كتب أليكسي إيلياشيفيتش، في “نشرت صحيفة «سفوبودنايا بريسا» الروسية، مقالا تحليليا، حول استنفاذ القدرة على تخزين مزيد من النفط في العالم، فيما حرب الأسعار مستمرة في الخفاء.
وجاء في المقال: اتضح أن اتفاقية «أوبك+» الجديدة لم تفد في وقف الانخفاض الكارثي في الطلب على الطاقة، فأسعار النفط مستمرة في الانخفاض، ويعتمد استقرار السوق بالكامل على مدى سرعة خروج العالم من الحجر الصحي. لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي لم تساعد اتفاقية تخفيض إنتاج «الذهب الأسود» في النجاح. فموسكو والرياض مستمرتان في خوض صراع مرير على الأسواق، و«مسارح الحرب» الرئيسية هي الصين وأوروبا، أكبر مستوردي النفط في العالم.
وثمة تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام: وفقا لمديرية الجمارك المركزية في جمهورية الصين الشعبية، كانت واردات الخام من الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني ـ مارس/ آذار صفرا. وذلك على الرغم من تعهد بكين في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع واشنطن بشراء الطاقة الأمريكية. ولسبب أو لآخر، فإن الولايات المتحدة تكتفي بالفرجة على تقاسم عملاقي النفط الآخرين السوق الصينية.وهكذا، فوفقا لنتائج أبريل/ نيسان ومايو/ آيار، سيتضح من حقق نجاحا أكبر في الصراع على أسواق المبيعات في أوروبا والصين. إنما، قد يتبين أن لا فائزين في هذه الحرب.
ووفقا لمعطيات Goldman Sachs ، يمكن الوصول إلى حدود سعة تخزين النفط العالمية القصوى في غضون 3-4 الأسابيع القادمة. وبالتالي، فالوقت، بعبارة واضحة وصادمة، ليس هو الأنسب لإعادة تقاسم الأسواق. إذن.. ألم يحن الوقت لإبرام «معاهدة عدم اعتداء» في مجال الطاقة؟
خروج من العزل بالحد الأدنى
وتحت نفس العنوان، تناولت صحيفة«لوفيغارو» الفرنسية، مخطط تخفيف قيود الحجر المنزلي الذي أقر البارحة في فرنسا..واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها، أن رئيس الوزراء الفرنسي، أدوار فيليب، قضى على الآمال التي أثارها رئيس الجمهورية، ايمانويل ماكرون، حين أعلن الـ 11 من مايو/ أيار موعدا لانتهاء الإقامة الجبرية، وأخذت الصحيفة على المخطط الحكومي ما اعتبرته إغفالا للضرورات الاقتصادية، عدا عن إناطة الكلمة الفصل فيما خص إعادة فتح المدارس وباقي المؤسسات بالسلطات المحلية، وهو ما يعد تعارضا مع التقليد الفرنسي لجهة التمسك بمبدأ المساواة.
على ترامب أن يتعلم من نيوزيلندا
ونشرت صحيفة «الأندبندنت» البريطانية، تقريرا بشأن التعامل مع وباء كورونا، ووصفت تجربة نيوزيلاندا بأنها إيجابية، مشيرة إلى أنها أعلنت القضاء على فيروس كورونا..وأوضحت الصحيفة، أن نيوزيلاندا تسجل الآن حالات إصابة جديدة تقل عن 10 كما أنها تعرف مصدر إصابة كل حالة مايعني أنها سيطرت على انتقال الفيروس في مجتمعها.. وتقول الصحيفة: إن الوضع مختلف في الولايات المتحدة، ولم تعد تحسب عدد الحالات بل عدد الوفيات الذي ارتفع لأكثر من 55 ألفا الآن، وبينما يستمر ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة، يواصل الرئيس ترامب التعامل مع الوباء بتعظيم الذات..وأشارت الصحيفة ـ نقلا عن تقييم أجرته صحيفة نيويورك تايمز لردود ترامب على تساؤلات ـ إلى أن 260 ألف كلمة نطق بها ترامب على مدار الأشهر الماضية في سياق الحديث عن كورونا منها 600 مرة هنأ ترامب نفسه فيها، وألقى باللوم على الآخرين أكثر من 100 مرة ، وأبدى تعاطفه أو محاولته تأكيد الوحدة الوطنية 160 مرة وهو ربع المرات التي أثنى فيها ترامب على نفسه أو على أحد كبار أعضاء فريقه.
وتضيف الصحيفة: أما رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن»، فقد انشغلت بهدوء بحل المشكلة الملحة وهي مشكلة إنقاذ الأرواح بعيدا عن الأضواء، لم تعقد «جاسيندا» أي مؤتمر صحفي مثير للسخرية تتحدث عن مهاراتها القيادية الفائقة، كانت تفتقر إلى ذلك الصخب والهراء، لقد كانت تسير بتواضع دون الحاجة إلى أن تكون هي التي تأخذ بزمام الحديث.. إن نيوزيلندا الآن هي نموذج لكيفية جعل حياتنا خالية من فيروس كورونا فيجب علينا فعل أضعاف الأشياء الصائبة التي فعلتها نيوزيلندا التي تصرفت بسرعة وفرضت قيودًا في أنحائها، في حين رفع ترامب يديه إلى حد كبير تاركا السلطة في أيدي الولايات.
«ماو تسي تونغ» خلّص الصين من فيروس كورونا
وتناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، انضباط الصينيين ونظام المراقبة الشعبي ونقل المعلومات المنقذ في ظل وباء كورونا «كوفيد ـ 19»، وبطلان الاتهامات الأمريكية لبكين.. ونشرت الصحيفة مقالا تحت عنوان («ماو تسي تونغ» خلّص الصين من فيروس كورونا)..وجاء في المقال: لا مصابين بـ «كوفيد-19» في المستشفيات في ووهان، المدينة التي انتشر منها المرض. وفي بكين وشنغهاي، لا يوجد سوى عدد قليل من المصابين.الصحافة الأمريكية، حين تقارن هذه البيانات مع الوضع في الولايات المتحدة، تؤكد أنها بيانات مفبركة، وأن بكين تبالغ عن عمد في الحديث عن نجاحها. وتهدد واشنطن الصين بغرامات هائلة. ولكن، وفقا للخبراء، فالناس في الصين، خلاف روسيا والغرب، مستعدون لاتباع تعليمات الجهات العليا، وتحمّل الإزعاج. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام مراقبة على المستوى الشعبي يسهل عمل السلطات.
وفي هذ الصدد، قال الباحث البارز في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كاشين، للصحيفة: تم تطوير نظام المسؤولية المتبادلة حتى قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة، وفي الوقت الحاضر، تستخدمه السلطات للحصول على المعلومات من السكان. وخلاف نظام إدارة السكن في روسيا، فإن إدارة السكن الصينية نشطة للغاية. فـ «المتقاعدون، وربات البيوت، وأولئك الذين ليس لديهم عمل بدوام كامل، تتم تعبئتهم مقابل مبالغ صغيرة لجمع معلومات عن الامتثال للنظام الصحي. ففي الواقع، تنقل الدولة جزءا من سلطتها إلى المستوى الشعبي. كل حي محاط بجدار. وهناك فرصة لتنظيم الوضع محليا، وصولا إلى العزل الذاتي عند اللزوم. هذه ميزة فريدة للصين على الدول الغربية. وهناك بعض الدول الآسيوية توجد فيها هياكل مماثلة، كاليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام».
بالطبع، لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا كبيرا في تنظيم إجراءات الحجر الصحي. ولكن الأهم من ذلك أن بكين من أجل وقف الوباء، بحسب الباحث كاشين، مستعدة لتقديم تضحيات اقتصادية ضخمة. فقد تراجع اقتصاد البلاد في الربع الأول بنحو 7 %. وفي هوبي، تراجع بنسبة 40%.
الجسم الطبي لا يمتلك جميع الأجوبة
وأشارت صحيفة «لي زيكو» الفرنسية، في افتتاحيتها، إلى قرار الحكومة مخالفة توصيات المجلس العلمي الذي ارتأى تأجيل إعادة فتح المدارس الى شهر سبتمبر/ أيلول..وكتبت الصحيفة: عدم الاخذ بهذه التوصية قد يكون صادما، أليس عدم التنازل أمام السلطة الطبية هو في صميم دور الحكومة؟ واستشهدت الصحيفة بكلمة رجل الدولة الفرنسي «جورج كليمنصو» عن «الحرب التي هي مسألة جدية الى حد عدم وجوب تكليف العسكر بها»..وتضيف صحيفة «لي زيكو»: إن قرار الخروج من العزل من الجدية بمكان، بحيث لا يجب حصره بالأطباء، ان الجسم الطبي لا يمتلك جميع الأجوبة، رغم وجوب الاتكال عليه في زمن كورونا، غير ان القرار السياسي يعتمد على مكونات أخرى تتعدى منطق الجائحة ومن بينها إدارة عجلة الاقتصاد.
روسيا بين الخمسة الأوائل في الإنفاق على الدفاع
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية، مقالا حول الأسباب التي تفع روسيا إلى مضاعفة الإنفاق العسكري..وجاء في المقال: نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تقريرا، جاء فيه أن روسيا، وفقا لنتائج الإنفاق العسكري في العام 2019، عادت لتشغل مكانا بين الدول الخمس الأولى الأكثر إنفاقا على الدفاع. فما سبب اندفاعنا إلى الأمام في العام 2019؟ زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 4.5% (أو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي). وها أنا أسمع أصواتا ساخطة: «ما هذا؟ مَدافعٌ بدلا من الزبدة؟ تنفق الدولة جبالاً من المال على قطع حديد عسكرية، في الوقت الذي يعرج فيه اقتصاد البلاد على ساقيه؟» دعونا نتحقق:
.أولاً، تمتلك روسيا خامس أكبر جيش في العالم (مليون و 13 ألف شخص)، تجري إعادة هيكلته بالكامل وإعادة تجهيزه، وتزويده بأحدث المنظومات (وهي ليست رخيصة إطلاقا)؛ وثانياً، قوات الناتو في منطقتنا وفق أنواع معينة من الأسلحة تزيد بـ 5-6 مرات القوة الروسية، ويستمر الناتو في مضاعفة قواته (قرب حدود روسيا)؛ وثالثًا، يجبر الوضع روسيا على تعزيز مواقعها العسكرية ليس فقط في الغرب، إنما والجنوب (حيث تستمر تحركات الناتو الجوية والبحرية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم)، وفي الشمال (لتغطية المنطقة القطبية وطريق بحر الشمال من «الأشرار»؛ ورابعا، يتم الإنفاق أيضا على توفير الدعم لوكالات إنفاذ القانون الأخرى، حيث ينص القانون على الخدمة العسكرية (ولدينا أكثر من نصف دزينة منها). وهنا، تلاحظ زيادة كبيرة في الإنفاق على الدعم الاجتماعي للجنود وأفراد أسرهم؛ وخامسا، دعونا نفهم ولا ننسى أن «صناعة الدفاع» هي أيضا جزء من الاقتصاد. وهي، في روسيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائما واحدة من قاطرات التقدم العلمي والتكنولوجي.
