يخوض القيادي الفلسطيني، ناصر القدوة، رفقة شخصيات فتحاوية مستقلة الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من مايو/ أيار المقبل بقائمة تحمل اسم قائمة الحرية.
وناصر القدوة واحد من أهم القيادات الفلسطينية، التي دافعت عن القضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية والعربية.
وعاد القدوة من الأمم المتحدة عام 2004، ليتولى منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية بين عامي 2005، و2006، وذلك قبل أن يترأس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ العام 2007.
وعين في العام 2012، مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سوريا حتى العام 2014، كما عين مبعوثا للأمين العام للجامعة العربية بشأن ليبيا حتى 2015.
وانضم القدوة لحركة فتح في العام 1969، وكان ما يزال شابا عندما عين عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخب عام 1998، وانتخب في عام 2009 عضوا في مركزية حركة فتح.
جدير بالذكر أن ابن أخت الزعيم الراحل ياسر عرفات ولد في أبريل عام 1953 في مدينة خان يونس بقطاع غزة، وحصل على شهادة في طب الأسنان في جامعة القاهرة 1979، وترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في مصر بين عامي 1980، و1986.
ولم يشفع لأبو جرير أنه ذلك الفتحاوي القديم عندما قررت اللجنة المركزية فصله منها الشهر الماضي بعد أن أعلن عزمه خوض الانتخابات المقبلة، ووصف قرار فصله بأنه يثير الحزب والشفقة.
وامتدد الفصل ليشمل وقف التمويل لمؤسسة ياسر عرفات، التي يتولى القدوة إدارتها، وهو الأمر الذي بدا وكأنه عمل يستهدف الرجل نفسه.
وتحدث القدوة في حوار خلال برنامج “وراء الحدث” عبر شاشتنا، حيث تحدث عن أسباب الفصل من حركة فتح، وأسباب الخلاف مع أبو مازن، ومستقبل قائمته الانتخابية، وكذلك مسالة الطعون.
وبداية، أكد القدوة أنه يحاول من خلال “قائمة الحرية” الإصلاح والتغيير في حركة فتح، مؤكدا أن القائمة يمكن القول بإنها قائمة الأسير مروان البرغوثي حتى لو كنت رئيسها.
وأضاف القدوة، أن قرار فصله من حركة فتح لم يكن منطقيا على الإطلاق بالإضافة إلى أن قرارات الفصل في الحركة تحتاج إلى محكمة وقرار من المركزية بشكل نظامي وبأغلبية الثلثين ومصادقة المجلس الثوري وهذا كله لم يحدث.
وتابع القدوة: “أوجه رسالة محبة وتضامن والتزام للأخ مروان بدعمه في الترشح للرئاسة والتصويت له ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو/ تموز المقبل.
وأكد القدوة، أن الفتحاويين في البرلمان المقبل سيحاولون العمل مع بعضهم العبض لبناء جسور وإزالة نقاط الخلاف، مشيرا إلى أنه يجب العمل على إنجاز الوحدة الوطنية.
كما أكد القدوة أن هناك الكثير من السمات غير الديمقراطية شابت التحضيرات للانتخابات الفلسطينية في قضايا كانت مؤسفة للغاية خاصة المتعلقة بتعديل القانون.
واستكمل القدوة حديثه: هناك أدلة على وجود تعاون غير مشروع بين الأجهزة الأمنية وقوائم أخرى أو أجهزة السلطة، وعلى كل حال لجنة الانتخابات رفضت معظم الطعون، وأنا واثق أن المحكمة ستتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وعن إمكانية تأجيل الانتخابات في القدس، أوضح القدوة أن خيارنا الوحيد هو إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا يمكن تصور أي نشاط سياسي بدون القدس، ولكن الامر لا يجب أن يترك لإسرائيل.
وأضاف القدوة في هذا الشأن، “علينا أن نناضل وعلى المواطن أن يحاكمنا ما إذا كنا قد صدقناه القول وقمنا بما يجب أن نقوم به في مسألة فرض المشاركة المقدسية”.
وأردف “لست على علم بأي جهود رسمية فلسطينية باتجاه الضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، يجب إشهار ذلك غن حدث ليطلع كل فلسطيني على هذه المسألة”.
وجددت فصائل فلسطينية، الإثنين، رفضها إجراء الانتخابات، دون مشاركة مدينة القدس.
وقالت الفصائل، التي اجتمعت بمقر العلاقات الوطنية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في رام الله، ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت: «لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها».
وحضر الاجتماع ممثلون عن فصائل «فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية».
