أعلن نائب في البرلمان المصري، عن عزمه التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، يقضي بفرض رسوم مالية بقيمة 200 جنيه مصري لكل مشترك بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من استخدام هذه المواقع في التحريض على العنف والإرهاب.
وقال النائب رياض عبد الستار، إن اقتراحه بدفع اشتراك شهري لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا “فيسبوك”، هدفه جمع قاعدة بيانات تشمل كافة المستخدمين، حتى تستطيع الدولة السيطرة على هذه المواقع، وضبط المحرضين الذين يستهدفون أمن الوطن وسلامته، وليس الهدف منه، جمع الأموال كما يدعي البعض.
وأضاف عبد الستار، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن “هدفي هو خلق علاقة تعاقدية بين المستخدم والدولة، بحيث يدفع المستخدم اشتراكًا شهريًا ثابتًا، ويحصل على إيصال دفع من وزارة الاتصالات، على أن تقوم الوزارة بجمع الأموال ووضعها داخل صندوق مكافحة الإرهاب”.
وأكمل، “لا بد من تقنين أوضاع كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة من يستخدمها فى التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية، فلا يخفى على أحد ما تتعرض له البلاد من إرهاب يقوم به أفراد وجماعات بهدف تفكيك الوطن، وإثارة الفتنة، وهذه المواقع تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، ولا بد من التصدي لها بكل قوة، وأن تحكم الدولة قبضتها على تلك المواقع بشكل كامل، فلا حقوق إنسان في حالة تهديد الأمن القومي”.
واختتم رياض تصريحاته لـ “الغد” قائلاً: “خلال الأيام القادمة سأتقدم بمشروع القانون بعد جمع التوقيعات اللازمة لمناقشته”.
