تناولت صحيفة «كوميرسانت»الروسية، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاستفزازية إلى شمال قبرص.
ونشرت الصحيفة مقالا تحت عنوان « الرئيس التركي ضد اثنين في واحد»، جاء فيه: تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى، المجتمع الدولي، بزيارته جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، يوم الأحد؛ ووعد «بتحقيق العدالة» للقبارصة الأتراك؛ كما أعلن عن خطط لمواصلة أعمال الاستكشاف في البحر الأبيض المتوسط، التي يعارضها الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات، لا تسبب فقط انتقادات حادة من أثينا ونيقوسيا، إنما ومن كل الاتحاد الأوروبي الذي يهدد أنقرة بفرض عقوبات. ومن غير المرجح أن تسعد الاتحاد الأوروبي تصريحات أردوغان حول مستقبل الجزيرة، خاصة أنها صدرت عشية استئناف مفاوضات الأمم المتحدة المزمعة بشأن التسوية في قبرص، بعد انقطاع ثلاث سنوات.
فقد انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين شطري قبرص، بوساطة دولية، في العام 2017 دون نتيجة. لكن هذا لا يمنع الأمم المتحدة من أن تأمل في أن يكون حل مشكلة قبرص لا يزال ممكناً، من خلال إنشاء دولة فدرالية تجمع الشطرين. لكن أرسين تتار، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية، في أكتوبر/ تشرين الأول، يرى أن هذا المدخل إلى الحل قد عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة. ففي رأيه، يجب أن تتعايش دولتان مستقلتان في الجزيرة.
ويعد «آرسين تتار» من أتباع الرئيس التركي. وقد زار أنقرة عشية الانتخابات الرئاسية.
تمت مناقشة استئناف المفاوضات قبل بضعة أشهر، وكانوا ينتظرون نتيجة انتخابات جمهورية شمال قبرص التركية. لم يتوقع أحد أن يفوز خصم فكرة الفدرالية. خاصة وأن قادة كلا المجتمعين في الجزيرة وافقوا على استئناف العمل في الصيغة الخماسية (بمشاركة تركيا واليونان والمملكة المتحدة). ومن أسبوعين، عُقد الاجتماع الأول، بين رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس وأرسين تتار. وكلاهما تحدث عن «أجواء ودية»، لكن ذلك لم يساعدهما في تقريب وجهات النظر. فدعم تركيا، يمنح أرسين تتار ثقة أكبر بالنفس.
أردوغان يلعب لعبة التقسيم في جزيرة قبرص
وذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان زار شمال جزيرة قبرص التي تحتله أنقرة منذ عام 1974، وهو بهدف الدعوة إلى حل الدولتين وهوما يتعارض مع الجهود الدبلوماسية لإعادة توحيد الجزيرة.
نعد زيارة أردوغان، استفزازا آخر لتركيا التي تدفع ببيادقها في المنطقة.
كيف ينظرون في روسيا إلى خطط أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان؟
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «فزغلياد» الروسية، مقالا حول ما إذا كان أردوغان سيلتزم بإطار اتفاق السلام في ناجورنو كارباخ، الذي يستبعد مشاركة قوات تركية، أم سيسبب مشكلات لروسيا.
وجاء في المقال: طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، من برلمان بلاده الإذن بإرسال قوات تركية إلى أذربيجان. ونقلت وكالة الأناضول أن على البرلمان التركي النظر في هذه المسألة خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري، محرر مجلة «ترسانة الوطن»، أليكسي ليونكوف، للصحيفة، إن اتفاق السلام بشأن ناجورنو كارباخ، رسم خطا أحمر لا يمكن للجنود الأتراك تجاوزه. فوفقا لهذا الاتفاق، لا يمكن للأتراك أن يكونوا سوى في مركز التنسيق.
وأي وجود آخر للعسكريين الأتراك على الأراضي الأذربيجانية شرعي تماما. فغير مرة، دعت باكو الأتراك لإجراء تدريبات مشتركة للقيادة والأركان والقوات المشتركة. لذلك، إذا جاؤوا إلى أراضي أذربيجان لهذا الغرض بالضبط، فلن يتبع ذلك أي ردة فعل من روسيا وأرمينيا.
وتابع ليونكوف: لكن إذا بدأ الجنود الأتراك في الظهور كقوات حفظ سلام على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن كارباخ، فإن ردة فعل موسكو ستكون قاسية. قد تكون خيارات الرد متباينة، ومن يحددها الرئيس الروسي ووزير الدفاع. وعلى أية حال، تبدو تصرفات أردوغان، الآن، استفزازية.
وأضافت الصحيفة: في وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده في قلب عملية التسوية في ناجورنو كارباخ، سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات. وشددت الخارجية الروسية على أن أنشطة تركيا لا تتعلق بعملية حفظ السلام في كارباخ، فدورها يقتصر فقط على مركز مراقبة وقف إطلاق النار.
روسيا تنشأ أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا «في السودان»
وكتبت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: من الناحية الرسمية فإن القاعدة البحرية الروسية في السودان، هي «نقطة دعم مادي ولوجستي» ، وهو المصطلح الذي تم الاحتفاظ به بحذر في الاتفاقية التي وقعتها روسيا والسودان.
لكن بالنسبة للخبراء ليس هناك شك في أن المشروع الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي ينذر بإنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان ، على البحر الأحمر، وهي الأولى بالنسبة لموسكو والتي جعلت عودتها الاستراتيجية إلى أفريقيا أولوية، وستكون هذه القاعدة قادرةعلى استيعاب ما يصل إلى 300 جندي ومدني وأربع سفن في وقت واحد بما في ذلك ما يسمى بالقوارب التي تعمل بالطاقة النووية «من الدرجة الأولى».
كيف ستبدو أول 100 يوم لبايدن في البيت الأبيض؟
ونشرت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية، تقريرا بعنوان «كيف ستبدو المئة يوم الأولى لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة؟».
ويقول التقرير، إن الرئيس المنتخب جو بايدن يستعد هذا الأسبوع لإطلاق «فرق المراجعة»المكلفة بجمع ومراجعة المعلومات حول إدارة ترامب من أجل تسهيل انتقال عمل الإدارات الفيدرالية بسلاسة عندما يتولى مهام منصبه في يناير/ كانون الثاني.
وكما هو معروف، فقد قدم بايدن قائمة طويلة من الوعود التي يعتزم تنفيذها خلال الـ 100 يوم الأولى له، لكن أولويته القصوى ستكون جائحة كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع كاتب التقرير، أن يحاول بايدن إعادة عقارب الساعة إلى يناير/كانون الثاني 2017 ، عندما ترك منصبه كنائب لباراك أوباما، وسيشمل ذلك استخدام الأوامر التنفيذية، قدر الإمكان، لإلغاء القرارت التي أصدرها ترامب، خصوصا المتعلقة بالبيئة والمناخ.
ويتوقع التقرير، أن يعطي بايدن الأولوية للعلاقات الدولية من خلال سلسلة من الدعوات لقادة العالم، وطمأنة الحلفاء بشأن دور الولايات المتحدة على المسرح العالمي. كما ستكون أولويته العاجلة، هي العمل على إنقاذ برنامج «أوباما ـ كير» الصحي من خلال سحب القضية القانونية الفيدرالية، التي رفعت في عهد إدارة ترامب، وكانت تهدف إلى إنهاء البرنامج.
ويعتزم بايدن في أيامه الأولى في المكتب البيضاوي، استعادة الريادة على المسرح العالمي من خلال الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، والتواصل مع الحلفاء في الناتو. كما تعهد بالعمل مع الكونغرس لإصدار قانون بشأن جرائم الكراهية.
وسيتخذ بايدن إجراءات فورية لعكس التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات، التي أقرها ترامب عام 2017. كما سيقوم بإنشاء هيئة إشراف جديدة للشرطة للتصدي للعنصرية المؤسسية، ووضع مشروع قانون لإنهاء ثغرات قانون حمل وحيازة السلاح.
وسيكون هناك مشروع قانون يهدف إلى خلق مسار للحصول على الجنسية الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون، علاوة على «خارطة طريق لإنهاء التشرد».
