نص البلاغ المقدم من مصطفي بكري ضد وزير التموين المصري بتهمة الفساد
حصل الموقع الإلكتروني لقناة «الغد» على صورة من البلاغ المقدم من النائب البرلماني مصطفي بكري ضد خالد حنفي وزير التموين، الذي تقدم باستقالته ظهر اليوم الخميس، ويتهمه بكري فيه بالفساد وإهدار المال العام، وإفساد منظومة القمح في مصر.
وقال بكري في بلاغه، إن الوزير مسؤول عن التوريد الوهمي للقمح وخلط القمح المحلي بالمستورد خلال الفترة التي تولي فيها الوزارة وحتى الآن من خلال إصدار قرار بالسماح بالطحن على النقرة.
وأوضح بكري أن هذا القرار الخطير تسبب في إهدار المال العام، وفتح الطرق أمام التوريدات الوهمية من خلال السماح بتسليم أي كميات من القمح للمطاحن بدون الالتزام بالحصص المحددةوبدون وجود رقابة من خلال اللجان التي تتولي عملية الإشراف على الطحن والتسليم، وهو ما خالف النظام المتبع منذ سنوات.
وأوضح بلاغ بكري، أن عمليات التوريد الوهمية وخلط القمح المستورد بالمحلي، تسبب في زيادة كمية القمح الذي جرى توريده في العام الذي صدر فيه القرار من 3.6 مليون طن عام 2014 إلي 5.3 مليون طن عام 2015، ما تسبب في حوالي إهدار 2.7 مليار جنيه على الخزانة العامة.
الاتهام الثاني الذي وجهه بلاغ بكري إلى وزير التموين هو، سياسة النقاط التي تسببت في إهدار 6 مليارات جنيه سنويا من منظومة القمح.
كما وجه بكري، اتهاما لوزير التموين بارتكاب مخالفات في تأجير الصوامع، والتستر على التجاوزات والمخالفات الخطيرة لأصحاب المخابز، وصلت إلى حد التلاعب المتعمد في منظومة الخبز.
واتهم بكري الوزير أيضا بتبديد الرصيد الاحتياطي من القمح والتستر على تلاعب في كميات المخزون من القمح في صوامع وشون القطاع الخاص، فضلا عن التواطؤ في خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين بما يهدد بالقضاء على صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرش للكيلو، مقابل 515 قرش للمحلي.
وقال بكري في بلاغه، إن الوزير اتخذ من أحد الفنادق الشهيرة مقرا لإقامته لمدة 31 شهرا منذ تم تعيينه وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في فبراير/شباط 2014 وحتى أغسطس/آب 2016، وبحسب اأسعار الفندق التي تبلغ 470 دولار لليلة الواحدة، بخلاف المأكولات والمشروبات، عملًا بأن راتب الوزير لا يزيد عن 32 ألف جنيه شهريًا.
