كشف تقرير صحيفة «صاندي تلغراف»، أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، يعتزم تجميد أصول إيرانية ردا على احتجاز ناقلة تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز..وتضيف الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن «هنت» أمام مجلس العموم البريطاني غدا حزمة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تتضمن تجميدا محتملا لأصول إيرانية ردا على احتجاز الناقلة ستينا إمبرو.. وجاء في التقرير: إن بريطانيا قد تدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إعادة العقوبات التي سبق أن رفعت عن إيران عام 2016 عقب توقيع الاتفاق النووي مع القوى العظمى، وحصلت طهران بذلك على مليارات الدولارات من الأصول، وسُمح لها ببيع النفط في السوق الدولية..وتأتي هذه الخطوة، بعد انتقادات شديدة تعرضت لها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لعدم موافقتها في وقت سابق على الانضمام إلى تحالف بحري، اقترحته الولايات المتحدة، لحماية السفن في منطقة الخليج..ونقلت صحيفة «صاندي تايمز»عن مسؤول في الحكومة البريطانية قوله إن مسؤولين عسكريين رحبوا بالفكرة ووصفوها بأنها «فرصة رائعة»، ولكن رئاسة الحكومة لم تدعمها بحجة مخاوف من أن ينظر إلى بريطانيا بأنها تدعم موقف، دونالد ترامب، المتشدد من إيران..وأوضح التقرير، أن مصدرا حكوميا قال: إن المسؤولين البريطانيين يشعرون «بالحرج» لعدم تمكنهم من حماية ناقلة تحمل العلم البريطاني. كما تعرضت رئيسة الوزراء للانتقاد لأنها تأخرت في الانضمام إلى التحالف البحري الذي دعت إليه الولايات المتحدة..بينما دعا زعيم المعارضة، جيريمي كوربن، إلى الإفراج عن الناقلة، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تصعيد التوتر، وكتب على صفحته بموقع تويتر: «نقض ترامب للاتفاق النووي يؤجج النزاع. الالتزام به ضروري لاستبعاد مخاطر الحرب في الخليج».
«صقور الحرب» دفعوا بريطانيا إلى «فخ خطير»
ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، مقالا تحليليا جاء فيه: إن مستشار الرئيس الأمريكي، دون بولتون، هو الذي أوقع بريطانيا في «فخ خطير»، من أجل معاقبة إيران..ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، والمعروف بكونه أحد صقور الحرب على العراق، مكلف بمهمة. فقد منحه الرئيس، دونالد ترامب، سلطات سياسية واسعة، وهو من يقود المواجهة مع إيران، ولأنه متحمس لمعاقبة إيران لا يهمه من يتأذى من جراء سياسته، ولو كان أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا، فعندما سمع أن بريطانيا احتجزت ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق كاد يطير من الفرح، وكتب على صفحته بموقع تويتر: خبر سار، احتجزت بريطانيا ناقلة عملاقة تحمل نفطا إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية..ويضيف المقال: إن تصريحات بولتون توحي بأن الخبر كان مفاجأة بالنسبة له، ولكن الأدلة تثبت أن العكس هو الصحيح، وأن فريق بولتون كان ضالعا بشكل مباشر في عملية الاحتجاز. والواقع أن السياسيين في حزب المحافظين كانوا مشغولين في اختيار رئيس الوزراء الجديد، فوقعوا في الفخ الأمريكي، ونتيجة عملية احتجاز ناقلة في جبل طارق أصبحت واضحة الآن، وهي احتجاز إيران بالمقابل لناقلة بريطانية هي «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز.وإن كانت إيران لم تعلن صراحة الربط بين الحادثين، فإنها قد حذرت من قبل أنها سترد على ما وصفته بعملية «القرصنة» البريطانية في جبل طارق. وها هي قد أخذت بثأرها، بحسب كاتب المقال.
الصين تنافس الغرب في أفريقيا
وتحت عنوان «الصين تزاحم الدول الغربية في أفريقيا»، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، مقالا حول أبعاد إمداد الصين للمستعمرات الغربية السابقة بالسلاح والتكنولوجيا..وجاء في المقال: افتتح أول منتدى أمني صيني أفريقي في بكين. ووفقا لوكالة أنباء «شينخوا»، فإن العلاقات بين الصين وأفريقيا وآفاق التعاون العسكري بينهما نوقشت في المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون من حوالي 50 دولة.ز واضاف المقال: تلعب الصين دوراً متزايد الأهمية في توريد الأسلحة وتنمية اقتصاد القارة. فالصينيون يقومون ببناء الطرق ومحطات الطاقة والمستشفيات، وفي استخراج الثروات الباطنية. وهذا كله يسبب القلق للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ففي الغرب، أطلقت حملة لتشويه سمعة سياسات بكين. كتبت وسائل الإعلام الغربية أن المساعدات الصينية أداة استعمار جديد للبلدان النامية..ويؤكد محللون في مجلة National Interest الأمريكية، أن هدف الصين الحقيقي هو «السيطرة على موارد أفريقيا وسكانها وآفاقها، وبعد تحرر القارة من الاضطهاد الاستعماري، تواجه لسوء الحظ خطرا جديدا متمثلا بالإمبريالية الصينية»، وما الاستثمارات والقروض إلا وسيلة استعباد..وفي الصدد، قال الأكاديمي أليكسي فاسيلييف، لـلصحيفة: لقد تبنى الصينيون الأساليب الغربية للعبة، وهم يلعبون بشكل أفضل من القوى الغربية. الصين تزاحم الولايات المتحدة وأوروبا للخروج من أفريقيا. ليس من المستغرب أن يواجه التعاون الصيني الأفريقي رفضا متزايدا من الدول الغربية التي تفقد مواقعها. لذلك، فهي تتهم الصين بأي شيء. بالطبع، يستخدم الصينيون نفوذهم، فهم يشترون كل شيء. في مثل هذه الظروف، تنتعش الجريمة المحلية، وتغدو عمليات اختطاف الخبراء الصينيين ورجال الأعمال أكثر تواتراً.
زياد تقي الدين ينفي وجود أي «مكيدة»لإسقاط نيكولا ساركوزي
ونقلت مجلة «لوبس» الفرنسية، رد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين على ما جاء في مجلة «لوجورنال دو ديمونش» الأسبوع الماضي، من تقرير تحت عنوان «ساركوزي ـ قذافي: كواليس المكيدة»، واستندت المجلة في ذلك الى اقوال معاون سابق لرجل الاعمال اللبناني الفرنسي، زياد تقي الدين، يدعى المحفوظ لاديب، وكان قد عمل لدى تقي الدين مدة ثمانية أشهر، عام 2012 كما يزعم ، والذي قال إن زياد تقي الدين خطط لمكيدة تهدف إلى «للقضاء على الرئيس الفرنسي الأسبق من خلال إعطاء الموقع الاستقصائي وقع «ميديا بارت»، مذكرة مزورة تشير إلى تسليم 50 مليون يورو من القذافي لساركوزي»..زياد تقي الدين من جانبه رد هذه المرة عبر تصريحات نشرتها مجلة لوبس، والتي جزم فيها بأن ادعاءات الشاهد الجديد المحفوظ لاديب لا أساس لها من الصحة، وأن هذه الاتهامات هي مجرد «هجوم مضاد لجعل الجميع يعتقد بأن الملف بأكمله يستند على هذه الملاحظة البسيطة». ويضيف زياد تقي الدين، بأن التحقيقات سمحت بالعثور على العديد من الشهادات التي توثق عملية التمويل..وأقسم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني بأنه لم يتعامل أبدا مع من أسماه بـ «تاجر الفاكهة والخضروات» ، طالبا منه تقديم ادلة على ذلك كعقد عمل أو ماشابه ذلك.
الولايات المتحدة تدفع فرنسا إلى أحضان الصين
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، مقالا حول حرب تجارية باتت واضحة المعالم بين باريس وواشنطن. وجاء في المقال: تفكر الولايات المتحدة في شن حرب رسوم «وفق الطريقة الصينية» على فرنسا. فقد قال الممثل الأمريكي في المفاوضات التجارية، روبرت لايتهايذر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت في دراسة التشريعات الفرنسية الجديدة، التي يمكن أن تؤثر على مصالح عمالقة الرقميات الأمريكيين، والنظر في مجموعة متكاملة من الردود.ما أثار المشكلة، قانون الزيادات الضريبية على شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، على الرغم من كل تهديدات الولايات المتحدة. تقترح الوثيقة أن تفرض الضرائب على أساس البلدان التي تحصل فيها شركات مثل Amazon و Apple و Facebook وGoogle ، وليس في الأماكن التي توجد فيها مكاتبها الرئيسية فعليا. الداعمون الرئيسيون لهذه الفكرة، فرنسا والمملكة المتحدة. وقد حث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، الولايات المتحدة على التخلي عن التهديدات في عملية حل النزاعات حول الضريبة “الرقمية”. فقال: «كحلفاء، يجب علينا حل خلافاتنا بغير التهديدات. فرنسا، دولة ذات سيادة، وتقرر بشكل مستقل فرض الضرائب، وستواصل اتخاذ القرارات بشأن السياسة المالية بطريقة سيادية»
