نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرا عن وثائق جديدة تثبت تضليل الرأي العام الأمريكي بخصوص الحرب الأفغانية، وتضم الوثائق شهادات لمسؤولين وجنود شاركوا في الحرب الأفغانية التي كلفت الأمريكيين تريليون دولار، وقتل فيها أكثر من 2300 من الجنود وأصيب نحو 20 ألف بجروح. كما ذهب ضحية الحرب الأمريكية أيضا عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان.
ويقول التقرير، إن هذه الوثاق تشبه الوثاق السرية عن حرب فيتنام التي سربت عام 1971 وكشفت هي الأخرى الكثير من الحقائق المفجعة التي كانت محجوبة عن الناس.
ومن أهم ما جاء في الوثائق أن المسؤولين الأمريكيين تلاعبوا بالإحصائيات لإيهام الرأي العام الأمريكي أن الولايات المتحدة في طريقها إلى حسم الحرب لصالحها.
كما أشارت إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غضت الطرف عن الفساد المتفشي بين المسؤولين الأفغان، وسمحت لهم بالاستيلاء على الأموال الأمريكية دون حسيب ولا رقيب.
وتضمنت الوثائق أيضا آراء العديد من الأطراف بوصف الحرب الأفغانية بلا أهداف واضحة تحت إدارة الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، الذين تحدثوا جميعا عن انتصارات مزعومة بكثير من المبالغة والتضخيم.
وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد معركة قضائية خاضتها صحيفة واشنطن بوست.
فتوى بقتل المتظاهرين في إيران
وأبرزت الصحف الفرنسية، فتوى بقتل المتظاهرين الإيرانيين، بالوسائل الأكثر إثارة للألم، أصدرها رجل الدين الإيراني، أبو الفضل برهامبور.
وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتظاهرات التي هزت البلاد.
وتقول الصحيفة: إن إعادة شبكة الانترنت الى إيران سمحت بالكشف عن مجزرة حصلت في الـ 19 من الشهر الماضي في مدينة ماشهر في جنوب ـ غرب البلاد، حيث قتل عشرات المتظاهرين على هامش اشتباكات عنيفة دارت بين المحتجين والحرس الثوري، وأظهرت شرائط الفيديو وجود دبابات وآليات عسكرية عليها أسلحة رشاشة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي سقوط 30 شخصا خلال الاشتباكات، ولفتت إلى فتوى بقتل المتظاهرين بالوسائل الأكثر إثارة للألم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى خاصية مدينة ماشهر الموجودة في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية وإلى غياب المعلومات عن مصير المعتقلين في باقي البلاد.
زعيمة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية
ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، تقريرا عن زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن بلدها في قضية «مجزرة» المسلمين الروهينجا.
وجاء في التقرير،إن وزير العدل الغامبي با تامابو، الذي رفع الدعوى أمام المحكمة، سيواجه تحديا هو الأكبر في مشواره القضائي، الذي اطلع فيه على أفظع الجرائم في التاريخ المعاصر، فالأمر يتعلق بسيدة كانت لوقت قريب تعد واحدة من أطهر الناس على وجه الأرض، أما الشكوى التي تقدم بها «با تامابو» أمام محكمة العدل الدولية فتخص تهجير أكثر من 700 ألف من المسلمين الروهينجا قبل عامين.وستتولى أونغ سان سو تشي الدفاع عن بلدها ضد تهمة الإبادة الجماعية.
وحصلت أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام لنضالها ضد الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 12 عاما، لكنها تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.
ويضيف التقرير: إنها لم تكن مُلزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية، ومع ذلك ستواجه المزيد من الانتقادات والتهم والتنديد على المستوى الدولي بسبب ما تعرض لها المسلمون الروهينجا.
وكانت أجهزة الأمن في ميانمار تذرعت في أغسطس / آب 2017 بهجوم صغير نفذه متشددون من الروهينجا لتشن حملة دامية على قرى بكاملها من المدنيين العزل.
وتناقلت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسان الأخبار المؤلمة عن تهجير الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة، حيث يعيشون لاجئين في ظروف قاسية.
وتحدثت تقارير الأمم المتحدة العام الماضي عن اغتصاب جماعي لأمهات أمام أطفالهن، والاعتداء على فتيات ونساء حوامل وتعذيبهن.
ويروى الناجون قصصا عن جنود ورهبان بوذيين يطلقون النار على الرجال والنساء والأطفال، ويطعنونهم ثم يحرقونهم، ثم يدفنونهم في مقابر جماعية.
وستنظر المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع في الشكوى التي تقدمت بها جامبيا وطلب إصدار أمر بمنع المزيد من التهجير وإتلاف الأدلة الجنائية.
أسبوع الحقيقة في فرنسا
وتناولت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، الاحتجاجات والإضرابات، ورجحت أن يكون هذا الأسبوع أسبوع كل المخاطر، لأنه من المقرر الإعلان عن مشروع قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل غدا الأربعاء، فيما دعت النقابات الفرنسية إلى الاحتجاج مجددا يوم غد.
وقالت الصحيفة، إن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الحقيقة، وتساءلت: ماذا سيحدث بعد الإعلان عن مشروع القانون الذي بقي غامضا لحد الآن؟ هل سيتراجع الرأي العام والنقابات؟ أم ستستمر حالة الإضراب؟.
وتجزم الصحيفة أن الفترة المتبقية من ولاية ماكرون ستتأثر لا محالة بهذه الأحداث، وتدعو صحيفة «لوفيجارو»، في الافتتاحية، إلى إجراء إصلاح لقانون التقاعد يكون عادلا، متوازنا وطموحا وبذل كل الجهود لإقناع الفرنسيين بإصلاح التقاعد ومواجهة غضب المعارضين.
الجزائر: «لقد نهبوا البلاد وسرقونا جميعا»
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية، عن أحد سكان ولاية المدية قوله: “لقد نهبوا البلاد وسرقونا جميعا”.
وأشارت الصحيفة الى أن هذه الولاية القبائلية التي دمرت فيها قرى بأكملها خلال العشرية السوداء كلفتها الحرب الأهلية ثمنا باهظا، غير أن سكانها يجدون ما يدعو للأمل في موجة الاحتجاجات على النظام.
وكتبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية: عشية الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الخميس، رغم إصرار الحراك الشعبي على مقاطعتها، فإن البلديات نفسها ترفض تنظيم الانتخابات في منطقة القبائل، وأن أيا من المرشحين الخمسة لم يكلف نفسه زيارتها.
احتقار القوانين
ونشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، مقالا افتتاحيا ترى فيه أن العقوبة المسلطة على الرياضة الروسية دليل على أنها لا تعبأ بالقوانين.
وقالت الصحيفة، إن العقوبة التي تعرضت لها روسيا لم يسبق أن سلطت على أي بلد منذ حكم التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. فقد منعت من المنافسات الدولية لمدة أربعة أعوام، بما فيها الألعاب الأولمبية في طوكيو ونهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أنها عقوبة قاسية على الرياضيين الروس ولكنها مستحقة بالنسبة لسلطات البلاد، فقد سبق أن أدينت موسكو باستعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014. وسمح لها العام الماضي بالعودة إلى المنافسات الدولية، ولكن تبين بعدها أن موسكو تلاعبت بالعينات ونتائج تحاليل المختبرات مستهترة بقوانين الرياضة. وارتكز قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على أحداث وقعت على مدار 5 أعوام. فكشفت أساليب غير مألوفة في التحايل على مراقبة استعمال المنشطات بتبديل عينات البول التي يقدمها الرياضيون الروس. وقد ساعدت المخابرات الروسية في التلاعب بالعينات دون إثارة الشكوك.
وتابعت الصحيفة: “إذا أقرت هيئة التحكيم الرياضة العقوبة فإن روسيا ستمنع من المشاركة في أي منافسة رياضية، من غير نهائيات كأس أمم أوروبا العام المقبل، إلى غاية 2024. وكذا سيمنع رفع العلم الروسي في المناسبات الرياضة الرسمية وعزف النشيد الوطني. ولا يمكن لروسيا تنظيم منافسات رياضية دولية في تلك الفترة، ولا تقديم طلب لتنظيم منافسات مستقبلية. وتنسحب العقوبة على المنافسات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وتقول الصحيفة، إن الكثيرين في روسيا من مسؤولين وإعلاميين في القطاع الحكومي يصفون هذه العقوبات بأنها جزء من الحملة المعادية لروسيا في الغرب، ولكنها في الواقع تعكس احتقار روسيا للقوانين والمعايير الدولية.
