ناشطون يطالبون بقانون جديد يسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة الحكومة الأفغانية
يحث ناشطون في مجال حقوق الإنسان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني على توسيع صلاحيات قوانين مكافحة التعذيب التي سنتها البلاد قبل عدة أشهر بحيث تسمح للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدي قوات الأمن بالسعي للحصول على تعويضات.
ويقول الناشطون إن صياغة “ملحق قانوني لتعويض الضرر” وإرفاقه بقانون مكافحة الإرهاب سيتيح للضحايا إقامة دعاوى مدنية ضد الحكومة، وهو إجراء غير مسموح به وفق القانون الحالي.
وتمت صياغة مشروع الملحق القانوني ويأمل المؤيدون أن يوقع الرئيس عبد الغني مرسوما يصبح بموجبه الملحق جزءا رسميا من القانون. ولم يرد متحدث باسم مكتب الرئيس على ردا طلبات للتعليق.
وحتى الآن، ما زالت الحكومة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع أعضاء أجهزتها الأمنية المتهمين بالتعذيب ومحاكمتهم. ويقول ناشطون ومحققون إن مثل هذه التحقيقات نادرة الحدوث.
ودعت باتريشيا جوسمان كبيرة الباحثين في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في تدوينة إلى تفعيل الملحق القانوني، وقالت إن “استشراء عمليات التعذيب في أفغانستان يجعل من تجريمها ومقاضاة المشتبه بضلوعهم في أعمال التعذيب أولوية قصوى”.
لكنها استطردت قائلة “يتعين على الحكومة أيضا أن ترسخ في القانون حقوق ضحايا عمليات التعذيب في تعويضهم عن معاناتهم”.
وأشاد محققون في مجال حقوق الانسان بالخطوات التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الغني مؤخرا لتجريم عمليات التعذيب، ولكن على المستوى العملي، لا تزال التقارير بشأن حدوث عمليات تعذيب منتشرة على نطاق واسع.
وفي أبريل/ نيسان أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية أخفقت في الحد من عمليات التعذيب، حيث ذكر قرابة 40 % من المحتجزين ممن قام المحققون باستجوابهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن الأفغانية، وخاصة رجال الشرطة وأجهزة المخابرات.
وتقول شهرزاد أكبر الناشطة في مجال المجتمع المدني التي تعمل في قضايا مناهضة التعذيب، إن السماح للضحايا بإقامة دعاوى أمام المحاكم المدنية سيضمن حصولهم على تعويضات، ويضع الأساس لسجل عام لقضايا التعذيب.
