نفط الهلال: تراجع خيارات الشركات السعودية لمواجهة أسعار النفط

توصل إقليم كردستان العراق إلى تسوية كاملة ونهائية مع دانة غاز وشركائها بخصوص دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.2 مليار دولار، وسيدفع الإقليم شبه المستقل بموجب هذه التسوية مليار دولار للشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، وفقا لما ذكره الجانبان، اليوم الأربعاء.

كانت دانة غاز وشركتها الأم نفط الهلال وشركاؤها أقاموا دعوى على حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2013 تتعلق بعقدهم مع حكومة الإقليم، يتهمون فيها الحكومة بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم عن إنتاج سوائل الغاز.

وقالت حكومة كردستان إن القضية جاءت وسط حربها ضد تنظيم داعش وتضرر موازنتها من الهبوط الحاد في الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط، مما اضطرها لتأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات مستحقة للأطراف المتعاقدة معها.

وبموجب التسوية، سيدفع إقليم كردستان 600 مليون دولار فورا لكونسورتيوم بيرل، الذي تحوز فيه دانة غاز ونفط الهلال حصة نسبتها 70 بالمئة بينما يحوز شركاؤها أو.إم.في النمساوية وإم.أو.إل المجرية وآر.دبليو.إي الألمانية حصة قدرها 10% لكل منها.

كما سيدفع الإقليم 400 مليون دولار أخرى على الفور تخصص حصريا لمزيد من عمليات تطوير بيرل لزيادة الإنتاج في حقوله.

أما المبلغ المتبقي وقدره 1.24 مليار دولار فسيعاد تصنيفه من ديون إلى تكاليف معلقة يستردها بيرل من الإيرادات في المستقبل.

قالت شركة دانة غاز الإماراتية المدرجة في بورصة أبو ظبي من أكبر شركات النفط والغاز المستثمرة في كردستان العراق، إن المحكمة العليا في بريطانيا أمرت حكومة كردستان بسداد مبلغ 100 مليون دولار لكونسورتيوم يضم الشركة في غضون 14 يوما.

وأضافت دانة في بيان للبورصة، أن المحكمة أيدت قررا لهيئة تحكيم في لندن صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ألزم حكومة كردستان بسداد نفس المبلغ في غضون 30 يوما.

وكان الكونسورتيوم، الذي يضم ايضا نفط الهلال الإماراتية وشركة أو. ام. في النمساوية وشركة النفط والغاز الاماراتية أو. إم. ل رفع دعوى تحكيم في لندن في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 سعيا لضمان حقوقه التعاقدية والحصول على المبالغ المستحقة عن إنتاجه.

وقالت دانة غاز، إنها أقامت دعوى أمام المحكمة العليا بعد أن امتنعت حكومة كردستان عن السداد، ولم يصدر تعليق عن حكومة كردستان العراق.

أكدت شركة نفط الهلال الإماراتية، أن اتخاذ قرارات من الدول المنتجة للنفط سواء داخل “أوبك” أو خارجها، بتخفيض إنتاجها النفطي بشكل مباشر، لن يساهم في إعادة الاستقرار لأسواق النفط والطاقة.

وتصر “أوبك” منذ تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها فوق 120 دولاراً للبرميل، على موقفها بتثبيت حجم إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا، وأن خفض الإنتاج لن يمتص المعروض الزائد في الأسواق.

وترى نفط الهلال في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم السبت، أن متطلبات إدارة سوق النفط تتطلب مزيداً من التنسيق واقتراب الخطط والأهداف من قبل كافة المنتجين في الوقت الحالي، كما تتطلب أيضا مزيداً من التشاور مع المستهلكين، نظرا لتأثير ذلك على تهدئة مخاوف عدد من كبار المنتجين على حصصهم السوقية.

وترى أن الحفاظ على الحصص السوقية لا يبرر حالة التجاهل المسجلة على مسارات أسواق النفط العالمية يومياً، ذلك أن استمرار مستويات الأداء على حالها، سيجلب أضراراً تتجاوز تأثيراتها مبررات الحفاظ على الحصص لدى أسواق المستهلكين.