قال نبيل عمرو القيادي في حركة فتح إن القرار الذي اتخذ في المجلس الوطني الفلسطيني بشأن قطاع غزة يجب أن ينفذ فورا، مضيفا “إن هناك نصا يلزم اللجنة التننفيذية الجديدة بضرورة وقف الإجراءات عن غزة.. ونحن أمام اختبار لمصداقية القرار”.
وعن نقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المركزي، أضاف عمرو خلال لقاء ضمن برنامج أوراق فلسطينية الذي يبث على قناة “الغد” :”أن المجلس الوطني أعطى صلاحيات كاملة للمجلس المركزي في حال عدم انعقاده وهذا كان موجود بالسابق.. ولكن كان هناك ضوابط وقد يؤدي هذا إلى إضعاف المؤسسة الكبرى لمصلحة مؤسسة أصغر.. ويقال أن هناك إمكانية أن يكون المجلس المركزي هو بديل عن المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية هي حكومة السلطة الوطنية وهذا صعب للغاية يتحقق وإذا جرت خطوات معينة لتفعيلة هذا سيضر بالمؤسسات الفلسطينية”.
وعن إمكانية إلغاء المجلس التشريعي، قال “قضية التشريعي ليست سهلة بسبب تعطيله لاعتقال قوات الاحتلال للنواب وعدم إجراءات الانتخابات.. التعطيل شيء وكونه مؤسسة ضرورية شيء آخر، وإلغاء المجلس التشريعي تحت أي مسمى أمر خطير للغاية بل يجب دعمه بانتخابات جدية وحرة ونزيه ويمكن إدخال تعديلات عليه ويوضع نصا في حال اعتقال أي عضو يأتي من يليه بالأصوات للمحافظة على المجلس”.
وحول غياب ومقاطعة حماس والشعبية والجهاد للمجلس الوطني، قال عمرو :”هم الذين جلعوا المجلس ذات اللون الواحد ومجلس الحد الادني وكان بإمكانهم رغم التحفظات أن يأتوا بكل ثقلهم وأن يعدلوا”، داعيا إلى العمل على تشكيل مجلس وطني توحيدي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وحول ملف المصالحة، توقع القيادي في حركة أن تستأنف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس في الوقت القريب رغم حالة الاحباط والمواقف الفلسطينية.
