تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، استمرار رهان الأكراد في سوريا على واشنطن، وتجاهلهم عروض دمشق.. ونشرت الصحيفة مقالا تحت عنوان «نزعة الأكراد الانفصالية يغذيها الأمريكيون والنفط».
وجاء في المقال: عاد أردوغان مرة أخرى إلى تهديد موسكو ودمشق بأن بلاده يمكن أن تبدأ عملية في سوريا، إذا لم تبتعد القوات الكردية 30 كم عن الحدود السورية التركية، لدى أردوغان أسبابه لمثل هذه التصريحات. فأولاً، «وحدات حماية الشعب»، التي تضم تشكيلات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تشن حرب عصابات «ضد الغزاة الأتراك»؛ ثانيا، أطلقت دمشق مؤخرا مبادرة لضم قوات سوريا الديمقراطية إلى القوات الحكومية. على الرغم من أن نشر نقاط الجيش العربي السوري وحرس الحدود السوري على الحدود مع تركيا يخضع، كما هو معروف، لسيطرة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة. وبالطبع، فمن غير المحتمل أن تسمح موسكو لقسد بدخول هذه المواقع. لكن يبدو أن أردوغان لا يثق في موسكو. والقتال ضد الجيش العربي السوري، يهدد بتوسيع الأراضي المحتلة.
وأضافت الصحيفة: في هذا الصدد، قال الخبير العسكري الفريق يوري نتكاشيف: «معركة الزعيم التركي وحلفائه مع قوات الحكومة السورية، تخدم رغبة أنقرة في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي السورية”، علما بأن قوات سوريا الديمقراطية لا تقبل أن يتم حلها وتعتزم الدفاع، في بنيتها الحالية، عن الأراضي التي تسيطر عليها تحت رايات الجيش العربي السوري، دمشق تعارض مثل هذه الصيغة للتفاعل مع الأكراد، لأن الولايات المتحدة تسيطر على «الإدارة الذاتية». وبمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، يحتفظ الأمريكيون بجميع حقول النفط شرقي الفرات ولا يعتزمون نقلها إلى بشار الأسد. وهناك عمليا نزاع عسكري بين دمشق وقسد..أما الخبير العسكري، العقيد فلاديمير بوبوف، فيخلص إلى أن « ترامب، بسحبه الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، نجح في إشعال حرب بين الأتراك والأكراد، والأتراك والجيش السوري، وبين قسد وقوات دمشق. الأكراد، تحت حماية الشرطة الروسية لا يزالون في شمال البلاد. وما زالوا يأملون في استقلالهم الذاتي، الذي تدافع عنه الولايات المتحدة بعدم السماح لدمشق في الوصول إلى ثروات ما وراء الفرات النفطية، وعليه، فإن فكرة اللجنة الدستورية السورية محكوم عليها بالفشل دون حل هذا التناقض.
«أزمة سياسية» غير مسبوقة «تخنق» السلطة الفلسطينية
وكتبت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعيش أزمة سياسية لم تشهدها منذ انشاء السلطة عام 1996 ، حيث انها تواجه مشكلة نقص الأموال، وضغط الإدارة الأمريكية التي أوقفت مساعداتها، والخطاب الإسرائيلي حول ضم الضفة الغربية، إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية باتت تحظى بدعم أقل في العالم العربي.
وأضافت «لوفيغارو»: إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تجديد شرعيتها داخل حدودها الضيقة وفي الخارج من خلال إظهار عزمها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في النصف الأول من العام المقبل، وهي الأولى منذ عام 2006 ، لكن المصالحة مع «الإخوة الاعداء» الوطنيين والإسلاميين لكثير من الفاعلين السياسيين الفلسطينيين باتت وهما بالنسبة لهم ..ونقلت الصحيفة الفرنسية،عن صديق مقرب لمحمود عباس قوله بان حركة حماس كانت قد اعتبرت إجراء الانتخابات حرام عام 1996 وقانونية في عام 2006. وسنرى ما الذي سيقررونه لعام 2020 لكن مهما حدث فستجرى الانتخابات.
«زحف» الصين إلى أهم موانئ إسرائيل
ونشرت صحبفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، تقريرا حول مخاوف أمريكية من استثمارات صينية في موانئ يستخدمها الأسطول السادس الأمريكي في إسرائيل، وفي قطاع الاتصالات..وجاء في التقرير: تقرر تشكيل لجنة لمراقبة الاستثمار الأجنبي بعد اجتماع لمجلس الوزراء العسكري السياسي في إسرائيل. ستخضع اللجنة لوزارة الخارجية، وتدقق وضع الشركات التي تعد حيوية للاقتصاد والأمن الوطنيين. وهي، بالدرجة الأولى، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع. وعلى الرغم من أن المطلوب من اللجنة رسميا التعامل مع جميع الاستثمارات من الخارج، فإن إنشاءها يرتبط باهتمام المستثمرين الصينيين المتزايد في مشاريع البنية التحتية في إسرائيل.. ومنذ عدة سنوات، حذرت الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط من مخاطر عدم الانتباه إلى الاستثمارات الصينية. ووجهت الولايات المتحدة إنذارا واضحا بعد «زحف» الأعمال الصينية إلى أهم موانئ الدولة اليهودية. فقد وقّعت مجموعة موانئ شانغهاي الدولية عقدا لبناء جناح في ميناء حيفا مع استئجار المنشأة اللاحق لمدة 25 عاما. ويستخدم ميناء حيفا، كما هو معلوم، الأسطول السادس للبحرية الأمريكية. كما لوحظ نزوع مماثل نحو مدينة أشدود الساحلية.
وأضاف التقرير: هناك فرضية مفادها أن الفوائد من استثمارات الصين في المشاريع الإسرائيلية ستغلب كل المخاوف، ولن يكون للجنة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية سوى طبيعة شكلية. فقد بات معلوما أن اللجنة، التي ستبدأ عملها في نهاية هذا العام، سيكون لها وظائف استشارية فقط. فالمعاملات التي لا تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، لن تعرض على لجنة الرقابة. وهنا جزء كبير من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، فلا ينبغي أن ننسى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذا تم تشكيلها خلال هذه الأشهر، على الرغم من جميع الألاعيب السياسية الداخلية، ليست ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار تلك القرارات التي يقرها مجلس الوزراء الحالي. وهذا يشير إلى أن جمهورية الصين الشعبية سوف تستثمر في إسرائيل دون عائق.
من شيلي إلى لبنان..عودة الجبهة الاجتماعية
ونشرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، مقالا تحدثت من خلاله عن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية عبر العالم.. في تشيلي أدى ارتفاع سعر المترو إلى تعبئة شعبية غير مسبوقة، حيث قامت الحكومة بقمعها لكنها تراجعت بعد ذلك..أما في لبنان فأثار مشروع فرض ضريبة على WhatsApp تحديًا شعبيا مثيرًا للإعجاب ففي أقل من أسبوعين من الاحتجاجات استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري..وأضافت «ليبراسيون»، إن في الإكوادور تسبب الإعلان عن رفع أسعار الوقود غضبًا شعبيًا وقويًا في البلاد، وهو وضع لا يختلف عن الذي حدث في فرنسا العام الماضي وظهور ما يعرف بالسترات الصفر.. ويشهد العراق في الوقت الحالي احتجاجات كبيرة ذات مطالب إجتماعية مناهضة للسلطة و فسادها
رسالة ماكرون الأوروبية إلى الصين
وتناولت افتتاحية صحيفة «لوموند» الفرنسية، البعد الأوروبي لزيارة ماكرون الى الصين.. و تقول الافتتاحية تحت عنوان «رسالة ماكرون الأوروبية إلى الصين»: إنه بفضل مشروع طريق الحرير الجديد استطاعت بكين بسط نفوذها في العالم حيث انها تعرف كيفية ممارسة الضغط على مختلف العواصم لرفض بعض المبادرات الدولية التي لا تتماشى وسياستها..وتابعت الافتتاحية: إن خطوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتجاه بكين لا يمكن اعتبارها عملا منعزلا، بل سمح للأوروبيين من خلال زيارة ماكرون والمفوض الأوروبي، بدفع الصين نحو التوقيع على اتفاق تم التفاوض عليه منذ عدة سنوات مع الصينيين بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، حيث يعتبر خطوة مهمة خاصة للمزارعين.. ويبقى الآن التفاوض على اتفاقية لحماية الاستثمارات .
