قد يساعد الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا على الحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين على دول شمال أوروبا ووسطها، لكنه سيضع في المقابل قيودا جديدا على ميزانية اليونان البلد الذي يمثل خط المواجهة الأول في أزمة الهجرة، وهو الذي يكافح بالفعل لإعادة بناء قطاعه المالي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين كانت التوقعات أن تظل اليونان مجرد بلد لعبور المهاجرين. قدر البنك المركزي التكاليف السنوية لذلك بنحو 600 مليون يورو، أو ما يعادل 0.3 بالمئة من الإنفاق العام مقابل 700 مليون يورو وعد الاتحاد الأوروبي بها اليونان في صورة مساعدات على مدى ثلاث سنوات.
لكن الآن بعدما أغلقت دول في شمال أوروبا حدودها ومع وضع ترتيبات جديدة، وجدت اليونان نفسها ملزمة باستضافة أكثر من 50 ألف لاجئ تقطعت بهم السبل في اليونان.
من الناحية النظرية فإن القدر الأكبر من هذه الأعباء سيزول فور الانتهاء من نظر طلبات اللجوء وترحيل أصحابها، لأنه يفترض بموجب الاتفاق أن يختفي الحافز الذي يجذب اللاجئين المهاجرين للقيام بالرحلة غير الرسمية في بحر إيجة من تركيا.
لكن عمليا فإن أعدادا إضافية من البشر لا يزالون يفدون، حيث وصل 1662 شخصا في آخر 24 ساعة قبل السابعة صباحا اليوم الإثنين سواء غير مدركين للترتيبات الجديدة أو أنها لم تردعهم خاصة مع تحسن الأحوال الجوية.
وقال مسؤول بالبنك المركزي لـ«رويترز» اليوم الإثنين، إن البنك طلب من الحكومة تحديث تقديراتها للتكاليف التي لم تضع في الاعتبار الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع السياحة خاصة في الجزر الأمامية، وبينها ليسبوس وساموس.
وبوصول البطالة إلى 24 بالمئة ومع معاناة كثير من اليونانيين الفقر في ظل حالة الركود الاقتصادي الحاد المستمرة منذ فترة طويلة، فإن اليونان تكافح بالفعل للوفاء بشروط أحدث حزم المساعدات التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعدما شارفت على الإفلاس.
وإذا اضطرت اليونان لدفع 600 مليون يورو سنويا من ميزايتها، فإن هذا سيترجم في صورة ثلث قيمة الادخار المالي الذي ستحققه السلطات في أثينا من خلال خفض المعاشات وزيادة الضرائب لإرضاء جهات الإقراض.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير عن الاقتصاد صدر قبل أيام، «إذا تبين أن المساهمة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي غير كافية، فإن هذا قد يعني زيادة الضغط على ميزانية اليونان».
لكن التقرير أضاف، أن الأزمة إذا احتدمت فإنها «تنذر بمضاعفات خطيرة على النمو وموازين المالية العامة».
