قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا نزحوا جراء العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن سلامتهم النفسية والاجتماعية على المحك، خصوصا وأن هناك عددا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.
وأكدت اليونيسف أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت رئيسة قسم التواصل والإعلام باليونيسف في ليبيا، سعاد المراني، إنه منذ بداية الأزمة واليونيسف تعمل على الاستجابة الإنسانية، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل في ليبيا.
وأشارت إلى أن اليونيسف منذ اليوم الثاني كان على الارض، من خلال الشركاء في الهلال الأحمر الليبي، وفي اليوم الثالث كان اليونيسف بموظفيه وطواقمه موجودا على الأرض للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، كأول رد فعل في أي كارثة مشابهة، ومن ثم تقديم التدخلات المنقذة للحياة، مؤكدة أن اليونيسف حتى الآن قدمت للسلطات أكثر من 67 طنا من مواد منقذة للحياة ومن مستلزمات نظافة وأقراص لتنقية المياه كرد فعل أولى لتوفير احتياجات فورية من مأوى ومياه شرب نظيفة وإمدادات طبية عاجلة.
وأضافت: «انتقلنا إلى المرحلة الثانية الدعم النقسي الاجتماعي، فالأطفال شهدوا ويلات صعبة، وما زالوا، إذ فقدوا منازلهم، والكثير منهم فقدوا أرواحهم، وهناك من فقدوا أصدقاءهم ومدارسهم، وفقدوا إحساسهم بالأمان، وهذه الصدمات لا تزول بانتهاء الأزمة، لذلك شكلنا فرقا متنقلة لتقييم الاحتياجات النفسية وتقديم إسعافات نفسية أولية ودعم نفسي اجتماعي».
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن الكارثة التي حلت بالجبل الأخضر، وبمدينة درنة بشكل استثنائي هي كارثة غير مسبوقة ونتائجها وخيمة، ألقت بظلالها على كامل المشهد الليبي، والأطفال من أكثر الفئات تأثرا باعتبار أنهم من الفئات الأضعف، والذين دائما ما يكون تأثير مثل هذه الكوارث مضاعف عليهم بالنظر إلى طبيعتهم، وبالنظر إلى صعوبة المواقف التي يعيشونها من جراء هذه الكارثة.
وأضاف أن «ما زاد من التكلفة ومن ضخامة أثر هذه الكارثة هو حالة التشظي السياسي وغياب المسؤولية الكاملة والموحدة للتعامل مع كل نتائجها، نحن الآن نتحدث عن أثر هذه الكارثة على الأطفال والذي قدرتهم منظمة اليونيسف بحوالي 16 ألف طفل، وأعتقد ان العدد أكبر، بالنظر إلى عدد سكان كامل المنطقة، ولعل الرقم يتحدث عن المنطقة المتضرر بشكل مباشر، ولكن هناك مناطق أخرى تضررت بشكل غير مباشر».
وأشار إلى أن «درنة التي يسكنها حوالي 120 ألف مواطن، نسبة الأطفال فيها تزيد على 40%، فالرقم أكبر بكثير، بالإضافة إلى غيرها من المناطق الأخرى، وهو ما يستوجب أن تكون جهود معالجة هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي ظهرت مع الكارثة الطبيعية، وجود سلطة واحدة ضمن خطة واحدة، لتوريد الإمكانيات المادية أو الإنسانية بما في ذلك فرق المعالجة النفسية والتعاطي الاجتماعي، إلى جانب الدعم اللوجيستي والفني وغيرها من صور الدعم التي تستوجب كي تصل إلى الجميع أن تكون تحت إرادة موحدة وأن تكون كل الموارد موجهة بشكل أساسي إلى كل المتضررين».
