أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في بيان، بأنه تلقى مبلغا من المال من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا أن يكون في الأمر مخالفة للقانون.
وأعلن القضاء الإسرائيلي أنه “سيدرس” المسالة.
وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران لنتنياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء.
ويعد ميمران أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون، ينظر فيها القضاء الفرنسي. ويقدر الاحتيال بنحو 283 مليون يورو، ويتعلق بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الأموال في عملية جديدة، لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وخلال جلسة استماع، أكد أرنو ميمران أنه قام في عام 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتانياهو.
وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات “بصفة شخصية” إلى “الحساب الشخصي” لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو وقت تقديم التبرعات كان منسحبا من الحياة السياسية، عقب خسارته الانتخابات التشريعية عام 1999، لكنه كان يقوم “بمداخلات إعلامية وعدة رحلات إلى الخارج لصالح دولة إسرائيل”.
وأضاف البيان أن “ميمران ساهم في هذه النشاطات العامة المتعلقة بنتنياهو في بداية الألفية عندما كان نتنياهو شخصا عاديا ولم يشغل أي منصب سياسي”.
وأكد مكتب نتنياهو أن ميمران “يسعى لتحويل الانتباه” عبر توريط نتنياهو.
ولم يوضح البيان قيمة المبلغ الذي تلقاه نتنياهو ولا تواريخ أو شروط تحويل الأموال.
وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبيت أمر بالنظر في شهادة ميمران “فورا بعدما علم بها”.
ولم يتم فتح أي تحقيق رسمي حتى الان، بحسب المتحدثة.
والسؤال الرئيسي هو معرفة متى تلقى نتانياهو الاموال. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم تحويلها عام 2009. وكان نتنياهو فاز في الانتخابات التشريعية في عام 2009.
وأكد موشيه هنغبي، المعلق القانوني في الإذاعة العامة الاسرائيلية أنه “في حال تم تحويل هذه الأموال عام 2009 لتمويل حملته الانتخابية وأن قيمتها تبلغ مليون يورو، فان هذا غير قانوني. يحدد القانون مبلغ 11,480 شيكل (2,670 يورو) كأكبر مبلغ يمكن لشخص عادي أن يمنحه لمرشح انتخابي”.
وأشار هنغبي أنه حتى لو أن التحويل تم في فترة لم يكن نتنياهو يشغل خلالها أي منصب عام، إلا أن السؤال يبقى هل أبلغ مصلحة الضرائب بذلك أم لا.
وكان نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى عام 1996 وحتى عام 1999 بعد أن خسر أمام العمالي إيهود باراك.
وعاد نتنياهو إلى الحياة السياسية عام 2002 عند توليه حقيبة الخارجية في حكومة ترأسها آريئيل شارون.
من جانبها، طلبت النيابة العامة الفرنسية السجن 10 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو ضد ميمران ومتهمين اثنين اخرين في القضية في باريس.
ويمثل حاليا 6 أشخاص فقط من أصل 12 امام المحكمة.
وصدرت مذكرات توقيف بحق الآخرين الذين يشتبه بفرارهم إلى إسرائيل لتجنب المحاكمة.
