نشطاء يعرقلون قمة عن التمويل الأخضر في باريس

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الأمريكي جو بايدن أن يتوسطا لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين شركتي بوينج وإيرباص، وفق تقرير إعلامي نشر الأربعاء.

وأثار ماكرون الفكرة في اتصال هاتفي مع بايدن في 24 كانون الثاني/يناير، وفق ما نقل تلفزيون “سي إن بي سي” عن مصدر اطّلع على المكالمة.

وأوضح التلفزيون أن بايدن سيتابع الموضوع مع نظيره الفرنسي، من دون أن يقدّم التزاماً حول النتائج.

ولم يذكر البيانان الرسميان الصادران عن الحكومتين الفرنسية والأمريكية حول الاتصال موضوع الخلاف بين شركتي الصناعات الجوية.

وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج لوكالة فرانس برس “نعلم أنّ هناك اهتماماً كبيراً بحلّ النزاع بين بوينج وإيرباص على جانبي المحيط الأطلسي”، من دون أن يؤكّد أو ينفي صحة تقرير “سي إن بي سي”.

وأضاف “نتطلّع إلى العمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصّل إلى حلّ حول تكافؤ الفرص بمجرد تثبيت السفيرة (كاثرين) تاي” في منصبها الجديد على رأس المكتب من مجلس الشيوخ.

ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 2004 على خلفية مزاعم ممارسات تجارية غير منصفة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقديم دعم للشركتين الخاصتين ينتهك اتفاقات التجارة الدولية.

وفاز الطرفان في دعاوى أمام منظمة التجارة العالمية تسمح بفرض رسوم عقابية.

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر فرض رسوم جديدة على أجزاء الطائرات والنبيذ والخمور المستوردة من فرنسا وألمانيا، لتضاف إلى قائمة طويلة من منتجات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع إلى رسوم بقيمة 25 بالمئة منذ 2019.

وقالت المفوضية الأوروبية في ردّها على تلك الخطوة إنّها “تأسف لاختيار الولايات المتحدة إضافة منتجات أخرى إلى قائمتها الانتقامية على خلفية دعوى إيرباص في منظمة التجارة العالمية حول الدعم (الحكومي) المقدّم لصناعة الطائرات”.

وبعد صدور قرار عن منظمة التجارة العالمية في تشرين الأول/أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر رسوماً جديدة على صادرات أمريكية بقيمة 4 مليار دولار من بينها طائرات بوينج ومواد زراعية مثل القمح والتبغ، بالإضافة إلى الخمور والشوكولاتة.

أعلنت جمعية أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) الأربعاء أنّ الشركات الفرنسية مستعدّة للعمل إلى جانب الشعب اللبناني في مشروع إعادة بناء ميناء بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه مطلع آب/أغسطس الجاري ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبيل أيام قليلة من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في ثاني زيارة له إلى لبنان في أقلّ من شهر، قال جوفروا رو-دي-بيزيو، رئيس جمعية “ميديف” التي تمثّل الشركات الفرنسية “بالطبع، من وجهة نظر اقتصادية صرفة فإنّ لبنان سوق صغير، لكنّ الرهان لا يكمن هنا”.

وأضاف في كلمة ألقاها في باريس بمناسبة افتتاح جامعة ميديف الصيفية أنّ الرهان يكمن في أنّ “لبنان هو أحد آخر البلدان الديموقراطية والمتعدّدة الأديان في الشرق الأوسط” ويجسّد  “فكرة معيّنة عن العالم والحضارة لا بدّ من الحفاظ عليها”.

وتابع “هذا بلد أعرفه بعض الشيء وهو عزيز على قلبي، المرة الأولى التي رأيت فيها ميناء بيروت كانت في عام 1985، كان الوقت ليلاً وكنت في زورق صغير سريع تابع للبحرية الوطنية وكانت الحرب الأهلية لا تزال مستمرة في بلد الأرز”.

ويزور ماكرون لبنان في الأول من أيلول/سبتمبر، في ثاني زيارة له إلى هذا البلد منذ الانفجار الذي دمّر العاصمة بيروت في الرابع من الجاري.

ويصل ماكرون مساء الإثنين عشية يوم حافل سيخصّصه لـ”متابعة المساعدة لإعادة الإعمار” وللبحث في المسائل السياسية في وقت يتعين فيه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي يزور بيروت في السادس من آب/أغسطس بعد يومين من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبّب بسقوط أكثر من 180 قتيلاً وآلاف الجرحى ودمّر أحياء بأكملها.

يسعى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل خلال مفاوضات صعبة تستمر يومين للتوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ويسعى قادة الاتحاد في القمة التي افتتحت الجمعة للاتفاق على خطة انعاش بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

وتلقى الخطة معارضة شديدة من عدد من الدول الأكثر ثراء والأصغر حجما، تتقدمها هولندا والنمسا اللتان تعارضان تقديم مبالغ مالية لدول مثل إسبانيا أو إيطاليا  بسبب تراخيهما فيما يتعلق بالانفاق العام.

وبلغت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجمعة 66 عاما، وفيما حضرت مع نظرائها الـ26 أول قمة منذ شباط/فبراير، تبادل الجميع التحية بمرافق الأيدي بدلا من المصافحات اليدوية وقدموا الهدايا.

لكن أجواء التفاؤل سرعان ما تبددت لدى بدء المحادثات، فيما جلس القادة في مقاعدهم في مقر تم خفض عدد موظفيه وفرضت فيه تدابير التباعد الاجتماعي.

وقالت ميركل لدى وصولها “الاختلافات لا تزال كبيرة جدا ولذا ليس بوسعي التنبؤ عما إذا كنا سنتمكن من التوصل لاتفاق هذه المرة”.

واضافت “هذا سيكون مرغوبا به، لكن علينا أيضا أن نواجه الحقيقة” وتابعت “لهذا السبب أتوقع مفاوضات صعبة جدا”.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله إلى القمة أنها “لحظة حقيقة وطموح لأوروبا”، موضحا أنه “واثق إنما حذر” حيال نتائج الاجتماع.

وتؤيد ميركل وماكرون خطة انعاش تتشكل من قروض ومبالغ دعم لدول أعضاء من أجل إنعاش اقتصادات دمرها الفيروس وتدابير العزل الوقائية.

وحذر ماكرون قائلا إن “مشروعنا الأوروبي مهدد” قبل أن يلتقي برئيس الوزراء الهولندي مارك روتي المتمسك بعدم تقديم الأموال من دون شروط صارمة وحق نقض خطط إنقاذ وطنية.

– نعم للتضامن.. ولكن –

من المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة وشاقة إذ تملك كل دولة حق النقض، وقد لا تكون هذه القمة الاستثنائية المقررة ليومين اللقاء الأخير بين القادة.

ويتوقع أن تأتي المعارضة الرئيسية مرة جديدة من روتي الذي يعتبر مسؤولا جزئيا عن فشل القمة في شباط/فبراير.

وفي بروكسل، كرر مواقفه قالا “نعم للتضامن (…) لكن في الوقت نفسه يمكن أن نطلب أيضا من هذه الدول أن تفعل ما بوسعها لتسوية (مشاكلها) بنفسها، في المرة القادمة. وهذا يتم عن طريق إصلاحات في سوق العمل ونظام التقاعد”.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس “الأخبار الجيدة هي أن أحدا لم يغادر القاعة بعد”.

وقال دبلوماسي من دولة أخرى “يبدو أن القادة يوفرون طاقتهم لما سيأتي غدا”.

ورأى روتي أن فرص نجاح الاجتماع “تقل عن خمسين بالمئة”.

ومن جهته بدا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يترأس القمة متفائلا. وقال “انني مقتنع تماما بأنه مع شجاعة سياسية، يمكن التوصل إلى اتفاق”.

ووصف المفاوضات ب”الصعبة” و”لا تتعلق فقط بالمبالغ المالية بل بمستقبل المشروع الأوروبي”.

– قروض أو منح –

وتدور المفاوضات حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها، إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و500 مليار يورو من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.

وابدى روتي الذي يتزعم مجموعة الدول المؤيدة للتقشف وهي إلى جانب هولندا النمسا والدنمارك والسويد ومعها فنلندا إلى حدّ ما، الكثير من التحفظات على خطة الدعم الاقتصادي التي تستفيد منها في المقام الأول دول الجنوب وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا.

وقال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز إنه وحلفاءه “لن يوافقوا على تدابير تؤدي إلى ’اتحاد حوالات’ دائم”.

ويريدون أن تكون أي قروض أو منح مشروطة بضمان أن تقوم الدول المثقلة بالديون، بإصلاحات في سوق العمل. وهذا ما ترفضه دول الجنوب بشدة.

كما تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج لأول مرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير أنها تلقى مقاومة شديدة من بولندا والمجر، البلدان اللذان باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلالية القضاء والحقوق الأساسية.

وتعلق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على المستشارة ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي عند وصوله “لسنا متفقين مع المعالجة التعسفية لمسألة دولة القانون”.

ويذكر أن ميركل وافقت على طرح فرنسا بأن يتم اقتراض أموال على نطاق واسع باسم أوروبا، متخلية بذلك عن رفض بلادها الشديد لفكرة تشارك الديون.