ناقلات تحمل خام قطر بجانب نفط الإمارات مع تخفيف حظر ملاحي

قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها قررت منح خفض قدره 48 % في رسوم المرور في القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.

وأضافت الهيئة في منشور مؤرخ في 24 نوفمبر تشرين الثاني، حصلت رويترز على نسخة منه، أن الخفض يشمل “الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.”

وقال المنشور إن الخفض في رسوم العبور بدأ سريانه في أول ديسمبر كانون الأول 2020 ويستمر حتى 31 مايو أيار 2021 .

قالت مصادر ملاحية إن المتعاملين يخزنون مستوى قياسيا مرتفعا يقدر بنحو 160 مليون برميل من النفط على متن السفن – بما يعادل مثلي المستوى قبل أسبوعين مع سعيهم لمعالجة تخمة معروض نتجت عن تراجع الطلب العالمي من جراء فيروس كورونا.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاجي غير مسبوق بدءا من مايو أيار قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، لدعم الأسعار وكبح التخمة.

في غضون ذلك، سارع المتعاملون لإيجاد مساحات التخزين في البر والبحر وسط ما يُعتقد أنه فائض المعروض النفطي الأكبر في التاريخ.

وقالت مصادر ملاحية إن حجم النفط في المخزون العائم على متن الناقلات بلغ 160 مليون برميل على الأقل بما يشمل 60 ناقلة عملاقة، والتي تبلغ سعة الواحدة منها نحو مليوني برميل.

بالمقارنة، كان عدد الناقلات المستأجرة مع خيارات للتخزين بين 25 و40 ناقلة عملاقة في مطلع ابريل نيسان وأقل من عشر ناقلات في فبراير شباط، بحسب المصادر.

وأضافوا أن ناقلات أصغر يجري استعمالها أيضا، مما يعزز كذلك الأحجام المخزنة.

كانت المرة السابقة التي تصل فيها مستويات المخزون العائم إلى قريب من ذلك في 2009، عندما خزن المتعاملون أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل أن يبدأوا في تصريفها.

وقال جريجوري لويس، محلل قطاع الشحن البحري لدى مجموعة بتيج للخدمات المالية العالمية، في مذكرة هذا الأسبوع، “هذا غير مسبوق في تاريخ الناقلات وفي حين أن مخزون الناقلات العملاقة يستحوذ على عناوين الأخبار، فإن ناقلات أصغر للخام والمنتجات يجري استخدامها أيضا للتخزين.”

وعادة ما تكون تلك الناقلات في مواقع مثل خليج المكسيك وسنغافورة، حيث توجد مراكز رئيسية لتداول النفط.

تشهد سوق النفط حاليا ارتفاعا في الأسعار الآجلة عن الفورية، وهو ما يشجع المتعاملين على تخزين البراميل للاستفادة من فرق السعر في المستقبل.

توجد أكثر من 770 ناقلة نفط عملاقة في العالم ويقدر المحللون أن ما بين 100 إلى 200 ناقلة منها ستستخدم للتخزين العائم في الأشهر المقبلة.

وقال جوناثان تشابل من إيفركور آي.اس.آي لاستشارات بنوك الاستثمار “التصريف اللاحق لفائض المخزون هذا سيكون أكثر إيلاما للطلب على الناقلات، لكن في الوقت الحالي فإن التخزين العائم يظل المنفذ الوحيد على خلفية الاختلال الحاصل بين الإنتاج والاستهلاك.”

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية اليوم الأربعاء، إن منتجي النفط في منظمة أوبك وشركاءهم يحاولون التوصل إلى هيكل اتفاق مقترح طويل الأجل بشأن إمدادات النفط.

وأبلغ المزروعي رويترز أيضا على هامش المنتدى الدولي للطاقة في الهند، أن الاتفاق قد لا يتضمن بندا يتعلق بخفض أو زيادة إنتاج النفط.

وبدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون تنفيذ اتفاق لخفض إنتاجهم النفطي في يناير كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014.

ومددت أوبك وشركاؤها أجل الاتفاق إلى نهاية 2018، وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رويترز الشهر الماضي أن الرياض وروسيا تدرسان تمديد تحالفهما لسنوات وربما لعقود.

وقال المزروعي، الذي ترأس بلاده منظمة أوبك هذا العام، لرويترز “نحاول الآن وضع هيكل، أو وثيقة شروط، أو ميثاق حول نطاق عمل المجموعة”.

وأثارت المحادثات احتمالا بأن المنتجين ربما يتخذون أفعالا ملموسة لدعم أسعار النفط من خلال خفض الإمدادات، أو جعلها عند مستويات معتدلة من خلال ضخ مزيد الكميات، بعد إنتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج في نهاية العام.

لكن المزروعي قال، ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق المقترح سيتضمن مثل هذا البند، إن هذا الأمر لم يتضح بعد.

وتابع قائلا “لا، نحتاج إلى الانتظار حتى نتفق مع الجميع على ما سيكون عليه الميثاق.

“أي صيغة، أي شكل، لسنا مستعدين لمناقشة ذلك الآن”.

وأكد الوزير أن المنتجين يهدفون إلى التوصل لمسودة الاتفاق بنهاية العام، مضيفا أنه ليس من المستهدف عمل ذلك في اجتماع أوبك القادم في يونيو حزيران.

وقال “لا أعتقد أن يونيو هو الموعد المستهدف. أملي أن يكون قبل نهاية العام”.

وتمكن الاتفاق الذي تقوده أوبك من تقليص تخمة المعروض وساهم في دفع أسعار النفط للصعود فوق 70 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2014.

لكن المزروعي ردد آراء وزراء آخرين، قائلا إن الاستثمار في إمدادات جديدة منخفض للغاية.

وأضاف قائلا “سنعرف السعر الجيد عندما تتوازن السوق ويكون لدينا استثمارات كافية… نحتاج إلى أن يكون لدينا المزيد من الاستثمارات”.