نادي الأسير الفلسطيني: 1083 معتقلًا إداريًا يستعدون للإضراب عن الطعام
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عمليات الاعتقال الإداري منذ العام المنصرم، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر مايو/أيار المنصرم، 1083 معتقلًا إداريًا، بينهم 14 طفًلا على الأقل، وثلاث أسيرات.
وأوضح نادي الأسير، في تقرير له اليوم الثلاثاء، استعرض خلاله أبرز المعطيات حول جريمة الاعتقال الإداري، أن المعتقلين الإداريين يقبعون في 3 سجون مركزية وهي (النقب 465 معتقلا، عوفر 365 معتقلا، ومجدو 124 معتقلا)، فيما يقبع بقية الأسرى في سجون أخرى.
وأضاف نادي الأسير أنه منذ مطلع العام الجاري، واصلت مخابرات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، وطالت جميع الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري، أكثر من 1300.
وأشار إلى أن 80% من المعتقلين اليوم إداريًا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهنّ الاعتقال الإداري، مبيناً أن محاكم الاحتلال شكّلت الذراع الأساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، كمنظومة مهمتها فقط المصادقة على القرارات التي تصدر عن مخابرات الاحتلال.
وكان المعتقلون الإداريون، قد أعلنوا يوم أمس عن قرارهم بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة أطياف الحركة الأسيرة، وتشرف على إدارة هذه المعركة لجنة منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
واستطرد نادي الأسير في تقريره “لقد قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وذلك وفاءً للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربًا عن الطعام مقبلًا غير مدبر، وحفظًا للمبدأ الذي دفع شهيدنا عمره ثمنًا له، ووضعًا لملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال، ومواجهةً لسياسات الاحتلال وجهاز الشاباك الذي يتلذذ بتعذيبنا ويستنزف حياتنا ويسرق أعمارنا عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.
وخاضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال على مدار عقود طويلة معارك وإضرابات وخطوات نضالية رفضَا للاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها خطوات المعتقلين الإداريين في عام 1997، ثم تلا ذلك عدة معارك ومنها إضرابات فردية، وجماعية كان أبرز من خاضوا إضرابات ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، شهيد الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان، ومن أبرز الإضرابات الجماعية الإضراب الذي خاضه المعتقلون الإداريون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
