كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، تنوي طلب الطلاق من زوجها دونالد ترامب عقب انتهاء فترة ولايته.
وذكّرت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس السبت، أن ميلانيا انفجرت بالبكاء، بعد الإعلان عن فوز زوجها في انتخابات عام 2016 وقال أحد أصدقائها حينها إنها لم تتوقع أبدا انتخابه رئيسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة الأولى الأمريكية تريثت خمسة أشهر قبل الانتقال من نيويورك إلى واشنطن للانضمام إلى زوجها هناك، تحت ذريعة اكتمال نجلهما بارون دراساته في المدرسة.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة مستشاري ميلانيا ترامب سابقا، ستيفاني وولكوف، إن السيدة الأولى كانت تتفاوض خلال تلك الفترة على اتفاقية ما بعد الزواج تضمن حصول الابن «بارون» على حصة متساوية في ثروة والده.
وادعت وولكوف أن لدى دونالد وميلانيا ترامب غرفتي نوم منفصلتين في البيت الأبيض ولم يعد زواجهما سوى صفقة.
وأضافت الصحيفة: “ومن جانبها، زعمت مستشارة ترامب السابقة، أوماروسا مانيغولت نيومان، أن الزواج الذي استمر 15 عاما قد انتهى بالفعل، قائلة: تحسب ميلانيا كل دقيقة قبل تركه منصبه ما سيمكنها من طلب الطلاق».
نهاية حرب ترامب على الحقيقة
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، مقالا افتتاحيا تصف فيه نتيجة الانتخابات الأمريكية بأنها نهاية الحرب التي شنها دونالد ترامب على الحقيقة.
وقالت الصحيفة، إن ترامب شكّل منذ وصوله إلى السلطة خطرا حقيقيا على الديمقراطية، وقد كشف عن مدى خطورته في إصراره على رفض الحقيقة في نهاية الانتخابات.
وتضيف الصحيفة: “الحقيقة هي أن ترامب خسر التصويت الشعبي بملايين الأصوات، وأن الشيء الوحيد الذي جنبه هزيمة نكراء هو نظام المجمعات الانتخابية الذي تجاوزه الزمن”.
والمطلوب الآن من الرئيس ترامب، الاستعداد لمغادرة البيت الأبيض وليس تكليف محاميه برفع دعاوى قضائية، فربما لا يستطيع ترامب تقبل الهزيمة.
وذكرت صحيفة «الجارديان»، أن الحصانة الرئاسية ترفع بمجرد مغادرة الرئيس للبيت الأبيض، وهو أمر تكون له انعاكاسات كبيرة بالنظر إلى التحقيقات التي يقودها المدعي العام في نيويورك في سلوكيات جنائية داخل مؤسسات ترامب. ولكن الرئيس ترامب ينفي مخالفته القانون.
وتضيف الصحيفة: إنه كان متوقعا منذ شهور أن ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات، وإذا لم يفز فإنه سيشتكي من التزوير، ويرفض تقبل الخسارة وتسليم السلطة بطريقة سلمية. ويبدو أنه يعتزم الطعن في شرعية التصويت في جميع الولايات التي خسر فيها، من أجل إبطال العملية الانتخابية برمتها.
ونقلت الصحيفة عن إدوارد فولي الأستاذ بجامعة أوهايو، إن الموقف المخيف هو إذا استمر النزاع إلى يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم تنصيب الرئيس الجديد، حيث لا يعرف الجيش من هو قائده الأعلى الذي يسلم له مفاتيح الأسلحة النووية.
وتدعو صحيفة «الجارديان» الجمهوريين إلى عدم الانجرار وراء ترامب في التلاعب بالنظام الانتخابي، من خلال المعارك القضائية والوقوف ضد الإرادة الشعبية من أجل المصلحة الحزبية.
سلوك ترامب «قد يخلف أضرارا دائمة»
ونشرت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية، مقالا كتبه جون بولتون، مستشار ترامب السابق، يحذر فيه من الأضرار التي قد تخلفها سلوكيات ترامب.
وكتب بولتون: “الانتخابات الرئاسية انتهت لصالح جو بايدن، على الرغم من المعارك القضائية التي تجري في المحاكم».
ويذكر بولتون، إنه كان في الفريق القانوني للرئيس جورج بوش الابن في انتخابات 2000، عندما نازعه الديمقراطيون الفوز لمرشحهم آل غور.
ويقول: “الولايات المتحدة خرجت منتصرة وقتها، وستخرج منتصرة هذه المرة أيضا”.
ولكن المشكلة هذه المرة، بحسب بولتون، أنه إذا واصل زعيم العالم الحر الادعاء دون دليل بأن الانتخابات سرقت منه بالتزوير، فإننا أمام مأزق خطير، أكبر من مجرد مساعدة الخاسرين على مواجهة الحقيقة وتقبل الهزيمة.
ويرى بولتون، أن الحزب الجمهوري الآن أمام امتحان، فإما أن يرفض زعماء الحزب ادعاءات ترامب الكاذبة، ويطالبوه بتقديم الأدلة أمام المحاكم، أو ينجروا وراء أوهامه فيشوهوا سمعتهم وسمعة الحزب.
ويقول بولتون: “تركة ترامب ليست كلها سيئة. فالملايين من الناخبين رفضوا الحزب الديمقراطي، والأكثر إزعاجا لليسار هو تزايد الدعم للمرشحين الجمهوريين من الناخبين من أصول لاتينية”.
ويضيف: “إننا دون ترامب نستطيع الآن العمل على استعادة الناخبين الذين نفّرهم بسلوكه، وإعادة بناء أغلبية جمهورية لاستعادة السلطة.
معركة فرنسا مع «الانعزالية» الإسلامية تتعارض مع الحرية
ونشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، مقالا يشير إلى أن فرنسا تناقض قيم الحرية التي تتبناها وهي تحارب «الانعزالية» الإسلامية.
والسؤال الذي يطرحه المقال هو: كيف تفرض فرنسا «قيم الجمهورية»على مجتمع يرفع شعار حرية المعتقد؟
ويذكر الكاتب، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول – قبل مقتل مدرس في باريس وثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس – حملة لقمع «الانعزالية » الإسلامية في فرنسا. وأعلن تشديد المراقبة على الجمعيات الدينية والثقافية، ومنع التعليم في البيت إلا لأسباب صحية.
وتُعد الحكومة الفرنسية مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية، وتعزيز مبادئ الجمهورية. ويستند مشروع القانون على افتراضين، أولهما أن إرهاب المتشددين يتغذى من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة. والثاني أن محاربته تقتضي تعزيز أو فرض «قيم الجمهورية».
ويرى الكاتب أن الافتراض الأول غاية في الأهمية لأنه يبرر استهداف «الانعزالية» الإسلامية وحدها دون المجموعات الدينية الأخرى، أو المجموعات الانفصالية والعلمانية مثل القومية الكورسيكية.
وتعني القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية.
ويضيف المقال: “المقترحات تثير أسئلة أساسية منها ما هي العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي؟ وما هي «القيم الجمهورية» التي تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها؟”.
ويقول الكاتب: “دراسته لهؤلاء في هجمات إرهابية في فرنسا بينت أن الاعتقاد السائد خاطئ تماما. فهؤلاء لم يعتنقوا التطرف على يد السلفيين في المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في أحياء فرنسا الفقيرة. بل إنهم تطرفوا في مجموعات صغيرة من الأصدقاء والأقارب في أوساط الجريمة والانحراف، وبحثوا في الإنترنت عن النصوص التي يبررون بها أعمالهم”.
