ناصر أمين يروي لـ«الغد» تفاصيل منعه من السفر في مصر
فوجيء المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، بمنعه من السفر من مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، دون أن يتسلم إخطار رسمي بأسباب منعه، أو المدة التي سيتم فيها إيقافه عن السفر، وهو الإجراء الذي اعتبره أمين حلقة جديدة من محاولات إسكات نشطاء حقوق الإنسان، وانتهاكا لأحد حقوقه الدستورية.
وقال أمين، في مكالمة هاتفية مع «الغد» صباح اليوم الجمعة، «ينص الدستوري المصري على إخطاري رسيمًا بقرار منعي من السفر وأسبابه، والفترة التي سيتم منعي فيها»، مواصلًا «ما حدث في المطار أمس أنني فوجئت بمعني دون إخطاري بأي شكل رسمي، أو تسلمي أي أوراق تعرفني من الجهة التي اتخذت مثل هذا القرار ولأي أسباب، في مخالفة صارخة للدستوري المصري».
وأضاف أمين، أنه سيتقدم بطعن على هذا القرار الذي وصفه بأنه «غير دستوري»، وقال «لن أسمح لأي أحد أن يعبث بحقوقي الدستورية ولن أتركها».
ورغم أن الصحف المصرية تداولت أخبارًا عن أن سبب منع أمين من السفر هو قضية التمويل الأجنبي، إلا أنه قال «لا أستطيع تأكيد أو نفي مثل هذه الأخبار، فاستدعيت إلى التحقيق في عام 2011، وأدليت بأقوالي، وآخر مرة سافرت فيها كانت في مطلع الشهر الماضي، بعد إثارة القضية ومنع العديد من النشطاء من السفر ولم يتعرض لي أحد، حقيقي لا أفهم أسبابا لما حدث أمس».
وأشار إلى أنه في مرات أخرى كان يتم التضييق عليه خلال السفر من المطارات المصرية، إلا أنه حين تقدم بطلب لمعرفة أسباب التضييق عليه، أبلغوه أن هناك تشابه أسماء بين اسمه وأحد المطلوبين أمنيا، لكن لم يكن يتم منعه، حتى أمس.
وكان أمين في طريقه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال مؤتمر قانوني.
جدير بالذكر أن أمين هو مؤسس المركز العربي لاستقلال المحاماة، وعينه الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013 عضوًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال أمين، أعمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان كمدير لمكتب الشكاوى، أي مفترض أن أتلقى شكاوى المواطنين وأحاول حلها، لماذا لم يخطروني رسميًا رغم أني أعمل في مؤسسة قومية، تعرف الحكومة كل شيء عنها؟
يذكر أنه في الفترة الماضية صدرت قرارات عدة يمنع نشطاء حقوقين من السفر، بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتي تتهم فيها الحكومة المصرية بتلقي هذه المنظمات تمويلًا لنشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار.
أبرز النشطاء الذين تم منعهم من السفر هم المحامي الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، والناشطة إسراء عبد الفتاح عضو حركة 6 إبريل، ومزن حسن مدير مركز نظرة للدراسات النسوية.
