تناولت الصحف الروسية، ما وصفته بتدخل دول حلف «الناتو»، لحرمان الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات العالمية.
وكتب المحلل السياسي، ألكسندر نازاروف: لقد تجاهلت اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات المواد والبيانات الروسية، التي وفرها لها الجانب الروسي، وفرضت عقوبات على روسيا، تمنعها من المشاركة في المسابقات الدولية، بينما سوف يتعين على كافة الرياضيين الروس، حتى أولئك الذين لم يثبت تعاطيهم للمنشطات، إثبات عدم تعاطيهم للمنشطات، ووصف الجانب الروسي هذا القرار بالمسيس والمجحف.
وأضاف: تتكون لجنة مراجعة الامتثال التابعة للجنة العالمية لمكافحة المنشطات من 6 أعضاء، من بينهم 5 من دول تتبع حلف الناتو، (بريطانيان، كندي، بلجيكي، جنوب إفريقي، دنماركي)، ومن بين 12 عضوا في اللجنة التنفيذية للجنة العالمية لمكافحة المنشطات، هناك 8 يمثلون دولا تنتمي لحلف الناتو، و2 من حلفاء الولايات المتحدة والناتو (بريطانيا، النرويج، سلوفاكيا، بلجيكا، تركيا، التشيك، إيطاليا، بولندا، أستراليا، الإكوادور، اليابان، الاتحاد الإفريقي)، ومن ذلك نستنتج أمرين:
أولهما أن اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات ليست منظمة عالمية بحق، أي أنها تعبر عن مصالح الغرب، الذي يسيطر على هياكلها وقراراتها التي تتخذها بحق روسيا، ونحن نتذكر الفضيحة التي ألمت باللجنة العالمية لمكافحة المنشطات، حينما نشر بعض القراصنة «الهاكرز» وثائق تشهد بأن هذه المنظمة «العالمية» سمحت للرياضيين الأمريكيين والأوروبيين بتعاطي منشطات ثقيلة.
ويكفي أن نقارن لاعبتي التنس الأمريكية ويليامز والروسية شارابوفا، وفقا لمعايير اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات، من منهما تتعاطى المنشطات؟ شارابوفا! لقد نشر القراصنة أن الأختين ويليامز يسمح لهم قانونيا بتعاطي المنشطات، لكن اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات ترى أن كل شيء على ما يرام، ولظروف الصدفة الغريبة، أصبحت اللجنة الرياضية العالمية تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والناتو على هذا النحو الفج والمطلق.
وبعد أن بدأ الغرب حملته الجماعية لمحاولة معاقبة روسيا لـ «تحديها النظام العالمي»، أي تحدي الهيمنة الأمريكية، بالطبع أصبحت الرياضة هي الأخرى ساحة يحاول من خلالها الغرب الانتصار بوسائل إدارية.
ثانيهما، ما كان الوضع كذلك، لو أن اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات ممثلة بكافة الدول، بما فيها الدول العربية، فمن بين جميع الأعضاء ليس هناك عضو واحد يمثل أي دولة عربية، وهذا وضع غير طبيعي، أعتقد أن روسيا والدول العربية هم حلفاء طبيعيون، عليهم أن يوحدوا جهودهم لتصحيح هذا الوضع.
وصمتت الرياضة
وتحت نفس العنوان، نشرت صحيفة «بوليت» الروسية، مقالا حول عقوبة حرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى التي فرضتها، اليوم الأربعاء،الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وجاء في المقال: سوف تحرم روسيا لمدة أربع سنوات من حق استضافة البطولات العالمية وتقديم طلبات عقدها، ولن يتمكن الرياضيون الروس من التنافس في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية تحت العلم الوطني، حيث تم قبول توصية لجنة مراجعة الامتثال، وصوتت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بالإجماع على قرار المنع، ولم يكن الأمر مفاجأة بالنسبة للوكالة الروسية.
ومن جانبه، قال مجلس الدوما الروسي (البرلمان الروسي)، إن روسيا سوف تستأنف القرار على أي حال، أمام لجنة التحكيم الرياضية في لوزان، ويعني هذا القرار أن الرياضيين الروس سيفقدون حقهم في رفع العلم الروسي في أولمبياد 2020، و2022، وكذلك لا يزال محل تساؤل مشاركة الرياضيين الروس في جميع أنواع الرياضة، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وكرة القدم الشاطئية في 2021، والكرة الطائرة في 2022، والهوكي في 2023، والرياضات المائية 2025.
ويضيف المقال: من الجائز أيضا أن تحرم بطرسبورج من حق استضافة مباريات كأس الأمم الأوربية (يورو 2020)، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بل وستصبح إقامة أولمبياد الجامعات في يكاتيرينبورج 2023 مهددة، بمعنى أن روسيا ستحرم (كلما كان ذلك ممكنا) من الحق الممنوح سابقا باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى، ولن يكون بإمكانها التقدم لاستضافة أولمبياد 2032.
علاوة على الحظر المفروض على الرياضيين، فقد فرضت اللجنة التنفيذية لوكالة مكافحة المنشطات حظرا لمدة 4 سنوات على زيارة الأحداث الرياضية الدولية من قبل موظفي الخدمة المدنية الروس، وقيادة اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة البارالمبية الروسية، بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية من حضور المسابقات الدولية الكبرى رسميا.
ولا يمكن للمسؤولين الروس، وممثلي الحكومة الروسية الحصول على اعتماد للألعاب الأولمبية والبارالمبية والألعاب الأولمبية للشباب وغيرها من المسابقات الدولية الكبرى، أغلقت كافة الطرق أمام الهيئات الإدارية للاتحادات والمنظمات الرياضية.
المساءلة «العار»
ووصفت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية، مساءلة ترامب، ومساعي الديمقراطيين لعزله، بأنها «عار».
وتقول الصحيفة: إن المحاسبة البرلمانية بهدف العزل (هي السلاح النووي في الترسانة الدستورية الأمريكية، ومن المفترض أن ينشر فقط في أكثر الظروف استثنائية)، وهذا الإجراء استورده الآباء المؤسسون إلى الدستور الأمريكي من بريطانيا، ولم يستخدم إلا ضد رئيسين في السلطة هما أندرو جونسون في عام 1868 وبل كلنتون في عام 1998، إن الديمقراطيين بدأوا يتحدثون عن المحاسبة البرلمانية تقريبا حتى قبل أن يدخل (ترامب) البيت الأبيض، وتستغرب الصحيفة ما تراه قصورا في مساعي الديمقراطيين، لأنهم لم يستمعوا إلى شهود رئيسيين منعهم أمر من البيت الأبيض من الشهادة، وهذا الأمر يمكن الطعن فيه أمام القضاء، غير أن الديمقراطيين «متعجلون».
وتجزم الصحيفة بأن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليها الجمهوريون، سوف يرفض عزل الرئيس، ولهذا فإن مساعي الديمقراطيين لمحاسبة ترامب «هي شيء أشبه بعار والجميع يعلم ذلك»، فالهدف هو «إصابة وليس قتل» مستقبل ترامب السياسي، ثم هي «تشير إلى نظام سياسي منقسم لا تبدو هناك إشارة على التئامه».
«ثلاثاء أسود» في فرنسا
وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن زخم الإضراب لم يتراجع في فرنسا، ويُنتظر أن يكون قويا الثلاثاء أيضا.
و تقول الصحيفة، ثلاثاء أسود عشية طرح مشروع الإصلاح، عدة نقابات دعت إلى يوم آخر من التعبئة الحاشدة، وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية التي شهدت ازدحاما امتد في ذروته على 631 كيلومترا، وبالنسبة إلى الذين لم يكن لديهم خيار سوى الذهاب إلى العمل بالدراجة أو سيرا على الأقدام، فقد اضطروا بسبب عدم وجود بديل إلى مواجهة حركة المرور في أكثر المناطق كثافة.
ومن المفترض أن يكون مستوى الإضراب الثلاثاء مساويا، حيث يتوقع أن تتوقف 20% من القطارات السريعة وقطارات النقل في الضواحي الباريسية عن الحركة.
وفي العاصمة، يتوقع أيضا أن تبقى عشرة خطوط من خطوط المترو الـ16 التي تشغلها الهيئة المستقلة للنقل في باريس مغلقة.
«ليفربول» يعاقب قطر
وتناولت صحيفة «الجارديان» البريطانية، مساندة فريق ليفربول الإنجليزي الدعوات لقطر بإجراء تحقيقات شاملة في حوادث وفاة العمال الأجانب في الدولة الخليجية.
ونقلت الصحيفة عن بيتر مور، الرئيس التنفيذي لليفربول، الذي يتربع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، تأكيده على ضرورة أن تستجيب الدوحة لدعوات جماعات حقوق الإنسان بإجراء هذه التحقيقات قبل أن يتوجه لاعبو الريدز إلى قطر الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وكتب مور كتب رسالة بهذا المعنى أيضا إلى اللجنة العليا القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، وحسب الرسالة، فإن رئيس ليفربول يسعى للحصول على ضمانات من اللجنة القطرية بشأن تحقيق تقدم في التحقيقات في موت عاملين كانا يعملان في بناء ملاعب لكرة القدم، وقد أبلغ مور أيضا، كل من نيقولاس ماكغين وجيمس لينش، مديري منظمة «فير/سكوير لحقوق الإنسان» بذلك. وكان الاثنان قد طلبا من مور في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإصدار بيان عام يعبر فيه عن قلقه بشأن حقوق العمال وحالات الوفاة بينهم في قطر.
