استنكر نادي قضاة مصر اليوم الأربعاء، ما أسماه “انتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن المصري” من قبل المندوب السامي لحقوق الإنسان.
وأكد نادي القضاة في بيانه أن المندوب السامي اعتمد في تصريحاته على معلومات “لا أساس لها من الصحة ومستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات”.
ولفت نادي القضاة في بيانه إلى أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا.
وأكد نادي القضاء أن تصريحات المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وجاء نص البيان كالتالي:
“تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، زاعمًا ومدعيًا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم محاكمات غير عادلة عدة مرات، معتمدًا في ذلك على معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري”.
وأضاف البيان: “يؤكد نادي قضاة مصر، أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافرًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية”.
وواصل البيان: “كما يعرب عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاه مصر على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ، التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط”.
واختتم نادة القضاة بيانه بمطالبة كل المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.
