الحيوانية.

وفي فرنسا، اختير مشروعان لفريق من الفيزيائيين والمهندسين في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي يضم باتريسيا دي رانغو ودانييل فروشار وألبان شيز وميشيل جيان وناتاليا سكريابينا. وطوّر هؤلاء طريقة لتخزين الهيدروجين بشكله الصلب بصورة آمنة، من خلال قرص لا يشتعل تحت تأثير الحرارة وبدأ يُباع في أوروبا وأستراليا واليابان.

أما عالم الكيمياء الحيوية أنطوان أوبير وفريقه من شركة “ينسكت”، فأنتجوا مكونات غذائية (بروتينات، زيوت) أو أسمدة، من خلال تربية خنفساء الدقيق في مزارع نموذجية مكدسة فوق بعضها البعض.

وابتكر عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي لوكا روسيتيني تقنية تساهم في إزالة الحطام الفضائي من مدار الأرض.

ومن بين المتأهلين للنهائيات ثلاثة فرق مؤلفة من باحثين متحدرين من دول ليست أعضاء في المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع، فالأستراليان توماس أوكسلي ونيكولاس أوبي طوّرا “غرسة دماغية تتيح الاتصال بأجهزة خارجية”.

أما الثنائي الأميركي الهندي كريبا فاراناسي وديفيد سميث فابتكرا “تغليفات غير لاصقة تمنع إهدار الطعام”.

واكتشف المخترع الصيني كاي وو وفريقه طريقة لتقليص مخاطر حدوث انفجار في المركبات المجهزة ببطاريات ليثيوم أيون.

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخشى مواقف الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ويستعد لخلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن السياسة النووية الإيرانية، بعدما قطع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وعوداً بإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي الخاص بالبرنامج الإيراني.

وأضافت الصحيفة، إن  الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يريد العودة للاتفاق مرة أخرى إذا عادت إيران للالتزام الكامل به. وتشعر إسرائيل بالقلق من موقف بايدن «الأكثر ليناً» رغم أن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعمل عسكري لم تقلص خطوات إيران النووية.

خلافات مع بايدن

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن أملهم في أن يبقى بايدن على سياسة ترامب المتمثلة في ممارسة «أقصى الضغوط» على طهران، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة، حتى يجري تفكيك برنامجها النووي؛ لكن أحدهم، وهو وزير المالية إسرائيل كاتس، قد أقر لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن «هناك خلافات (مع بايدن) فيما يتعلق بإيران، وبالطبع سيشكل ذلك تحدياً».

قنوات غير رسمية التأثير على بايدن

وبدأ كاتس متحمساً لنية بايدن إدراج برنامج إيران للصواريخ الباليستية في أي مفاوضات جديدة على الاتفاق النووي. وأشار جاك سوليفان الذي اختاره بايدن مستشاراً للأمن القومي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية مطلع الشهر الحالي، إلى استعداد للتشاور مع «اللاعبين في المنطقة» في تلميح محتمل لإسرائيل.

وقال إيلي كوهين وزير المخابرات الإسرائيلي لتليفزيون «واي نت» إن حكومة نتنياهو لم تدخل بعد في حوار رسمي مع الإدارة الأمركية الجديدة.. لكن رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تحاول عن طريق قنوات غير رسمية التأثير على بايدن فيما يتعلق بإيران، قال: «نعم. هناك جهود» في هذا الاتجاه.

خطة معدلة للتعامل مع إيران

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، المقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية جديدة تتعامل مع التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتقويض جهودها النووية؛ مشيرة إلى نقاش يدور عن «خطة مركبة تتضمن ثلاثة خيارات سيتم إعدادها خلال الفترة القريبة، قبل أن تعرض على الجهات السياسية»، وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى الحكومة لطلب زيادة كبيرة في ميزانيته تقدر بعدة مليارات، وذلك لكي يمول «الخطة المعدلة للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط؛ خصوصاً التهديد النووي الإيراني».

أعلى عجز مالي في تاريخ الموازنة الإسرائيلية

وبحسب الصحيفة، فإن «الخطة الجديدة تتطلب ميزانية إضافية لوزارة الأمن تقدر بعدد من المليارات». وأفادت مصادر سياسية بأن «وزارة المالية تعارض تقديم هذه الزيادة، وتطالب الجيش بتدبيرها من ميزانيته»، إذ إنها تعاني من أعلى عجز مالي في الموازنة بتاريخها، وصل إلى 160.3 مليار شيقل (ما يزيد عن 50 مليار دولار)، أي ثلاثة أضعاف العجز في سنة 2019، جراء تفشي جائحة «كورونا».

وقالت مصادر الصحيفة، إن نتنياهو الذي «يتفهم احتياجات الجيش، وضرورة مكافحة المشروع الإيراني النووي، وعد بإيجاد حل للمعضلة». وتابعت بأن «طهران لا تدرك خطورة التطورات في المنطقة ومدى الغضب من نشاطها النووي، ولذلك تمارس الخداع. فهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي مع دول الغرب، لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن؛ لكنها في الفترة الأخيرة قامت بعدة خطوة تقربها من الحصول على قنبلة نووية».

تقدم البرنامج النووي الإيراني

ونوهت المصادر العسكرية بأن «الرأي السائد في إسرائيل حالياً هو أن إيران لا تحتاج سوى لسنة واحدة حتى تنتج منشأة نووية». وأضافت أن «إعداد هذه الخطط في الجيش الإسرائيلي يأتي على خلفية الكشف عن تقدم البرنامج النووي الإيراني، وقيام طهران بأنشطة تسمح لها باختصار فترة الوصول إلى صنع قنبلة نووية، في حال اتخذت قراراً كهذا».

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» في هذا السياق، إن «بحوزة إيران ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب بمستوى منخفض، إلى جانب حيازتها لأجهزة طرد مركزي متطورة، وأنها منذ الأسبوع الماضي بدأت في تخصيب يورانيوم بمستوى 20%. والكل يفهم أن هذا يقربها من إنتاج السلاح النووي».

إسرائيل تريد اتفاقاً مستقبلياً مع إيران يتضمن تقييد الأبحاث النووية

ونشرت الصحيفة فقرة من مقال موسع، نشره لديها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني جانتس، في عددها الصادر أمس الجمعة، يقول فيها إن «إيران تتقدم في السنوات الأخيرة أيضاً في مجال الأبحاث والتطوير، وجمع المواد المخصبة، وأيضاً في مجال رفع قدراتها الهجومية». ويؤكد أن «النظام الإيراني يدير منظومة عمل تفضي جميعها إلى حقيقة الحصول على السلاح النووي. ومن الواضح أنه يجب على إسرائيل أن تمتلك خياراً عسكرياً في مواجهة هذه البرامج الإيرانية، وهذا الأمر يتطلب موارد واستثماراً، وأنا أعمل حالياً على تحقيق ذلك».

وأفاد مصدر مقرب من نتنياهو بأنه ينوي تعيين مسؤول حكومي خاص لإدارة هذا الملف، وأقوى مرشح لهذا المنصب هو رئيس «الموساد» يوسي كوهين، بعد أن ينهي مهام منصبه في شهر يونيو/ حزيران المقبل.. وفي تفسير هذا الاختيار قال المصدر: «إسرائيل تريد اتفاقاً مستقبلياً مع إيران يتضمن فترة أطول للإشراف على برنامجها النووي، إضافة إلى تقييد الأبحاث النووية، وتقييد تطوير الصواريخ الباليستية ونشاطاتها العسكرية في المنطقة».

أمريكا لا تثق في قدرة إسرائيل توجيه ضربات لإيران

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما التي قادت الجهود الدبلوماسية مع إيران، كانت إسرائيل تهدد بين الحين والآخر بضربات جوية وقائية على مواقع نووية إيرانية. وشكك بعض المسؤولين الأمريكيين في ذلك الوقت في قدرة إسرائيل التي يتردد أن ترسانتها العسكرية تشمل أسلحة نووية، على توجيه ضربات فعالة للأهداف الإيرانية البعيدة والمتناثرة وشديدة التحصين.