استضافت جامعة القاهرة بالعاصمة المصرية، اليوم الخميس، لقاء العالم الاقتصادي الفرنسي الشهير توماس بيكتي، في محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبين جمهور من الخبراء الاقتصاديين ومتابعي العالم في مصر.
وتناول بيكيتي في المحاضرة شرح كتابه الجديد «رأس المال في القرن الحادي والعشرين»، الذي تُرجِم إلى اللغة العربية خلال الفترة الماضية، وبدأ حديثه عن أهمية وجوده في مصر، وأهمية ترجمة كتابه إلى اللغة العربية لما للمنطقة من أهمية واسعة على النطاق الاقتصادي في العالم.
وعدد الاقتصادي الفرنسي، الوسائل التي تُمكِّن الدولة من محاربة الفساد ومنها: نشر المعلومات والبيانات وحصر حجم الضرائب المسددة، ما يعزز مبدأ الشفافية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تؤدي إلى خلق ثقة لدى الشعب تجاه النظام الضريبي والاقتصادي.
وأضاف «أنه يأسف لعدم تناول مصر والشرق الأوسط بنصيب وافر من الدراسة في الكتاب»، موضحًا أن ذلك كان لعدم القدرة على الحصول على المعلومات الكافية عنهم، مشيرًا إلى أنّ الشرق الأوسط من المناطق التي يصعب فيها الحصول على معلومات أو تصاريح رسمية حول مستوى الأجور أو الضرائب المفروضة.
وأشار إلى أنّه على الرغم من وجود ضريبة على الدخل في مصر بالفعل، إلا أنّه في الوقت نفسه هناك غياب للمعلومات عن دافعي الضرائب والتغييرات التي تطرأ على تلك الضريبة، موضحًا أنّه من المستحيل أن نقارن بين مصر وأي دولة أخرى على المستوى الاقتصادي وعدم المساواة في الأجور، نظرًا لعدم توافر المعلومات الأساسية في مصر.
وقال الاقتصادي الفرنسي الشهير إن هناك فجوة كبيرة في ما يتعلق بمسألة الأجور والضرائب في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد أنّ جنوب إفريقيا كانت تعاني عدم المساواة والعنصرية في الماضي، إلا أنّها الأن ضمن الدول المتقدمة، على عكس دول منطقة الشرق الأوسط التي تعتلي قائمة الدول التي تعاني عدم المساواة في ما يتعلق بالأجور والضرائب.
وأشار إلى أنّ ثورات الربيع العربى قامت من أجل العدالة الاجتماعية، و”المجتمع عندما يشعر بعد المساواة ويروى دولًا أخرى تقوم بتوزيع عادل يقومون بثورات».
ولفت إلى أنّ الهدف من كتابه الجديد هو مزيد من الجدل والحوار والنقاش، قائلاً “نحن في الحقيقة لا يمكننا القول إنّ الأدلة مطلقة، بل أنني أصل إلى أكثر الاستنتاجات المنطقية والعقلانية، فغياب العدالة والإنصاف ليس أمرًا اقتصاديًا أو تكنولوجيًا بل هو أمر سياسي بحت”، موضحًا أن الأمور السياسية هي التي تؤثر على النظام الاقتصادي.
