ناشط فلسطيني يضرب عن الطعام حتى تحقيق المصالحة

أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنهم مستعدون لخوض الإضراب عن الطعام، والذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الحالي.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في سجون الاحتلال مستعدون لخوض الإضراب عن الطعام، ردًّا على إجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف (بن غفير)، وللمطالبة بوقف كل القرارات، والسياسات المتخذة بهدف التضييق عليهم.

وفي رسالة وجهها أسرى حركة فتح، أكّدوا أنّهم وإلى جانب كل رفاقهم من فصائل العمل الوطني والإسلامي، مستعدون بكل ما يملكون من إرادة لخوض هذه المعركة، وسيرفضون أي محاولة للمساومة على حقوقهم وحقوق عائلاتهم، داعين أبناء شعبهم إلى إسنادهم ودعمهم في وجه هذا العدوان المستمر بحقهم.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أن هذه الرسالة جاءت في إطار حالة التعبئة المستمرة، وتأكيد الأسرى أنهم في حالة طوارئ دائمة، لطالما استمرت حكومة الاحتلال الفاشية في التلويح بفرض المزيد من الإجراءات، والسياسات للانقضاض على حقوقهم.

وأشار إلى أن تأكيد الأسرى على استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، كما في كل المحطات والمعارك السابقة، هي رسالة للاحتلال على استعدادهم الدائم للذهاب لأشد المعارك في سبيل الحفاظ على منجزاتهم وحقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن المتطرف بن غفير، وقبل أسبوع أعلن عن قراره بتقليص زيارات الأسرى، في إطار خطته التي تهدف إلى التضييق على الأسرى، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

وفي ضوء هذا القرار، أعلنت اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة عن استعدادها لخوض معركة الإضراب عن الطعام، علمًا بأنه ومنذ تولي حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية سدة الحكم، سعت ولا تزال لفرض جملة من الإجراءات، بالإضافة إلى قوانين، ومشاريع قوانين، وتعديلات قانونية عنصرية بحق الأسرى.

ويشار إلى أن الأسرى وعلى عدة جولات تمكّنوا عبر خطوات نضالية، من حماية منجزاتهم، وما تبقى لهم من حقوق.

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المس بحقوق الأسرى.

ودعا فارس، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، المخصصة لقضية الأسرى، إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم.

وأشار إلى وجود 5200 أسير في سجون الاحتلال منهم 1300 معتقل إداري موزعين على 24 معتقلًا ومعسكرًا للجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن هذا العدد من المعتقلين الإداريين غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأشار إلى وجود 559 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، كما يوجد بين الأسرى 160 طفلًا و34 أسيرة، هذا إضافة إلى وجود 11 شهيدًا ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال، فضلًا عن إعلان 4 أسرى إضرابهم عن الطعام.

واستمع المجلس إلى شرح من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال في ضوء الإجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة السجون تنفيذها بحقهم، استجابة إلى القرارات التي أصدرها الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضح فارس المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن تلك الإجراءات القمعية، حيث يلوح الأسرى بخوض إضراب شامل في حال شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق تلك السياسات القمعية، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج زيارات الأهالي لهم.

وطالب فارس بإعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم.

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمتابعة نتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدنية العلمين المصرية في الثلاثين من تموز المنصرم.

وقالت حركة حماس: “إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس مساء اليوم في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية”.

وأضافت حركة حماس في بيان صحفي: “جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، وحتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم”.

وتابعت: “وتم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب شعبنا من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهن”.

وأوضحت حركة حماس “كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الأحداث المؤلمة التي وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، وتثمين الجهود التي بذلت فلسطينيًا ولبنانيًا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث”.