نائب وزير المالية المصري: رفع مستهدف عجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.9%

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.

وأوضح معيط، في بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستخصص ما يزيد عن 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة.

وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.

وتابع وزير المالية، أن مصر خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدًا.

ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.

واستطرد معيط، أن دعم المنتجات البترولية جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف، مؤكدا «وهذا يعتبر تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة».

وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس/ آذار إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.

ونقل البيان عن معيط قوله، إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي تعهد بزيادة التمويل للبرنامج المصري.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد نقلت اليوم عن مصادر مطلعة أن مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وقال وزير المالية المصري في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم، إن الحكومة تدرس العديد من المبادرات لتعزيز الموارد الدولارية، منها تصدير العقار، مؤكدًا أن هناك توافقا على الآليات لتحقيق ذلك، إلا أنها تحتاج إلى إصدار قانون.

وقال وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي الخامس لـ «حابي»، تحت عنوان «استثمار الطاقات الكامنة»، إن المرحلة الأولى من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بلغت حصيلتها نحو 450 مليون دولار.

وأضاف معيط ردًا على سؤال حول الضغوط والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وفي ظل العدوان على غزة، إن المجتمع الدولي بصفة عامة يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب حرب إسرائيل على غزة والعديد من التحديات الأخرى. بحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم.

وكشف معيط أنه يجري الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها: مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، مشيرا إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر يخفض تكاليف التمويل.