نتنياهو يتلقى صفعة سياسية بعد منع درعي من منصب وزير
تلقي رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، صفعة سياسية قوية، وذلك بعد أن ألغت محكمة إسرائيلية، تعيين “أرييه درعي” في منصب وزير، وأثار هذا القرار ردود فعل مختلفة في إسرائيل، طرحت العديد من التساؤلات من أهمها هل ستسهد إسرائيل أزمة دستورية بعد هذا القرار.
وعلى إثر هذا القرار، طلب رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أعضاء حزبه منع المقابلات الصحفية رداً على قرار المحكمة، و أعلن حزب شاس عن اجتماع طارئ لمجلس حكماء التوراة في بيت درعي الليلة لبحث القضية.
وقالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل استر حيوت :” إن زعيم شاس أرييه درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق “.
بينما عقبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا قائلة :” إن تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية، وأنه على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الغاء تعيين درعي وزيرا ونائبا لرئيس الحكومة لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية
أزمة دستورية عميقة
أما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال :” إذا لم يُطرد أرييه درعي فإن الحكومة “الإسرائيلية” ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة وستخرق القانون”.
ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك أن قرار المحكمة سليم، وأن نتنياهو قد يلجأ لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون ، فالمعركة ستكون صعبة وستطالنا.
كذلك هاجم وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون درعي قائلا: ” الشخص الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة، لا يمكنه العمل كوزير، وسنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية”.
القضاة يطلقون النار على رؤوسهم
أما أحزاب اليمين في حكومة نتنياهو، شنوا هجوما معاكسا على قرار الحكمة الإسرائيلية، و قال المتطرف إيتمار بن غفير:” إن قرار المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم”.
وكان الوزير عن شاس ياكوف مرغي قد ألمح ، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إلى إمكانية أن تسقط الحكومة إذا لم يشغل درعي منصبا وزاريا، أما عضو الكنيست المتطرف يوسي تايب أثار زوبعة بعد أن صرح بأن القضاة يطلقون النار على رؤوسهم اذا شطبوا هذا التعيين.
وهدد حزب شاس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي لنتنياهو، وبحسب مواقع إعلامية إسرائيلية، جاءت هذه التصريحات بعد طلب من درعي نفسه من أعضاء الحزب لتفعيل ضغوطات إعلامية بالموضوع.
ورغم التهديدات بتفكيك الائتلاف، إلا أن التقديرات في إسرائيل، تشير بأن الرسائل الصادرة من شاش بتفكيك الائتلاف الحاكم، لن تتحقق في النهاية، وتهدف للتأثير على قرار المحكمة العليا المتوقع حول تعيين درعي بمنصب وزير.
كذلك رد وزير القضاء ياريف ليفين المعين من قبل نتنياهو على قرار المحكمة الإسرائيلية قائلا حسب ما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية:” سأفعل كل ما هو ضروري حتى يتم تصحيح الظلم الصاخب للحاخام أرييه درعي وحزب “شاس” والديمقراطية الإسرائيلية”.
فضائح فساد لدرعي
يذكر أنه في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج درعي يتعهّد بأنه سيعمل مع حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو على تمرير تشريع يسمح له بأن يصبح وزيرا، وذكَّر الإسرائيليين بأنه يستخدم طريقة نتنياهو ذاتها في التصدي للنظام القضائي، إذ إن كليهما مُكبَّل باتهامات الفساد السابقة.
وقد كان درعي يقصد المادة السادسة من القانون الأساسي التي تنصُّ على أنه “لا يجوز للشخص المُدان بارتكاب جريمة جنائية والمحكوم عليه بالسجن أن يشغل منصب وزير لمدة سبع سنوات، إلا إذا قرر رئيس اللجنة الانتخابية أن الجريمة ليست فاضحة”.
و درعي الذى ولد، عام 1959، بمدينة مكناس المغربية، وعند بلوغه السن التاسعة، قررت عائلته الاستقرار في إسرائيل، يعد صاحب سجل الأحكام الجنائية، أدين فقط بتهمة التهرُّب الضريبي، واعترف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالذنب الموجه إليه، وأتى اعترافه جزءا من صفقة سياسية انتهت بحصوله على عقوبة المراقبة وحُكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قيمتها 60 ألف دولار، واستقالته من عضوية الكنيست في يناير/كانون الثاني الماضي.
وشملت الصفقة ألا يسعى المدعي العام الحالي وراء فضائح فساد جديدة يُمكن أن تمنعه من الترشُّح للكنيست المقبل، مع السماح له بالبقاء زعيما للحزب.
