«نظرية المؤامرة».. أن تشك في الجميع، وأن تضعهم موضع اتهام، وهذا ما وصل إليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.
نظرية المؤامرة لدى أردوغان جاءت على مستويين، الأول داخليا، وهو ما تبرهن عليه كمية الاعتقالات والإبعادات والإيقاف عن العمل والفصل والمنع من السفر، التي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها تخطت الـ60 ألفا.
أما المستوى الثاني فكان خارجيا، حيث قال الرئيس التركي، الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب الفاشلة تم «تدبيرها بالخارج»، وهاجم موقف الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، متهما الغرب بأنه يدعم الإرهاب والانقلاب.
وتساءل أردوغان عن نوعية الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة إذا كانت واشنطن ترفض تسليم المعارض التركي فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويرى أن بلاده لم تتلق الدعم المنتظر من أصدقائها خلال المحاولة الانقلابية وبعدها، منتقدا الذين يعربون عن «قلقهم من محاسبته الانقلابيين».
وبرر أردوغان إجراءاته ضد الجيش التركي بقوله، إن «جماعة جولن ستسيطر على الجيش مجددا إذا لم نقم بإعادة هيكلة القوات المسلحة»، متوعدا منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة بقوله «إذا أشفقنا على هؤلاء القتلة منفذي الانقلاب، فسنجد أنفسنا في موضع الإشفاق».
وأعرب عن أسفه لوضع إعلانات ضده في بعض الدول الأوروبية، من قبيل «لا تذهبوا إلى تركيا، ذهابكم إليها يعزز قوة أردوغان»، وقال «ما هذه الديمقراطية؟ أنا لست رئيسا تولى منصبه بانقلاب عسكري، وإنما أنا رئيس جمهورية منتخب بأصوات 52% من الشعب».
أردوغان يهاجم السيسي
لم يسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من مهاجمة أردوغان، حيث استغل الرئيس التركي أول حوار إعلامي له بعد استعادة السيطرة على بلاده، والذي أجرته قناة الجزيرة القطرية، ووصف السيسي بأنه «رجل انقلابي، قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي بقوة السلاح».
لكن الخارجية المصرية ردت على أردوغان بأن «الرئيس التركي غير قادر على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان، خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري، للمطالبة بدعم القوات المسلحة، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه»، لافتة إلى أن «الرئيس التركي يتطاول مجددا على القيادة المصرية، ويستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها».
استدعاء القائم بالأعمال الألماني
استدعت تركيا، الإثنين، القائم بالأعمال الألماني، روبرت دولجر، بعد رفض السلطات الألمانية إلقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمة عبر اتصال بالفيديو لمتظاهرين أتراك في كولونيا، يحتجون على محاولة الانقلاب الفاشلة، ورأت أنقرة في القرار قمعا لحرية التعبير، في حين عللته برلين بحماية «النظام العام».
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الخارجية استدعت دولجر لبحث مسألة منع السلطات الألمانية إلقاء أردوغان خطابا بالفيديو على المحتشدين، بموجب قرار من المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال، لأن السفير مارتن أردمان خارج أنقرة.
وفي برلين، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، للصحفيين، إن استدعاء دولجر تحرك طبيعي للغاية في العلاقات الدبلوماسية، مضيفا «لا أعتقد أن الأمر كان يهدف لأن يكون توبيخا».
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر جليك، عبر موقع تويتر، إن قرار المحكمة الألمانية يتعارض مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير، واعتبر أن القرار يعود بحرية التعبير والديمقراطية في ألمانيا إلى الوراء.
وصرح وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بتأييده للقرار قائلا إن «نقل الاضطرابات السياسية الداخلية التركية إلى بلدنا وتخويف الذين لديهم اقتناعات سياسة أخرى أمر لا يجوز».
كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن السلطات تدخلت لمنع إلقاء أردوغان كلمة عبر دائرة تلفزيونية بسبب «مخاوف تتعلق بالنظام العام».
وتمت تلاوة رسالة أردوغان أمام الحشود بعد منعه من إلقائها بنفسه، وأعرب فيها عن شكره للأتراك الذي سارعوا إلى ساحات وشوارع ألمانيا ليلة محاولة الانقلاب منتصف الشهر الماضي لرفضه.
كما تمت تلاوة رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمام المتظاهرين، اتهم فيها أوروبا بمواصلة «وضع نقاط سوداء على جبين الديمقراطية».
وأضاف «دفاعكم عن الديمقراطية في كولونيا، أمام التطورات المثيرة للقلق التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بحرية التعبير وحق التجمع، ذو مغزى كبير».
وقالت الشرطة الألمانية، إن عدد المتظاهرين تراوح بين ثلاثين وأربعين ألفا، في حين قدرت وكالة الأناضول عددهم بأكثر من ثمانين ألفا. وقد تجمعوا في ميدان ديوزر ويفرت بدعوة من «نتدى الديمقراطية ضد الانقلاب»، وبحضور وزير الشباب والرياضة التركي عاكف جغطاي قليج، ومهدي أكر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي مصطفى ينر أوغلو.
ونشرت الشرطة 2700 من عناصرها لمنع وقوع حوادث، وكانت قد تدخلت للفصل بين أتراك قوميين وآخرين أكراد.
وتفاقم التوتر بين تركيا وألمانيا، التي تحتضن أكبر جالية تركية بالخارج، مع مطالبة أنقرة برلين بتسليم أعضاء جماعة الخدمة التابعة لفتح الله جولن الموجودين على أراضيها، حيث تتهم تركيا الجماعة وزعيمها غولن بتدبير محاولة الانقلاب.
انتقادات لاذعة بين أنقرة وروما
ومن ناحية أخرى، تبادلت روما وأنقرة، الثلاثاء، الانتقادات اللاذعة بشأن تحقيق إيطالي في اتهام بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغسيل أموال.
وأبلغ أردوغان التليفزيون الحكومي، أن التحقيق الذي يقوم به ممثلو ادعاء في مدينة بولونيا الشمالية، حيث كان يدرس بلال ربما يؤثر على الروابط الثنائية.
ونقلت رويترز عن الرئيس التركي أردوغان: «إذا عاد نجلي إلى إيطاليا في الوقت الحالي فمن الممكن أن يعتقل. هذا قد يسبب حتى مشكلات لعلاقتنا مع إيطاليا».
وفي العام 2015، ذهب بلال البالغ من العمر 35 عاما إلى إيطاليا، للحصول على شهادة الدكتوراة.
وقال أردوغان «يجب أن تهتم إيطاليا بالمافيا وليس بنجلي».
وفي رده على هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيورينتسي، إن بلاده لديها نظام قضائي مستقل، و«قضاة تابعون للدستور الإيطالي وليس للرئيس التركي».
وذكرت وسائل إعلام الإيطالية أن ممثلي الادعاء يبحثون في المبالغ المالية، التي تدور مزاعم عن إحضارها إلى إيطاليا من تركيا، وفي يوليو سمحت محكمة في بولونيا لهم بتمديد تحقيقهم 6 أشهر.
من جانبه، قال يجوفاني ترومبيني، محامي بلال أردوغان، إن موكله أعلن أن «كل نشاطه الاقتصادي والمالي يتسم بالشفافية، وقانوني تماما وإن الاتهامات لاأساس لها على الإطلاق».
ويملك بلال، أحد أبناء أردوغان الأربعة، أصولا في مجال الشحن، ويسيطر على العديد من ناقلات النفط من خلال شركته وشراكات في شركات أخرى، وفقا لوكالة رويترز.
