تناولت صحيفة «أوراسيا إكسبرت» الروسة، محاولة روسيا الاتفاق على نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يحكم العالم.. ونشرت الصحيفة مقالا جاء فيه: مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي عبّر عنها في منتدى الهولوكوست في إسرائيل في الـ 23 من يناير/ كانون الثاني، لم تلق دعما حتى الآن سوى من فرنسا والصين والأمم المتحدة نفسها. فالولايات المتحدة، ما زالت صامتة، ومع ذلك، فلا موعد نهائيا لمثل هذا الاجتماع، على الرغم من إرسال موسكو رسائل رسمية مع اقتراح بالاجتماع إلى المعنيين بالأمر.القيادة الروسية، تدرك أن أسس القانون الدولي ونظام العلاقات الدولية يجري تدميرها.. روسيا، مستعدة لأن يصبح العالم الناشئ متعدد الأقطاب مجالا لمنافسة متعددة السويات. فقد يتحول الانتقال إلى التعددية القطبية إلى فترة صراع بلا قواعد، وهو ما يدفع الأمريكيون وبعض أتباعهم العالمَ إليه. لكن روسيا ترى أن الانتقال إلى التعددية القطبية يمكن تحقيقه في وضع أكثر هدوءا وقابلية للتحكّم مع قواعد لعب واضحة نسبيا.ولكن، لا يمكن تحقيق ذلك دون إدراج مراكز النفوذ الاقتصادي والعسكري والسياسي الجديدة، والتي تتمتع بسيادة كاملة، في الحوار.
من بين هذه الدول، بالطبع، تتميز الهند وإيران والأرجنتين وإندونيسيا ومصر وفيتنام وتركيا. بينما يمكن للبلدان التي تتمتع بسيادة دولة جزئية، أن تفوّض صوتها في الحوار لعاصمة سياسية ما و/أو دولة الاحتلال، أي الولايات المتحدة..إلا أن «يالطا الجديدة» من المستبعد أن تتحقق بنتيجة اتفاق واحد. كما أن العودة إلى النظام العالمي الذي أقره العمالقة السياسيين الثلاثة في قصر ليفاديا أمر مستحيل. بل، ونظام «يالطا» العالمي نفسه لم يدم طويلا، لذلك، سوف تكون «يالطاالجديدة» على الأرجح سيرورة لبناء آليات مناسبة لتحقيق التوازن بين مصالح اللاعبين الرئيسيين..
«ورشة العالم» أصيبت بالشلل
فيما حصيلةُ وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين ترتفع باستمرار، سلّطت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الضوء على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تعطل بسبب انتشار الفيروس وعمليات الحجر الصحي ووقف الطيران من والى الصين. واعتبرت اليومية الفرنسية أنّ الاقتصاد الصيني أصيب بالشلل، وهناك مخاوف على النمو الاقتصادي العالمي..ومن جانبها وصفت صحيفة «ليزيكو» الصين بأنها «ورشة العالم» حيث توفر الشركات الصينية السلع وقطع الغيار للعديد من بلدان العالم. وبما أن هذه الشركات متوقفة تماما عن الإنتاج حتى إشعار آخر، وإذا ما استمر انتشار وباء كورونا المستجدّ مخلفا المزيد من الإصابات والوفيات، فهناك مخاطر جدّية على استمرار سلسلة الإنتاج والاستهلاك في العالم.
أما صحيفة «ليبراسيون» فقد رأت أن الصين «مريضة» بسبب نظامها الصحي حيث يكشف الوباء القاتل الذي أصاب البلاد منذ شهر ديسمبرم كانون الأول عن أوجه قصور عديدة في العناية بالمصابين، وهناك نقص كبير في الأطباء، والعلاج يتم بشكل أساسي في مستشفيات عامة تعاني من الاكتظاظ.
فشل شركة نرويجية في التجسس على موسكو
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أن السلطات الروسية المختصة اكتشفت محاولات من جانب الاستخبارات النرويجية لتجنيد اثنين من موظفي شركة Olen Betong النرويجية لممارسة التجسس، ونتيجة لذلك قام الجانب الروسي بفسخ العقد مع الشركة، مما تسبب في مشاكل قانونية لها.وتتهم هذه الشركة المختصة في صناعة الأسمنت، الحكومة والاستخبارات النرويجية بالتسبب بخسارتها لعقد مربح في مقاطعة مورمانسك الروسية.وأثارت هذه الدعوى القضائية غير المسبوقة، موجة من السخرية، تلخصت في أن الجواسيس النرويجيين، على الأغلب لا يشبهون جيمس بوند، بل العميل جوني إنغلش الأخرق. .وتؤكد الشركة النرويجية، أن الاستخبارات حاولت على مدى السنوات العشر الماضية، تحويل بعض موظفي الشركة إلى جواسيس ومخبرين، ولكن تصرفاتها غير الحذرة لفتت انتباه المخابرات الروسية، وهو ما تسبب بفقدان الشركة للعقد مع روسيا، ومشاكل قانونية متعددة، حيث اعتقل الجانب الروسي واستجوب اثنين من موظفي الشركة في مورمانسك، وطردهم مع حرمان العودة لـ10 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن محامي الشركة قوله: «في النرويج توجد استخبارات ويجب أن تبقى، ولكن لا يجوز السماح لها بالعمل بشكل يحمل في طياته الخطر الكبير على الشركات والأفراد. يجب أن تكون هناك حدود معينة لهذا النشاط»..وتستشهد الصحيفة البريطانية بتعليق مارك غاليوتي المختص بالشؤون الأمنية المتعلقة بروسيا، الذي قال إن هذه العملية الهامة، هي «عار على النرويجيين»، لأن النقطة الأساسية الحاسمة في نشاط الاستخبارات، هو عملها في السر، وإذا بات نشاطها مكشوفا فهذا يعني فشلها الذريع..ووفقا للخبير، تعتبر هذه القصة مهمة نظرا لأنه سيتم الغوص فيها من خلال المحكمة: فهي تجذب انتباه الجمهور وتوفر الوصول المجاني إلى الطرق المستخدمة أثناء العملية..وأضاف: «في أسوأ الحالات، سيتم خلال المحاكمة الكشف عن تفاصيل العملية، وأساليب عمل الاستخبارات النرويجية، وهو ما سيثير حتما سعادة الروس»..وقالت الصحيفة، إن الشركة تطالب الحكومة بدفع تعويض قيمته 140 مليون كرون نرويجي ( حوالي 16 مليون دولار) لكن على الرغم من اعتراف الحكومة، بأنه كان للاستخبارات «احتكاك» مع موظفي الشركة، إلا أنه كان ضمن عملية اعتيادية تم خلالها اتخاذ كل ما يلزم من الحذر والحيطة.
. ماكرون يُروّج لأوروبا أمام الشباب البولنديين
واهتمت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، الى بولندا في يومها الثاني أمس الثلاثاء، وهي زيارة حرص ماكرون أن تشكل منعطفا في العلاقات بين البلديْن التي عانت من خلافات دامت عامين بسبب اختلاف المواقف أساسا في ما يتعلق بالمناخ وسياسة الهجرة..ماكرون، والى جانب دعم العلاقات الثنائية، أولى مكانة هامة للعمل الأوروبي، حيث أشاد بأوروبا أمام شبان بولنديين، قائلا «يمكنكم أن تفتخروا بكونكم بولنديين وأوروبيين». وعلّقت اليومية الفرنسية أن ماكرون ومن خلال حشد بولندا يريد قطع الطريق أمام الزعماء القوميين في أوروبا ـ ماتيو سلفيني، فيكتور أوربان، وماريون ماريشال ـ الذين التقوا في نفس الوقت في روما.
قانون مثير للجدل
ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريرا بعنوان «غضب في تركيا بسبب إعادة قانون الزواج من المغتصب»، في إشارة إلى المحاولة الثانية التي يسعى الحزب الحاكم فيها إلى تقديم مقترح قانون يعطي الحصانة للمغتصب إذا ما تزوج بالضحية، بعد أن أثار القانون غضبا شعبيا عارما حين طرح لأول مرة قبل أربع سنوات.وبحسب التقرير، فإن مقترح القانون الذي طرح للنقاش في 16 من يناير/ كانون الثاني ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج المغتصب الضحية، وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة وجماعات حقوق المرأة لتوضيح أن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في دولة ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما.
وفي حين يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع القانون بأنه مفصل للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال في تركيا، إلا أن فيدان أتاسليم، الأمين العام لحركة «سوف نوقف قتل النساء»، تقول إن القانون محاولة لمحو الأدلة على وجود عنف متنام في تركيا ضد الفتيات والنساء.ويقف المعارضون لهذا القانون على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء تركيا للتظاهر هذا الشهر، إذ لم يحدد البرلمان بعد موعد الجلسة الثانية لمناقشته.
