قال عضو الهيئة الوطنية للإتجار بالأشخاص في تونس، مالك الخالدي، إن الهيئة تعمل على جمع كافة المعطيات حول مسألة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن عام 2019 شهد تسجيل 1313 حالة.
وتابع الخالدي، خلال لقاء ببرنامج مدار الغد، أن عام 2020 شهد تجاوزاً لعدد الحالات المسجلة في العام السابق نظراً لجائحة كورونا، رغم التقدم في مكافحة الإتجار في البشر ووعي المواطن التونسي بالإبلاغ وتقديم الإشعارات للأجهزة الأمنية والجهات المخصصة.
وأوضح أن تونس تشهد أكثر من نوع للاستغلال القسري، قائلا “هو أحد أشكال الاستغلال الاقتصادي ولكنه أبشع الأنواع التي يمكن استغلالها للأشخاص اقتصاديا، كذلك استغلال الأطفال في التسول وفي سوق العمل، بالإضافة إلى استئجار الرحم أو إجبار المرأة على الحمل”.
وأضاف أن الاتجار بالبشر يعد من الجرائم العابرة للدول وليست جرائم محلية، متابعاً أن ليس من السهل إثبات مثل تلك الجرائم لأن أغلبية المتورطين بها دائما ما يفلتون من العقاب ويتم القبض على بعض العناصر الصغيرة من الوسطاء في هذا المجال.
