قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تأجيل مناقشة مشروع قانون “القومية اليهودية” والتصويت عليه في لجنة الدستور البرلمانية، وذلك على خلفية التباين بالمواقف داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول صيغة التعديلات المقترحة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
وكشفت لجنة الدستور بالكنيست عن الصيغة المعدلة للقانون، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الراع من القانون، فبدل “القدس هي عاصمة إسرائيل” تمت إضافة “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
كما أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية، كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
ويأتي هذا التعديل استمرارا لإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأميركي.
وقال عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب يوسف جبارين، أن القائمة العربية المشتركة بالكنيست تواصل مجهودها لإقناع احزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون ومنع تمريره.
وكان من المفروض أن تصوت لجنة الدستور بالكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع القادم.
