تناولت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية، ما وصفته بـ « انفجار الفقاعة الصخرية: إفلاس جماعي في صناعة النفط الأمريكية»، وكتبت: لم تصمد شركة النفط الأمريكية Chesapeake Energy أمام انخفاض أسعار الخام فلجأت إلى الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، اضطر انخفاض أسعار النفط 12 شركة نفط وغاز للجوء إلى الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس.
وبحسب شركة الاستشارات Rystard Energy، فإن عدد الحفارات الأفقية في الولايات المتحدة ينخفض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ففي شهر مارس/ آذار، عمل 624 برجا في البلاد، بقي منها في مايو 270 فقط.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الصناعي المستقل ليونيد خازانوف: “لا نستبعد حدوث إفلاس جديد بين الشركات الأمريكية التي تنتج النفط الصخري، ومن غير المرجح أن تساعدها الزيادة العالمية في أسعار الذهب الأسود.. يعود هذا «التناقض» إلى فائض النفط الموجود في السوق العالمية، وعبء الديون الكبير على المنتجين الأمريكيين، والذي لا يمكن إلا أن يفاقم وضعهم المالي. فالبنوك، لا تميل إلى منحهم قروضا جديدة، وبالتالي، فإن احتمالات إعادة هيكلة ديونهم محدودة للغاية. لذلك، قبل نهاية هذا العام، قد تخسر صناعة النفط الأمريكية حوالي مائة منتج للنفط الصخري”.
وبالنسبة للشركات الأمريكية، فإن عتبة ربحية إنتاج النفط الصخري عالية جدا. وهي، وفقا لتقديرات الخبراء، لا تقل بالمتوسط عن سعر 60 دولارا للبرميل.
وتابع خازانوف: “ثمة احتمال ضعيف لأن يعود إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى مستواه السابق بعد انتعاش أسعار الكربوهيدرات العالمية. فهناك خوف مقيم، منذ انهيار الأسعار في الربيع، ينعكس على البزنس الأمريكي بأكمله تقريبا، سواء الصناعي أو المصرفي”.
رد بريطاني فاتر !!
ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرا بعنوان «انتقادات لبريطانيا إزاء ردها الفاتر على خطة إسرائيل بشأن الضفة الغربية»..وتقول الصحيفة، إن بريطانيا تواجه ضغوطا لاتخاذ إجراءات مادية ملموسة، وليس فقط مجرد إدانة «هزيلة»، لقرار ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية. وتتمثل هذه الضغوط في انتقادات أطلقتها 14 مؤسسة خيرية بريطانية وجماعة حقوقية.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد تأكيد ليزا ناندي، وزير خارجية حكومة الظل في بريطانيا، على دعم حزب العمال فرض حظر على الواردات البريطانية التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حال مضي حكومة إسرائيل قدما في ضم أي جزء من المناطق الفلسطينية.
وأعلن كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني دعمه لمقترح ناندي الذي من المتوقع أن يُطرح للمناقشة في مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء.
وقال: “لا تتوافر بيانات رسمية عن صادرات المستوطنات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي لأن إسرائيل لا تفرق بين صادراتها التي تنتج في المستوطنات وباقي الصادرات التي تخرج من مناطق أخرى”
ورغم ذلك، تشير أحدث الإحصائيات إلى أن قيمة هذه الصادرات الإسرائيلية تقدر بحوالي 229 مليون يورو، أي ما يمثل 2.00 في المئة من صادرات إسرائيل إلى منطقة اليورو، التي سجل إجماليها 14.7 مليار يورو عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن أي ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن السكوت عنه أو عدم الاعتراض عليه، لكنها أضافت أنها لا تزال تأمل في أن تتراجع إسرائيل عن خططها في هذا الشأن.
كما أشار بيان الخارجية إلى أن المملكة المتحدة تنسق لرد على القرار الإسرائيلي مع دول أوروبية كبرى، لكن الاتحاد الاوروبي لا يزال منقسما حول الرد الرسمي مثل بدء البرلمان البلجيكي إجراءات للتصويت على عقوبات ضد إسرائيل، وهو التنسيق الذي قد يتوصل إلى تشكيل تحالف أوروبي ضد القرارات الإسرائيلية.
معاداة السامية
وكتب الصحفي البريطاني البارز، روبرت فيسك، في صحيفة «الإندبندنت» تحت عنوان «إسرائيل كانت مركزا لأهم قصة إخبارية هذا الأسبوع، لكنك لم تسمع بها»، حول طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من فرنسا، تسديد 100 ألف يورو لـصالح 11 ناشطا، كانوا جزءاً من حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «بي دي إس»، عبروا عن آرائهم السياسية، ثم وجدوا أنفسهم مدانين بسبب ذلك.
وقال فيسك: “أيدت أعلى محكمة استئناف في فرنسا، عام 2015، الأحكام التي أدانت الناشطين على أساس التحريض على العنصرية ومعاداة السامية، على خلفية الإدانة السياسية من قبل إسرائيل نفسها، وحكم على أولئك الناشطين بدفع 13 ألف يورو كغرامات وتعويضات للجماعات الموالية لإسرائيل التي رفعت الدعوى الأصلية ضدهم”.
وتابع: “ذلك يعني أن أي شخص حاول إقناع المتسوقين أو الشركات في باريس أو ليون أو مرسيليا بعدم شراء البرتقال أو العنب أو أنظمة الأمن من إسرائيل كان معادياً للسامية”.
وقال فيسك، إن اتهام منتقدي إسرائيل بالعنصرية زوراً سيجعل معاداة السامية أمراً فارغا من المضمون، لأن هناك الكثير من النازيين ومعادي السامية الحقيقيين في العالم، الذين يجب أن نقاتلهم جميعاً معاً».
ويشير فيسك إلى أنه ليس من الصعب بالنظر إلى القضية، أن نرى لماذا لم تتمكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من استيعاب هذا الجزء من المسرحية السياسية الصارخة عندما أصدرت حكمها الخاص قبل أكثر من أسبوع بقليل.
وتابع: «اقتراح إسرائيل أنها يمكن أن تلتهم الآن أرض أشخاص آخرين على أساس أنهم لا يحملون جواز سفر وطني، أكبر من أن تستوعبه المحكمة الأوروبية»، في إشارة إلى انشغال اسرائيل نفسها بوضع خطة مع الأمريكيين لضم ممتلكات وأراضي العرب، ضد القانون الدولي، بحجج زائفة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا أمة واحدة ويعيشون فقط في منطقة متنازع عليها.
ويخلص الكاتب للقول: إن دولة فلسطين معترف بها من قبل الأمم المتحدة وصدّقت هي نفسها على نظام روما الأساسي قبل خمس سنوات. ولكن، مرة أخرى، تقول إسرائيل إن فلسطين تفتقر إلى السمات الطبيعية لدولة ذات سيادة، والتي بالكاد يمكن أن تمتلكها لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي..وخمنوا بماذا اتهم بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي؟.. معاداة السامية !!
«الرايخ الرابع» يمكن أن يظهر الشهر المقبل ويضرب الدولار بشدة
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «سفوبودنايا بريسا» الروسية، مقالا حول خطة ألمانية للسيطرة والقوة، تستغل انشغال أمريكا حاليا.
وجاء في المقال: وافق البنك المركزي الأوروبي على نقل وثائق مهمة إلى السلطات الألمانية حتى تتمكن من تحديد الطبيعة النسبية لبرامجها في شراء الأصول، وقد كتبت جميع الصحف الأوروبية عن ذلك، فهذا إجراء غير مسبوق في تاريخ أوروبا الموحدة الحديثة. هذا يشبه كما لو أن حاكم إقليم روسي يريد إجراء مراجعة لعمل البنك المركزي الروسي، بجهود خبرائه الإقليميين.
حقيقة انحناء البنك المركزي الأوروبي تحت ضغوط برلين يؤكد في الواقع طبيعة توازن القوى في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. فالقاطرة الألمانية تجر جميع بلدان أوروبا القديمة، ولا تناسبها العملة الضعيفة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للعالم أن يجد نفسه، عمليا، أمام «الرايخ الرابع»، حيث وسعت القانون الألماني سلطته لتشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله، وحصل البرلمان والحكومة الألمانية على الحق في إخضاع البنك المركزي الأوروبي لسيطرتهما.
وهكذا، فسوف تتخذ برلين قرارها بشأن البنك المركزي الأوروبي في شهر أغسطس/ آب المقبل. وعلى ذلك، سيتوقف الكثير، بما في ذلك العلاقة بين اليورو والدولار. فإذا ما ألزمت ألمانيا البنك المركزي الأوروبي بإعلام السلطات الألمانية في المستقبل عما يقوم به وتنسيق قضية المال مع البوندسبنك، فيمكن الحديث عن إعلان ألمانيا عن «الرايخ الرابع». والملاحظ هنا، عدم الاكتفاء بهيمنة الاقتصاد الألماني على أوروبا، إنما وإخضاع آلة طباعة اليورو لنواب البوندستاغ والمستشار الفدرالي.
بالطبع، هذه ليست نهاية العالم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بل ستستفيد أوروبا من الزعامة الألمانية، ولكن لا أحد يشك في أن قوة اليورو ستُسقط الدولار.
ويلاحظ المراقبون أيضا أن ألمانيا اختارت الوقت المثالي للهجوم. فبسبب «الثورة السوداء» في الولايات المتحدة، لا يملك البيت الأبيض الآن القوة ولا الإرادة السياسية للقيام بأي شيء.
