بدأت مؤشرات ـ على استحياء ـ بحسب الدوائر السياسية في بيروت، تحمل بشائر الاقتراب من «حلحلة» أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ، بإعادة طرح المبادرة الفرنسية ولكن بنسخة «معدلة» تحظى بقبول «دولي – فاتيكاني»، ولا سيما أمريكي، لم يكن متوفرا زمن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
دينامية باريس المتجددة في المسألة اللبنانية، كشف عنها ـ اليوم ـ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا «أن خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة وإنه يعتزم القيام بزيارة ثالثة لهذا البلد».
وأضاف ماكرون ـ الذي كان يتحدث على مائدة إعلامية مستديرة ـ أنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، وأنه سيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تشكيل حكومة.
يأتي ذلك، في ظل مناخ من الانسداد السياسي، وتعثر و«تعطيل» تشكيل الحكومة، وتراشق الاتهامات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة، حيث اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الحريري «بالتفرد في تشكيل الحكومة» ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.. وكان الحريري، قد شن ،أمس، هجوما حادا على عون متهما الرئاسة اللبنانية «بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية».
والتحرك الفرنسي، الذي «فتح طاقة من التفاؤل»، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، قد كشف عنه عدد من المسؤولين الفرنسيين، بتدخل «الإليزيه» لتحقيق خرق في «الجدار السميك» فشلت باريس في تحقيقه من خلال المبادرة التي أطلقت في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2020 (في قصر الصنوبر ـ مقر السفارة الفرنسية في بيروت). وترى صحيفة اللواء اللبنانية، أن المسؤولين الفرنسيين، يظهرون الآن فهما أكثر عمقا للواقع اللبناني المتشابك، مع إعتراف بأن الدخول الفرنسي الأول على الأزمة كان عاطفيا، مما تتسبب بتعثرها نظرا الى أن الحماسة التي ظهر عليها الرئيس إيمانويل ماكرون كانت هي الطاغية، بالتوازي مع نقص في تلقف العقلية اللبنانية واستيعابها، ومحاصرة نوايا التعطيل والتأخير لدى كل من وجد في الحراك الفرنسي مسّاً بمكتسباته.
وكان ماكرون قاسيا في إتهامه الطبقة السياسية بالتلاشي والتلكؤ وصولا الى إتهام بعضها بالسطو على مقدرات الدولة وعلى المال العام، فيما كانت ذروته في الإصرار على التدقيق في حسابات مصرف لبنان، لإدراكه التام بأن «تفكيك» شيفرة المنظومة المالية تكشف فظائع الطبقة السياسية، وتفضح كل من انخرط في سرقة موارد الدولة وأموال اللبنانيين.
التحرك الفرنسي «الجديد»، وبحسب الصحيفة اللبنانية، يشير إلى مجموعة من الحقائق:
- لا تزال المبادرة الفرنسية حية ترزق. وتتحضّر باريس للإعلان عن نسخة محدثة لها، لا تزال تحافظ على ركنيها المعروفين والمتفق عليهما لبنانيا، أي حكومة مهمة اولا ومن ثم الدعوة الى حوار سياسي موسّع، لن يقتصر هذه المرة على القيادات التي حضرت حوار قصر الصنوبر في شهر سبتمبر/ أيلول 2020. فالمعنيون في الديبلوماسية الفرنسية يواظبون على وضع لائحة جديدة تشمل مدعوين محتملين من الأحزاب السياسية، كما من القوى الحية.
- وبات الغطاء الأمريكي متوفرا للمبادرة، الأمر الذي كان متعذرا قبل 20 يناير/ كانون الثاني. وتردد أن مسؤولا كبيرا في «قصر الأليزيه» مهّد للإتصال الأول بين الرئيسين ماكرون وجون بايدن (ولاحقا الإتصال بين وزيري الخارجية جان إيف لو دريان وأنطوني بلينكن)، من خلال زيارة سريعة قام بها الى واشنطن حيث إلتقى مسؤولين رفيعين، توصلا إلى التوافق على دعم المسعى الفرنسي في لبنان وتوفير أقصى درجات نجاحه.
- وتحضّ باريس، في هذا السياق، واشنطن على التخفيف من موقفها الحاد تجاه إشراك حزب الله في الحكومة اللبنانية، وبلورة موقف واقعي أمريكي يوفق بين القائم والممكن. بمعنى أنه ليس المطلوب تغيير دراماتيكي في موقف واشنطن من الحزب، بقدر ما ترغب باريس في مقاربة أمريكية واقعية للتركيبة اللبنانية بخصوصيتها المذهبية، وتحديدا المساحة التي يحظى بها الحزب في الشارع الشيعي.
- تبحث باريس في ما سيكون عليه موقف دول الخليج تحديدا من الحل اللبناني المنشود، وثمة قناعة فرنسية بأهمية إشراك الخليج في أي مسار لحل لبناني، مع التعويل على تدخّل أمريكي محتمل، متى إقتضى الإلحاح، لتليين التشدد القائم.
- تيقّن الإدارة الفرنسية بأن أي حل لبناني مرتبط بشكل من الأشكال بتطور المسار الحواري بين واشنطن وطهران، لكنها أيضا تجهد لإحداث فصل جزئي يؤدي الى «تهدئة» الوضع اللبناني، بدءا من تشكيل الحكومة، يليها الحوار السياسي الموعود في جوهر النظام وجدوى الحفاظ على الثبات «الستاتيكو» النظامي القائم، وهو ما سبق للرئيس الفرنسي أن سمّاه عقدا سياسيا جديدا لبنان.
ومن غير المستبعد أن تستقبل باريس، او محيطها الريفي الجميل، حوارا لبنانيا موسعا يرمي الى طرح كل الهواجس اللبنانية في طبيعة النظام وعثراته الكثيرة، تمهيدا للخروج بالعقد الجديد العتيد.
