تحت عنوان «أردوغان يطالب بتركه يُمزّق الأسد..هل سيصمت بوتين؟! نشرت صحيفة «سفوبودنايا بريسا» الروسية، مقالا تحليليا حول ترك روسيا فرصة الخروج من معضلة إدلب السورية والحفاظ على مكاسب العلاقة مع تركيا.. وجاء في المقال: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مع نواب في اسطنبول، إنه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين طلب منه عدم الوقوف في طريق الجيش التركي في سوريا. ووفقا له، تعتزم أنقرة إظهار القوة والحزم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومؤيديه..وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية المبتكرة كيريل سيمينوف، للصحيفة: بوتين، كما أرى، يتجنب، من حيث المبدأ، أي إجابات حول إدلب، الأمر الذي يتسبب بتصعيد. فالمفاوضون الروس، لا يمكنهم إجراء أي تغييرات مهمة على نهج روسيا تجاه إدلب دون تلقي إشارة واضحة من الكرملين. ولسوء الحظ، مضت الحملة الإعلامية حول إدلب في وسائل الإعلام الروسية بعيدا جدا، وربما كان، قبل ذلك، من الممكن لموسكو أن تخرج من حملة إدلب دون أن تفقد ماء وجهها بإبرام صفقة مع أنقرة.
فروسيا، في نهاية المطاف، لم تتعهد بإعادة كامل أراضي سوريا، حتى آخر شبر، للأسد، إنما بمحاربة الإرهاب فقط. وبعد نشر القوات التركية في إدلب، فإن مهمة المعركة ضد النصرة، يمكن أن تُسند إليها بالكامل.. في السابق، لم يكن الوجود العسكري التركي في إدلب بهذا النطاق، ما سمح للنصرة بأن تشعر بالحرية، أما الآن فأصبح الوجود العسكري التركي يغطي جميع مناطق إدلب تقريبا. لقد حققت روسيا أهدافها في سوريا، ويمكن لمزيد من المشاركة في دعم الأسد إبطال مكاسب السياسة الخارجية التي استخلصتها روسيا بالفعل من سوريا، وعلى وجه التحديد الشراكة الروسية التركية.
روسيا تشكل تحالفا ضد تركيا
بينما تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، حاجة روسيا إلى الابتعاد عن تركيا ومراعاة وجهات نظر الدول العربية صاحبة المصلحة في ردع الأتراك.. ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان «روسيا تشكل تحالفا ضد تركيا».. جاء فيه: تحاول روسيا الابتعاد عن الشراكة التكتيكية مع تركيا في سوريا، وتحقيق التوازن في تعاونها مع دول الخليج. جاء ذلك في دراسة أجرتها «Al-Monitor»، تركز على تواتر الاتصالات بين موسكو وعدد من العواصم العربية في السنوات الأخيرة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى التناقضات غير القابلة للتذليل بين روسيا وتركيا في محافظة إدلب السورية، التي يسيطر عليها متشددو المعارضة التابعون لأنقرة والعناصر الإرهابية..وفي هذا الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، للصحيفة: أعتقد بأن كثيرا من القيود تعترض طريق موسكو إلى إعادة توازن القوى، لكن من الضروري تغيير قواعد اللعبة في سوريا. فأولاً، كان من المهم للكرملين تكثيف جهود تركيا في إدلب. ولم تكن هناك طريقة أخرى لحملها على التدخل سوى برفع الرهان؛ ثانياً، لموسكو مصلحة في إضعاف المعارضة السورية، ولها مصلحة أكبر في إدراك دمشق لحدود قدراتها الذاتية: فوحداتها، من دون الدعم المباشر من روسيا، غير قادرة على أي شيء. وهذا يعني، كما يقول مارداسوف، إمكانية أن تضمن روسيا ولاء أكبر من الرئيس بشار الأسد، بفضل هذا الوضع.
وتابع أنطون مارداسوف: وأما ثالثا، فالابتعاد عن تركيا في قضية إدلب، يتيح لروسيا أن تراعي وجهات نظر الحكومات العربية المهتمة ليس فقط في ردع الإيرانيين، إنما والأتراك أيضا. وللتعاون الروسي التركي حدود في سوريا، ولا يمكن لأنقرة أن تكون حاملاً للمصالح الروسية، على سبيل المثال، في الوضع مع قبائل شرق سوريا، المرتبطة ببلدان الخليج. فتركيا، قوة مرعبة، تريد كبح طموحات الأكراد السوريين في الحصول على دولتهم الخاصة، وسلوكها لا يتيح إبرام صفقة معها شبيهة بالاتفاق الذي توصلت إليه موسكو في جنوب غرب سوريا.
الساحل الأفريقي..ساحة القتال الجديدة ضد المتطرفين الإسلاميين
وتحت نفس العنوان، شرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، مقالا افتتاحيا تقول فيه إن فرنسا بحاجة إلى مساعدة في حربها على المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي.. وكتبت الصحيفة: إن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان سيأذن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ولكن دولا أخرى عليها أن تستعد بقواتها لمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة التي بدأت تتجمع في دول الساحل الأفريقي..إن منطقة الساحل، التي تضم مالي وأربع دول مجاورة، أصبحت اليوم هي ساحة القتال الجديدة للمتطرفين الإسلاميين. ولكنهم لا يواجهون القوات الأمريكية، بل القوات الفرنسية بدعم متزايد من بريطانيا..وتنشر القوات الفرنسية، بفضل معرفتها التاريخية بالمنطقة، قوات قوامها 4500 جندي في عملية تعرف باسم «برخان» دعما لجيوش الدول المعنية في حربها على الجماعات المسلحة.
وتضيف الصحيفة: إن هذه الحرب عمرها الآن 7 أعوام وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين و41 جنديا فرنسيا، وأخذت عمليات المسلحين في التوسع إلى دول مجاورة مثل بوركينا فاسو والنيجر بفضل انضمام مقاتلين أجانب هاربين من سوريا بعد سقوط تنظيم «داعش» هناك..وتشارك بريطانيا في دعم القوات الفرنسية بنحو 100 مقاتل من القوات الخاصة وطائرات مروحية من نوع شينوك. ومن المتوقع أن تنشر بريطانيا في الأشهر المقبلة قوات إضافية قوامها 200 جندي في المنطقة.. وترى صحيفة « ديلي تلغراف»، أن هذه المنطقة المعزولة في أفريقيا تحولت في غفلة من العالم كله إلى ساحة قتال جديدة بين المتطرفين الإسلاميين والدول الغربية. ومن الضروري ألا تمنح هذه الجماعات المتطرفة فرصة لتهديد شمال أفريقيا وأوروبا، وقد طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتمويل هذه العمليات العسكرية، لكن دون جدوى.
انسحاب متسرع
ووصفت صحيفة «التايمز» البريطانية، انسحاب القوات الأمريكية المحتمل من أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان، بأنه متسرع..وكتبت الصحيفة في الافتتاحية: إن نهاية أي حرب، خاصة تلك التي دامت أعواما طويلة مثل النزاع في أفغانستان، لابد أن تكون مصدر سعادة وابتهاج، ولكن من الصعب أن تجد ما يدعو للبهجة في الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع طالبان هذا الأسبوع، بعد 18 عاما من القتال. فالنزاع الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2011 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وكلف الخزانة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار. وبعد أسبوع من هدنة جزئية، وقع الطرفان على اتفاق يؤكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسمح له بسحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن عليه، بحسب الصحيفة، أن يحذر من التسرع في اتخاذ قرارات تحمل مخاطر كبيرة. فالاتفاق ينص على أن تسحب الولايات المتحدة قواتها في غضون 14 شهرا إذا أوفت طالبان بالتزاماتها. وينص الاتفاق أيضا على محادثات مع السياسيين وزعماء القبائل الأفغان حول كيفية إدارة البلاد. كما اتفق الطرفان على تبادل الأسرى بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
وترى التايمز أن ترامب ربما تسرع في توقيع الاتفاق مع طالبان مدفوعا برغبته في إرضاء الناخبين، إذ أنه منح تنازلات كثيرة، فلم يجبر طالبان على توقيف جميع أعمالها العدائية قبل التوقيع على الاتفاق، واكتفى بتخفيضها. كما أن نتيجة المحادثات الأفغانية ـ الأفغانية غير مضمونة، خاصة أن طالبان ترفض شرعية الحكومة الحالية. والخطر الأكبر هو أن تنقض طالبان الاتفاق بمجرد إنسحاب القوات الأمريكية. فالحركة أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى، كما أن قيادات الحركة المركزية قد لا تستطيع السيطرة على المقاتلين في الميدان، حتى إن قرر المسؤولين الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق. فالرئيس ترامب، الذي كثيرا ما عاتب سلفه باراك أوباما على الانسحاب المتسرع من العراق، عليه اليوم أن ينتبه، فلا يقع في أخطاء غيره.
عنف على أبواب أوروبا
ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريرا عن أحداث العنف التي اندلعت على الحدود اليونانية بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تمنع المهاجرين واللاجئين من محاولة دخول الاتحاد الأوروبي عبر حدودها. ذكرت الصحيفة أن المهاجرين اشتبكوا مع عناصر الشرطة اليونانية، وهم يتقدمون نحو الحدود. وبمجرد إعلان الرئيس التركي فتح الباب توجه نحو 76 ألف شخص نحو الحدود مع اليونان. وأثار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، القلق في اليونان وبلغاريا التي لها حدود مع تركيا عندما أعلن أن 76 ألف لاجئ غادروا البلاد عبر الحدود مع دولتين في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الحدود البرية بشمال غربي البلاد، عبر بعض اللاجئين نهر إيفروس إلى الأراضي اليونانية. وتحدث شهود عن وصول مجموعة من 30 شخصا بينهم امرأة أفغانية تحمل رضيعا عمره 5 أيام.
ويضيف تقرير الصحيفة البريطانية: قرر أردوغان فتح الباب أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد غارة جوية استهدفت قوات بلاده في مدينة إدلب السورية، قتل فيها 33 جنديا من القوات التركية التي نشرتها أنقرة دعما للمعارضة السورية المسلحة. وكان الرئيس التركي هدد أكثر من مرة بفتح الباب أمام اللاجئين إذا لم تتلق بلاده دعما من الاتحاد الأوروبي لعملياتها في سوريا. ولكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه يتوقع من أنقرة أن تفي بالالتزامات التي وقعت عليها في عام 2016 مقابل مساعدات مالية قدرها 5.2 مليار يورو، وهي وقف تدفق اللاجئين على دول الاتحاد.
الانتخابات التشريعية في إسرائيل تعطل البلاد
وكتبت صحيفة «لاكروا» الفرنسية: إنه وفقًا للقانون الأساسي الإسرائيلي فالحكومة المنتهية ولايتها ستستمر في ممارسة مهامها حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة لكن ليس لديها كل الصلاحيات، فالحكومة الحالية لا تستطيع على سبيل المثال تعيين كبار المسؤولين في البلاد..ان إسرائيل لم يعد لها ميزانية جديدة لتسيير البلاد فالحكومة المنتهية ولايتها تعمل شهريا على تسيير شؤون البلاد وفقا لمخطط ميزانية عام 2019 لكن من دون اتخاذ تدابير اقتصادية أو اجتماعية جديدة حيث تم تأجيل اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات البنية التحتية الى ما بعد الانتخابات التشريعية
