إغلاق طرق ومسار قطار سريع في ذكرى استفتاء كتالونيا

قطع نشطاء انفصاليون كتالونيون، اليوم الإثنين، خطا لقطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة إحياء للذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع.

وأقدم المئات من نشطاء مقنعين في مجموعة “لجان الدفاع عن الجمهورية” على قطع خطوط سكك الحديد في محطة جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة، ما عطل سير القطار السريع الذي يربط فيجيراس ببرشلونة.

وأعلنت شركة السكك الحديد أن المسارات أخليت وعاد العمل إلى طبيعته نحو الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي (07,45 بتوقيت جرينتش).

وأكدت إدارة شبكات الطرق قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونة ومدريد.

وقطع النشطاء أيضا شوارع داخل برشلونة وليريدا الواقعة على بعد 165 كلم غرب برشلونة، بحسب التلفزيون الكاتالوني.

وأنزل نشطاء “لجان الدفاع عن الجمهورية” العلم الإسباني من على مقر الحكومة الكتالونية في جيرونا.

وكتبت المجموعة على تويتر “مر عام على إعلان الجمهورية… فلنتحرك”.

توترات في صفوف الانفصاليين

يشكل التحرك مؤشرا للانقسامات بين الانفصاليين الذين ينتقد المتطرفون من بينهم، على غرار “لجان الدفاع عن الجمهورية”، الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال لعدم وقوفها بوجه سلطات مدريد.

والسبت أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة.

من جهته طالب حزب الوحدة الشعبية الانفصالي اليساري باستقالة وزير الداخلية في حكومة كتالونيا ميكيل بوتش الذي كان اتهم الحزب باللجوء إلى العنف.

ووسط هذا الجو من الانقسام رحّب رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا الإثنين بتحرك نشطاء “لجان الدفاع عن الجمهورية”.

وقال تورا “بدأ كل شيء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عندما قررنا جميعا وبديموقراطية تقرير مصيرنا، وهذا أكبر إنجاز يمكن لشعب حر أن يحققه”.

ونظّمت حكومة كتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 — رغم قرار قضائي بحظره — وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين بـ”نعم” لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة.

وبحسب حكومة كتالونيا، أدلى 2,26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 % من ناخبي الإقليم البالغ عددهم 5,5 ملايين، علما أن الاستفتاء أجري في غياب مراقبين ولوائح الشطب الاعتيادية.

ليس هناك ما يدعو للاحتفال

ردا على التحرّك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا إن الاستفتاء كان “غير شرعي بحسب القضاء وبالتالي لا مفاعيل قانونية له”. وتابعت سيلا أن “الأول من أكتوبر/ تشرين الأول كان يوما حزينا، ليس هناك من يدعو للاحتفال”.

وقالت المتحدثة “نطالب تورا بوقف لغة الخطابات” في موازاة استئناف الحكومة الاشتراكية برئاسة بدرو سانشيز، التي تول[ت السلطة في الأول من يونيو/ حزيران بفضل أصوات الانفصاليين الكتالونيين، الحوار مع السلطات الكتالونية.

وبعد الاستفتاء صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض سلطتها والدعوة لانتخابات جديدة احتفظ فيها الانفصاليون بغالبيتهم.

وعلى غرار بوتشيمون المتواجد في المنفى في بلجيكا فر أعضاء في الحكومة الكتالونية إلى خارج إسبانيا بينما أوقف آخرون.

ووجهت تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم.