نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 9 آلاف طفل فلسطيني
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9 آلاف طفل فلسطيني منذ عام 2015، وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2022.
وأوضح نادي الأسير، في تقرير اليوم الإثنين، لمناسبة يوم الطّفل الفلسطينيّ الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، أنّ نحو 160 قاصرا يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو).
وبيّن أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل (أقل من عمر 18 عاما) منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بينهم أطفال بعمر أقل من 10 سنوات.
وتشكل سياسة اعتقال الأطفال إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخميات والقدس.
ومنذ عام 2015، تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال وتحديدا في القدس، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) وأبرزها تخفيض سن “العقوبة” للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا.
وهذا يعني أن المحكمة تستطيع محاكمتهم من سن 12 عاما، إلا أنّ هذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال.
وشكّلت تصاعد المواجهة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، محطة هامة بما فيها من تصاعد لعمليات الاعتقال بحقّ الأطفال وما رافقها من عمليات عنف بحقّهم، حيث سُجلت 471 حالة اعتقال بما فيها أطفال جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون في حينه نحو 250 طفلا.
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تُمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليا قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السّيطرة والتّحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات.
وشهدت الأعوام السابقة تصاعدا لعمليات القمع، وسُجلت أبرز هذه المحطات في بداية عام 2020، في سجن “الدامون” بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحقّ الأطفال الأسرى من سجن “عوفر” إليه في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من “الكنتينا”.
وتطرق نادي الأسير، إلى قضية الأسير أحمد مناصرة الذي اُعتقل وهو طفل وتجاوز طفولته في الأسر، مبينا أنها حالة واضحة وبينّة لما تم استعراضه من انتهاكات وعمليات تنكيل وتعذيب، وما نتج عنها من آثار كارثية على مصيره وحالته الصحية الجسدية والنّفسية، وعلى الرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقاله وعزله في ظروف قاهرة وصعبة، وتماطل في توفير العلاج اللازم.
وأكد نادي الأسير الفلسطينيّ أنّه، وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل الفلسطينيّ.
