نداء عاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاعتقال الإداري

وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، نداءً عاجلاً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، للتحرك الفوري للإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام خليل العواودة ورائد ريان منذ تاريخ 3 مارس/آذار 2022م إلى اللحظة، والذين يتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المؤسسات الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالعمل على الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء معاناة الاسرى وتلبية مطالبهم الإنسانية العادلة، ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها باعتبارها تشكل مخالفة جسيمة لأدنى حقوق الإنسان وحقوق الأسرى والمعتقلين التي كلفتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

وشارك مواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ولجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذوو أسرى، في الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ووزارة الأسرى والمحررين، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ومركز حماية لحقوق الإنسان ومؤسسة مهجة القدس، في مؤتمر صحفي حول: “أوضاع المعتقلين الإداريين وتضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام”، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة.

وردد المشاركون في الوقفة اليوم هتافات تضامنية مع الأسرى، ورفعوا لافتاتٍ تحمل صورًا لعددٍ من الأسرى المضربين عن الطعام، وأخرى لأسرى مرضى.

وحمّل صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، “حشد”، سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم.

وأكد دعمه لمطالبهم العادلة والمشروعة حتى نيل حريتهم، مشدداً على أن المس بحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعتبر جريمة مكتملة الأركان.

وطالب عبد العاطي، المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

و دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، داعياً مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام.

وحث عبد العاطي، القيادة الفلسطينية بتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى والضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.

بدوره قال نبيل حجاج مدير عام الأنشطة والإعلام في وزارة الأسرى: ”يواصل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 137 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار #قرارنا_حرية، مشيراً إلى أننا نقف اليوم أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنذكرها بدورها تجاه أسرانا في سجون الاحتلال.

وحمّل حجاج المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام، بصمته وسكوته عما يجري، وكيله بمكيالين.

وحذر حجاج من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعمليات التصعيد والانتهاكات بحقهم، محملاً إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.

و قال ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى: ”لا يخفى على أحد الأوضاع الصحية الصعبة للغاية للأسير خليل العواودة، الذي وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي حيث يعاني من تشويش الرؤيا، والاستفراغ بشكل مستمر، وآلام بمنطقة الكلى، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ولا يتحرك إلا بواسطة الكرسي المتحرك، ويرفض أخد المدعمات، والفيتامينات، والخضوع للفحص الطبي”.

وذكر مزهر أن الاضراب عن الطعام يلجأ له الأسرى ليس حباً في الجوع أو العطش، أو حباً في الشهرة، لأن هذه الإضرابات يمكن أن تؤدي لاستشهاد الأسير، لكن مع تغول العدو الإسرائيلي في الاعتقالات الإدارية وتمديدها، وأمام عجز المؤسسات الدولية والإنسانية بلجأ الأسرى إلى الإضرابات لنيل حريتهم.

وطالب بدعم واسناد الأسرى، والالتفاف من الكل الفلسطيني، والنزول إلى نقاط التماس في الضفة الغربية والاشتباك مع الاحتلال، والمطلوب أيضاً من السلطة الفلسطينية، حمل ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب.

وقال المحامي في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي، إنّ السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحقّ الأسرى الإداريين مُخالفةً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المُتعلّقة بحماية المدنيين، مُضيفًا أنّ الاعتقال الإداري ينتهك الحقّ في ضمان المحاكمة العادلة، ولا يستند على أيّ أدلة واضحة لإدانتهم واستمرار اعتقالهم.

واعتبر الديراوي أن الاعتقال الإداري إجراءً تعسفيا وغير شرعي وغير قانوني، تتبعه حكومة الاحتلال بحق الأسرى لقهرهم والانتقام منهم، مطالبًا مؤسّسات المجتمع الدولي والمُفوّض السامي لحقوق الإنسان بتحمُّل مسؤوليّاتهم الأخلاقية والقانونية والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.