نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية لضحايا زلزال المغرب

بعد نحو أسبوعين من كارثة الزلزال في المغرب، بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى المناطق المنكوبة، ومعها برزت خطة طموحة لإعادة الإعمارِ أعلنها الديوان الملكي بتكلفة تناهز 12 مليار دولار على مدى 5 أعوام.

تستهدف الخطة أكثر من 4 ملايين شخص في 6 أقاليم وهي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وتستهدف الخطة إعادة إيواء المتضررين، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال.

كما تتضمن الخطة إعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية وتشجيع المبادرات المحلية، وسيتم توفير هذه المبالغ من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى التبرعات والدعم الدولي.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأستاذ في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الخامس، بدر الزاهر الأزرق، إن 12 مليار دولار تقريبا هي 120 مليون درهم، هي التي رصدت كنفقات من أجل تأمين برنامج إعادة الإعمار، واليوم نتحدث عن معطيات يوما بعد يوم تصبح أكثر دقة، فلدينا أكثر من 50 ألف بيت هدم كليا أو جزئيا، وأكثر من 55 ألف وحدة مدرسية وصحية ومئات الكيلومترات من الطرق والمعبر والقناطر انهارت.

وأضاف أن هذا المبلغ هو كل قيمة ما رصد طيلة 5 سنوات من عمر هذا البرنامج الذي سيمتد عليها، وقد حُددت أيضا منافذ الحصول على التمويلات المتعلقة بـ12 مليار دولار، فحُددت أول شيء مساهمة الدولة من الموازنة العامة ومساهمة صندوق الحسن الثاني بقيمة مليارين، وكذلك ستكون المساهمة مفتوحة في وجه الجمعيات المحلية من أجل المساهمة في هذا المشروع الضخم، ثم مساهمة الصندوق أو الحساب المخصص لضحايا الزلزال، وكذلك المساهمة الخارجية التي أبقت عليها المملكة مفتوحة.

وتابع أن مسألة إعادة الإعمار باتت واضحة المعالم، فالمغرب لا يسعى فقط لإعادة الإعمار، بل يسعى لإقرار نموذج تنموي حقيقي في هذه المناطق، لأن الحديث عن 12 مليار دولار وبرنامج يمتد لـ5 سنوات أظن أنه يتجاوز مسألة إعادة الإعمار فقط، لأن حتى الخسائر التي حددتها مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كانت تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار كقيمة هذه الخسائر، لكن ما رصد هو 12 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة الخسائر، مما يؤكد أنه برنامج تنموي بالأساس.

قال مسؤول عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الحوز المغربية، هشام شكري، اليوم السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة وفرق الحماية المدنية، للتعامل مع تداعيات الزلزال.

وأكد مسؤول عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الحوز المغربية، في تصريحات لقناة «الغد» أن القوات المسلحة الملكية كان لها دور كبير في البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال.

وأوضح شكري أن الوقاية المدنية لديها فرق متخصصة في المناطق الجبلية.

وهز زلزال عنيف المغرب قبل أسبوع، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.

وتواصل السلطات المغربية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وأعلن المغرب تخصيص دعم مالي بقيمة 14 ألف دولار للمنازل المنهارة كليا جراء الزلزال، و8 آلاف دولار لإعادة تأهيل المنازل المنهارة جزئيا.

جاء ذلك خلال اجتماع للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن تفعيل برنامج الطوارئ لإعادة إيواء ضحايا الكوارث، حيث تقرّر منح مساعدات عاجلة بقيمة 3 آلاف دولار للأسر المتضررة.

كما وجه العاهل المغربي بإيلاء الأولوية القصوى لعملية إعادة الإسكان، مع توفير الشروط اللازمة لها، والتكفل الفوري بالأطفال اليتامى.

منذ وقوع كارثة الزلزال التي ضربت العديد من أقاليم المغرب، هبّ المغاربة في حملات تضامنية لإغاثة المتضررين.

وتسابقت الجمعيات الأهلية والمواطنون في تقديم أشكال المساعدات المختلفة للمنكوبين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

هذا التجاوب الشعبي تم بشكل عفوي وتلقائي، حتى أصبح عاملا معيقا للمجهودات الحكومية.

مسؤلون في عمليات الإغاثة قالوا إن فرق الإنقاذ التي تحاول الوصول إلى المنكوبين في المناطق النائية كانوا يواجهون أولا عراقيل طبيعية بسبب الانزلاقات الصخرية ثم أضيفت إليها عراقيل بشرية بسبب تدفق الأهالي وعدم التنظيم.

وذكر المسؤولون أن هذا الوضع يفرض ضرورة التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني والشركات الخاصة مع الأجهزة الحكومية لتوفير تغطية متوازنة وسلسة.

حول هذا الموضوع، دارات نقاشات حلقة اليوم من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال المستشار البرلماني، الدكتور محمد زيدوح، إنه لا بد من التركيز على نقطة أساسية هي أن المغرب كان يتميز دائما بالوحدة الوطنية، ملكا وحكومة وشعبا، فهذه صفة أساسية في مواجهة جميع المعيقات.

وأضاف من الرباط، أن المغرب اليوم تعرض لأزمة طبيعية، وبطبيعة الحال المغاربة تضامنوا مع هذا الحدث، وتوجهوا بإمكاناتهم المتواضعة والمهمة لإغاثة إخوانهم، كما أن السلطات المحلية جميعها تعاملت مع هذا الحدث باحترافية، وكان ذلك بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتابع أن المغرب اليوم لديه القدرة على التحكم في هذا الوضع، لأنه عاش أزمة مماثلة في عام 2004، فأصبحت لديه دراية بالأمر، حتى في ما يتعلق بتوجيه المعونات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التلقائية للمواطنين التي أدت إلى حدوث بعض الارتباك، إلا أنهم تطوعوا من أجل إيجاد الحلول وفتح الطريق أمام تنقلات الضحايا، في تضامن وطني غير مسبوق لا بد أن يبقى دائما لأنه هو نقطة القوة لدى المغرب.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إن المجهودات المبذولة على مستوى طبيعة السلطات المحلية، تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بناء على ما يتوفر من البنية التحتية في المنطقة.

وأضاف من طنجة أن المنطقة التي ضربها الزلزال حساسة تضاريسيا، وطبيعة التنشئة الاجتماعية للقرى الموجودة في منطقة جبال الأطلس هي عبارة عن قرى متفرقة، بمعنى أننا حتى إذا أردنا بأحدث الوسائل الوصول إلى تلك القرى نظرا لما هو موروث ثقافي تاريخي في ثقافة الأمازيغ يمكن أن يؤدي بنا إلى هذا المجهود الخرافي.

وأشار إلى أن المعطى الذي ينبغي توضيحه هو أن جمعيات المجتمع المدني لها هذا الحق بناء على السياسات العمومية وبناء على القانون المنظم لعملها، ومن ثم يمكنها الذهاب لتقديم المساعدات للقرى المنكوبة، لكنها تعيش في مدن مكتملة الأركان، وبالتالي فإن هذه الجمعيات لم تستطع التوجه إلى تلك التضاريس المتفرقة في الجبال، مؤكدا أن السلطات المحلية هناك تحاول أن تنضبط بين مستويين، الأول هو تحمل مسؤوليتها وفي نفس الوقت حماية الدفعة العاطفية والتضامنية التي يقوم بها المجتمع المغربي من خلال الجمعيات المنظمة للعمل الخيري، وبالتالي هناك تضارب تتعامل مع الدولة بحكمة وعلى مستوى معين.

وأكد أبو عوض ان الكل عليه أن يجتهد بما يستطيع من دون أن يعرقل الآخر.