طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام، الذي أصدرته الميليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية، التي تنتهك فيها الميليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان، التي تكلفها كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في رسالتين منفصلتين بعثها لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث، إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلا خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
وقال الحضرمي، إن “هذه الميليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها”.
وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والتي تعتزم الميليشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة، مشددا على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على “الميليشيا الحوثية” من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
