نتنياهو يريد البقاء في الحياة السياسية رغم اتهامه بالفساد
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، المتّهم بالفساد في سلسلة دعاوى قضائية، مساء الإثنين، رفضه صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن، معللاً رفضه بأنّ هذه الصفقة تنطوي على “وصمة عار” ستقضي حكماً على مستقبله السياسي.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق تهم تلقي هدايا (شمبانيا ومجوهرات وسيجار) من أثرياء، وبأنه سعى لتأمين تغطية مواتية له من صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أكبر صحيفة يومية تباع في إسرائيل، وبمحاباة قطب اتصالات لغرض مماثل.
ودفع نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى حزيران/يونيو الماضي، ببراءته من تهم الفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، متّهما القضاء بتدبير “انقلاب” ضده.
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكر نتنياهو مع القضاء بشأن اتفاق يقرّ بموجبه بالذنب بتهم معيّنة لتجنّب عقوبة محتملة بالسجن.
وذكرت وسائل إعلامية أنّ المدّعي العام، أفيخاي ماندلبليت، يصرّ على أن يقبل نتنياهو (72 عاماً) حكم إدانة بحقّه ينطوي على “وصمة عار” تمنعه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات، ما سيقضي على مستقبله السياسي.
وقال نتنياهو، الزعيم الحالي لحزب الليكود اليميني المعارض، في رسالة بثت بالعبرية على مواقع التواصل الاجتماعي: “خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق مزاعم كاذبة في وسائل الإعلام حول أمور قد أكون قبلت بها مثل (وصمة العار)، هذا غير صحيح”.
وأضاف: “سأستمر في قيادة الليكود، بهدف قيادة إسرائيل”، مبدياً شكره لـ”ملايين” الإسرائيليين الذين “يدعمونه” في مشاكله مع القضاء، دون أن يكشف ما إذا كان سيقبل بصفقة أخرى إذا ما خلت من “وصمة العار”.
وسمحت حملة تبرعات أطلقت الأسبوع الماضي تحت عنوان “نتنياهو لن تكون وحيدًا أبدًا” بجمع أكثر من 3.7 مليون شيكل (مليون يورو) للمساعدة في تمويل محاكمته الجارية.
وفقًا لمحللين فإن خروجه من الحياة السياسية قد يعيد خلط أوراق المشهد السياسي في إسرائيل، من خلال اطلاق السباق على زعامة الليكود وأيضًا من خلال إضعاف ائتلاف رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، الذي تشكّل على أساس معارضة نتنياهو.
