نشرت صحيفة « فوينيه أوبزرينيه»الروسية، مقالا حول مخاطر تورط أثينا في حرب واشنطن ضد إيران.
وجاء في المقال: في حال نشوب صراع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران، قد لا تعاني إسرائيل وممالك الخليج العربية وحدها، إنما واليونان معها. ففي طهران، غير راضين عن استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية في الأراضي اليونانية. وبدأ الأمر بتأييد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قيام الأمريكيين بقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني.
وسرعان ما أدى هذا التصريح الذي أدلى به المسؤول اليوناني إلى سخط المعارضة اليونانية اليسارية في البلاد. فقد أكد ممثلو حزب سيريزا أن ميتسوتاكيس بات الزعيم الأوروبي الوحيد الذي دعم علانية اغتيال سليماني. وهذا يدل على أنه مستعد لفعل أي شيء لإرضاء أمريكا.
وبطبيعة الحال، في حال نشوب نزاع مسلح مع إيران، ستحتاج الولايات المتحدة إلى قواعد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولما كان من المستبعد أن تشارك تركيا في الصراع، أو أن توفر أراضيها للقوات الأمريكية، فتبقى اليونان مرشحة لهذا الدور.
ويضيف المقال: موقف إيران، صارم ولا هوادة فيه: إذا ارتُكبت أعمال عدائية ضد البلاد من أراضي دولة أجنبية، فإن طهران تحتفظ بحق الرد. في هذه الحالة، هذا يعني احتمال وقوع هجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في اليونان. وإذا شاركت القوات المسلحة اليونانية في العدوان على إيران، فلا شك في أن طهران ستضرب المنشآت والبنى التحتية العسكرية اليونانية. من المستبعد أن يكون اليونانيون أنفسهم في حاجة إلى مثل هذه النتيجة. فالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة ليست حربهم.
وليس لليونان أي مشاكل أو نزاعات مع إيران، بالنظر إلى موقع البلدين الجغرافي، وغياب النقاط الإشكالية في العلاقات بينهما. لذلك، سيكون أمرا لا يغتفر للحكومة اليونانية أن تجر بلدها إلى الصراع المحتمل في الشرق الأوسط. مثل هذا التطور، لا يلبي المصالح السياسية أو الاقتصادية لليونان.
فتح أبواب أفريقيا أمام بريطانيا
وتناولت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، المنعقد اليوم في لندن، مؤكدة أن بريطانيا أصابت عندما توجهت نحو أفريقيا.
وتذكر الصحيفة أن 15 من قادة الدول الأفريقية شاركوا في افتتاح القمة، وهو رقم مهم.
وتضيف الفايننشال تايمز: بريطانيا متأخرة في تعاملها مع الدول الأفريقية مقارنة بالصين وفرنسا، مشيرة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، إلى 3 دول أفريقية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني منذ 5 سنوات، وأول زيارة لكينيا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، منذ 40 عاما.
وبالمقابل، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 16 دولة أفريقية في عام 2017 من أجل تجديد العلاقات الفرنسية الأفريقية وتعزيزها.
وتقول الصحيفة، إن الصين هي التي تقود تغيير نظرة العالم تجاه أفريقيا، فدول مثل تركيا والبرازيل والهند لم تعد ترى في أفريقيا قارة فاشلة، وإنما فرصة تجارية. وبالرغم من وجود عدد من التحفظات على هذه الرؤية، إلا أنها تتسق مع الطريقة التي تريد بها الدول الأفريقية نفسها التفاعل مع العالم..إن أغلب الدول الأفريقية لا تزال تعاني من الفقر. ولكن هذا ليس مصيرا حتميا، لأن الصين كانت قبل 30 عاما فقط تعاني من الفقر أيضا.
وتضيف الصحيفة: لقد شرعت بعض الدول في القارة في التغيير فعلا، حيث أصبحت 6 دول أفريقية من بين أسرع 15 دولة نموا اقتصاديا في العالم، وأن اهتمام بريطانيا بأفريقيا توجه صائب، فخلال 20 عاما، سيكون ربع سكان العالم أفارقة. وأفضل طريقة لخدمة مصالح بريطانيا ومصالح أفريقيا أيضا هي إرساء قواعد تجارية سليمة، والاستثمار في المشاريع التي تسمح للاقتصادات الأفريقية بالازدهار، كما أن العلاقات مع الدول الأفريقية ستكون منسجمة مع توجه بريطانيا الاقتصادي والتجاري مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.. إن الاستثمار في أفريقيا استثمار في المستقبل
التجربة الصينية تعاني من الاخفاق حتى الآن
وتحت نفس العنوان أعلاه، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» الروسية، مقالا حول صعوبة إدارة الصين المنقسمة بين نظامين اجتماعيين، في هونغ كونغ والبر الرئيس.
وجاء في المقال: أثارت عدة أشهر من الاحتجاجات في هونج كونج من قبل مؤيدي الديمقراطية ووقوف الهياكل الحكومية المؤيدة لبكين ضدهم، شكوكاً كبيرة بإمكانية التعايش السلمي بين نظامين اجتماعيين مختلفين مطروحين على شعب واحد وأراضي بلد واحد.
ومن الملفت أن مسألة ضرورة «جمع» الأراضي الصينية الأصلية كان قد أثارها الحزب الشيوعي الصيني في العام 1941، بعد هزيمة أنصار الكومينتانج، وفرارهم إلى جزيرة تايوان. لذلك، فإن ضم هونج كونج (المستعمرة البريطانية السابقة) وماكاو (البرتغالية) في نهاية القرن الماضي كان يعد إنجازا كبيرا لبكين.
وفي بكين، كانوا واثقين من أنهم، في تايبيه، عند سيتأملون مثال هونج كونج وماكاو، فسوف يفهمون كم هو أجدى لهم التفاعل مع بكين من الحفاظ على «الرأسمالية الأمريكية» الكلاسيكية لديهم. ولكن حدث خطأ ما. ومن المثير للاهتمام، أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تايوان، السبت الماضي، والتي فازت بها مرة أخرى معارضة صيغة «دولة واحدة – نظامان»، تشير إلى أن غالبية سكان الجزيرة يعارضون أي شكل من أشكال الوحدة مع جمهورية الصين الشعبية.
وبالتالي، فإن السؤال عن إمكانية وجود بلد واحد بنظامين مختلفين يطرح نفسه مرة أخرى. وفقا لخبراء معتبرين، فالصين الحديثة ليست اشتراكية ولا شيوعية، بل ولا هي دولة رأسمالية. هذا مزيج اجتماعي يخدم مصلحة جمهورية الصين الشعبية كدولة ومصلحة مواطنين معينين. المهمة الرئيسية هي «عدم هز قارب» الوضع الداخلي. فمزيج النظم الاجتماعية الموجه بمهارة يضمن للصين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الذي لوحظ على مدار الأربعين سنة الماضية.
استفحال الغضب في لبنان
وكتبت صحيفة «لاكروا» الفرنسية، في الافتتاحية تحت عنوان «استفحال الغضب في لبنان»: أزمة مصرفية خانقة في لبنان.. واللبنانيون لم يعد لديهم ما يخسروه، وهي جملة أوردتها الصحيفة على لسان مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، كريم بيطار.
ولبنان قد يجد نفسه عاجزا عن سداد دينه الذي بلغ أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، والمواطن سيكون الخاسر الأكبر مهما كانت الحلول المعتمدة لحل ازمة الدين، ما يزيد شعور اللبنانيين بأنهم يدفعون ثمن أخطاء حكامهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحلول كلها موجعة، ومنها خفض قيمة العملة اللبنانية، أو استقطاع جزء من الإيداعات بالدولار، أو تحويل هذه الإيداعات إلى حسابات بالليرة اللبنانية وفقا للتسعيرة الرسمية
وبينما كتبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية: إن العنف بلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع مستوى غير مسبوق، وأن الاحتجاجات تسببت بجرح مئات الأشخاص.
وقد نقلت الصحيفة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»: ليس هناك أي مبرّر لاستخدام قوات مكافحة الشغب القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين الى حد بعيد.
ثروة «الأميرة»
ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نتائج تحقيق موسع يكشف كيف جمعت ابنة الرئيس الأنغولي السابق ثروة قيمتها 2 مليار دولار لتصبح أغنى نساء أفريقيا.
وتقول الصحيفة، إن التحقيق يكشف لأول مرة كيف استفادت إيزابيل دوس سانتوس، وهي ابنة الرئيس السابق جوزيه إدواردو الذي حكم البلاد نحو 40 عاما، من تعاملات مالية معقدة لتجمع ثروتها على حساب الدولة.
وتشير الصحيفة إلى أن دوس سانتوس، المعروفة في أنجولا بلقب «الأميرة»، طالما نفت أن تكون قد جمعت ثروتها من الفساد والمحسوبية.
ولكن التحقيق، الذي أجرته صحيفة الجارديان وصحفيون في 20 بلدا بإشراف الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، يشير إلى أن دوس سانتوس استفادت من فرص غير اعتيادية منحتها لها حكومة والدها، قبل أن يتنحى عن السلطة في عام 2017.
وتملك سيدة الأعمال، التي تقضي معظم وقتها في لندن، أسهما وأصولا في أفريقيا وأوروبا في قطاعات المصارف وتكنولوجيا الاتصالات والتلفزيون، والأسمنت والماس والمشروبات الكحولية والأسواق التجارية والعقارات.
واعتمد التحقيق على تسريبات تضم 715 ألف رسالة إلكترونية وعقودا وبيانات وتقارير مالية حصل عليها الصحفيون بمساعدة منظمات مكافحة الفساد في أفريقيا، التي ساعدت في إسقاط رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.
وتكشف الوثائق شبكة سرية قوامها 400 شركة أغلبها مسجل في الخارج مرتبطة بالسيدة دو سانتوس وزوجها دوكولو وشركائهما، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقوها من مستشارين قانونيين ومحامين أوروبيين.
ومن أهم هذه الصفقات التي استفاد منها الزوجان شراء أسهم من شركة النفط الأنجولية التابعة للدولة «سونانجول» قيمتها اليوم 750 مليون دولار. كما دفعت شركة النفط الأنجولية عندما كانت دوس سانتوس مديرة لها مبالغ مالية قدرها 115 مليون دولار لشركات استشارية.
