نائب فلسطيني لـ«الغد»: قانون المصالحة المجتمعية سيلغي كل الأحكام ضد كوادر فتح
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة، اليوم الأربعاء، أن قانون المصالحة المجتمعية الذي أقرته كتلتي “حماس” البرلمانية و”فتح “التيار الإصلاحي الديمقراطي في غزة سيلغي كل الأحكام الصادرة بحق كوادر حركة فتح الذين غادروا قطاع غزة إبان أحداث الانقسام عام 2007.
وقال أبو شمالة في مقابلة مع قناة الغد :”إن هذا القانون سيؤدي إلى إلغاء كل الأحكام الغيابية التي صدرت بحق أبناء حركة فتح في الخارج والافراج عن كل المعتقلين في سجون غزة.. وكذلك سيكون فاتحة لإنهاء كل الخلافات المجتمعية بين أبناء الوطن والشعب الواحد”.
وأضاف ” أعتقد أن هذا القانون في غاية الأهمية التي يمكن الارتكاز عليه كأساس للمصالحة المجتمعية بين أبناء الشعب الفلسطيني ويمكن البناء عليه في أي مصالحة وطنية قادمة”، مؤكدا المضي في هذا القانون ومعربا عن أمله بالبدء في تنفيذه قريبا.
وأقر المجلس التشريعي في جلسة خاصة عقدها بمقره بحضور نواب من كتلتي فتح التيار الإصلاحي الديمقراطي وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية، الذي يضع أُسس ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد.
وأبدي النواب إعجابهم وتأييدهم لمشروع القانون المكون من “13” مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
بدوره شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمته الافتتاحية في مستهل الجلسة على أن تدشين وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعاون والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني يشكل أحد أهم الضمانات الرامية إلى إنجاح المشروع الوطني التحرري والأرضية الصلبة الكفيلة بتوحيد المجتمع الفلسطيني وتكتيل الصف الداخلي في مواجهة الاحتلال ومشروعه العنصري الاستيطاني العدواني على الارض الفلسطيني.
وقال: “إن الأحداث الأليمة التي ألمت بشعبنا في قطاع غزة في السنوات الماضية، وبعيدا عن الأسباب والخلفيات المعروفة، شكلت جرحا غائرا في قلوبنا وصفحة سوداء في تاريخ شعبنا، وآن لنا اليوم أن نضمد هذه الجراح، ونداوي القلوب المكلومة التي اكتوت بنيران الفتنة والانقسام، ليعود النسيج المجتمعي الفلسطيني أكثر قوة ومتانة”.
وأكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددًا أن التشريعي لن نكون إلا عونا للشعب الفلسطيني وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية.
وأكد أن من أساسيات أية مصالحة مجتمعية ولتحقيق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك مرجعيات تشريعية تضمن للضحايا والمتضررين كافة حقوقهم وتعمل على الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه، مشددا أن الملجس التشريعي ماض في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام رغم التصريحات التي وصفها بالتوتيرية واللامسؤولة للرئيس محمود عباس.
بدوره أشار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول إلى أن مشروع القانون يأتي استنادًا لأحكام المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقال:” إن اللجنة ترى أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن المجتمعي”.
وشدد الغول على أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام وجبر الضرر عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.
وقال:” يستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2011 والتي نصت على آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي صفحة الانقسام وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين”.
ولفت الغول إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من (13) مادة، أهمها إنشاء “لجنة المصالحة المجتمعية” بموجب القانون، وإحالة تشكيلها إلى اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة لسنة 2011.
وأضاف:” أن مشروع القانون حرص على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح ولجنة المصالحة المجتمعية”، مؤكد على أن مشروع القانون أوجب على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على (سند المصالحة) مع اللجنة.
وتابع :” مشروع القانون يُلزم الشخص المتصالح بترك أية مطالبات قضائية أو عرفية أو شرعية أو قانونية مترتبة له بسبب الأحداث المؤسفة وذلك بمجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند، واعتبار سند المصالحة باتاً ونهائياً ولا رجوع فيه، ولا يجوز له النكوص عنه بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان، وحرصاً من المشرع على ضمان ذلك فقد اعتبر أن كل من يخالف أو ينقض ما وقّع عليه في سند المصالحة ستُـوّقع عليه أشد العقوبات المقررة في القانون”.
ودعا مشروع القانون إلى إنشاء “صندوق المصالحة المجتمعية” بهدف توفير أموال التعويضات لذوي المتضررين من الأحداث المؤسفة من خلال السعي للحصول على المساعدة والدعم المحلي والإقليمي والدولي.
وشدد الغول على أن مشروع القانون قد خضع لمُراجعة لجنة صياغة التشريعات لقياس الأثر التشريعي والوقوف على مدى مُلاءمة المشروع للبيئة التشريعية المحلية، كما عُرض على لجنة شرعية متخصصة لضمان انسجام أحكام المشروع مع الشريعة الإسلامية.
وفي نهاية الجلسة أقر نواب المجلس التشريعي مشروع قانون المصالحة المجتمعية بالمناقشة العامة تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
